الدفعة الثالثة من المهجّرين غادرت برزة... والوعر خالٍ من المعارضة

توقع وصول عدد مغادري الحي الحمصي إلى 20 ألفاً

مقاتلون من المعارضة السورية لدى صعودهم إلى حافلة استعداداً لمغادرة نطقة الوعر وسط حمص أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون من المعارضة السورية لدى صعودهم إلى حافلة استعداداً لمغادرة نطقة الوعر وسط حمص أمس (أ.ف.ب)
TT

الدفعة الثالثة من المهجّرين غادرت برزة... والوعر خالٍ من المعارضة

مقاتلون من المعارضة السورية لدى صعودهم إلى حافلة استعداداً لمغادرة نطقة الوعر وسط حمص أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون من المعارضة السورية لدى صعودهم إلى حافلة استعداداً لمغادرة نطقة الوعر وسط حمص أمس (أ.ف.ب)

غادرت أمس آخر دفعة من مهجري حي الوعر في مدينة حمص السورية ليتولى النظام مهمّة السيطرة على آخر معاقل المعارضة في المنطقة. كذلك خرجت أمس الدفعة الثالثة من المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم من حي برزة على الأطراف الشرقية للعاصمة دمشق، وذلك تنفيذاً لاتفاق قسري في الحيين ضمن ما بات يعرف بـ«المصالحات القسرية» التي يقوم بها النظام السوري.
وكالة الأنباء النظامية «سانا» ذكرت أمس أن «عدداً من الحافلات تجمعت في المنطقة لنقل الدفعة الثالثة من المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم الرافضين للتسوية في حي برزة الدمشقي تمهيداً لإخراجهم باتجاه الريف الشمالي». وكان جرى في 12 مايو (أيار) الحالي إتمام المرحلة الثانية من اتفاق المصالحة في برزة وحي تشرين عبر خروج 1246 شخصاً بينهم 718 مسلحاً باتجاه الريف الشمالي. وأوضح «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، أن الحافلات التي دخلت حي برزة بدأت بالانطلاق إلى وجهتها في محافظة إدلب بالشمال السوري، مشيراً إلى أن عدد الخارجين يتراوح بين 1000 و1400 مقاتل ومدني، على أن تخرج آخر دفعة خلال شهر تقريباً، بحسب «المرصد».
وكان قد أعلن يوم الاثنين الماضي أيضاً خروج آخر دفعة من المهجرين من منطقة القابون على الأطراف الشرقية لدمشق.
وفي حي الوعر، حمل مقاتلو المعارضة أسلحتهم الخفيفة معهم وفقاً للاتفاق واستقلوا حافلات مع نساء وأطفال بحيث توجّه معظمهم إلى محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غربي البلاد وإلى بلدة جرابلس بمحافظة حلب على الحدود الشمالية لسوريا مع تركيا. وغادرت 4 حافلات على الأقل حي الوعر بحلول منتصف نهار أمس في وقت كانت تستعد فيه عشرات الحافلات لتقل نحو 2500 شخص من الحي الذي كانت تحاصره قوات النظام وحلفاؤها.
وللعلم، فإن الاتفاق القسري على إخلاء حي الوعر، هو من بين الأكبر ضمن سلسلة اتفاقات مماثلة في الشهور القليلة الماضية جعلت مناطق كثيرة بغرب سوريا تحت سيطرة النظام بعدما سيطرت عليها المعارضة وحاصرتها قواتها والقوى المتحالفة معها.
ويذكر أن النظام يصف اتفاقات الإجلاء التي وقعت أيضاً في مناطق محاصرة حول دمشق وفي حلب نهاية العام الماضي، بـ«اتفاقات مصالحة». ويقول إنها تسمح بإعادة الخدمات والأمن، وهو الأمر الذي تنتقده المعارضة وتقول إنها بمثابة إجلاء إجباري لمعارضي النظام من المراكز السورية الرئيسية بعد سنوات من الحصار والقصف. ولقد انتقدت الأمم المتحدة استخدام أساليب الحصار التي تسبق عقد مثل تلك الاتفاقات وعمليات الإجلاء ذاتها التي تقول إنها تصل إلى حد التهجير القسري.
من جانب آخر، بُوشر تنفيذ اتفاق الوعر، الذي دعمته روسيا، في مارس (آذار) وغادر الآلاف على عدة مراحل. ويقول «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إنه سيؤدي عند استكماله إلى خروج ما يصل إلى 20 ألف شخص من الحي. وأمس قال ضابط روسي يساعد في الإشراف على تنفيذ الاتفاق للصحافيين إن «الشرطة العسكرية الروسية ستساعد في عملية الانتقال داخل الوعر». وقال سيرجي دروجين عبر مترجم إلى اللغة العربية: «تقوم روسيا بدور الضامن في هذا الاتفاق. ستبقى الشرطة العسكرية الروسية وستقوم بواجبات داخل الحي». بينما قال طلال البرازي محافظ حمص أمس، إن المرحلة الأخيرة من عمليات الإجلاء ستستمر نحو 20 ساعة، وتوقع اكتمالها في وقت متأخر من مساء السبت أو فجر اليوم (الأحد). وأبلغ البرازي الصحافيين في الوعر - بحسب ما نقلت عنه وكالة «رويترز»: «اليوم هو اليوم الأخير والدفعة اليوم هي الدفعة الأخيرة». وعن أعداد السكان الباقين في الحي، قال البرازي: «ليست هناك إحصائية دقيقة، ولكن على الأقل أكثر من 20 ألفاً من أهالي حي الوعر المقيمين... موجودون». وأضاف: «في الأسابيع القليلة الماضية عاد إلى حي الوعر نحو 7 آلاف. أنا أتوقع أنه اعتباراً من يوم غد سيعود عشرات الآلاف إلى حي الوعر من أهالي الحي وهناك تسهيلات كبيرة لعودتهم لمنازلهم، وخلال أسابيع ستعود شبكة الاتصالات والكهرباء والمياه والصرف الصحي».
وكما حدث في اتفاقات إجلاء سابقة، سيظل بعض مقاتلي المعارضة في الوعر وسيسلمون أسلحتهم مع تقدم قوات النظام وحلفائها. وسيطلب من الشباب في سن التجنيد الانضمام للقوات المسلحة لأداء الخدمة العسكرية.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».