السعودية ستوفر 50 % من مشتريات الأسلحة في 2030

وزراء سعوديون: خلق وظائف لتخفيض نسبة البطالة إلى 7 %

أكد محمد الجدعان، وزير المالية السعودية، أن اتفاقية توطين صناعة الأسلحة في المملكة ستوفر 50 في المائة من مشتريات السعودية من الأسلحة في عام 2030. مشيراً إلى أن الاتفاقية الموقعة اتفاقية استثمار وليست شراء للأسلحة وستعلن التفاصيل في وقتها من قبل الجهات المختصة، وهي ضمن اتفاقيات كثيرة، أبرمتها السعودية مع الجانب الأميركي، لتعزيز الاقتصاد السعودي في شتى المجالات وستسهم في إيجاد فرص وظيفية للشباب السعودي.
وقال الوزير الجدعان إن «رؤية المملكة 2030» راعت في إعدادها نقاط القوة والمزايا الخاصة بالسعودية، والإمكانات التي تتملكها السوق السعودية وتم ترجمة ذلك من خلال المئات من ورشات العمل التي تمت على مدى سبعة أشهر التي تضمنت المبادرات الخاصة بـ«رؤية المملكة 2030».
وأضاف: «وضعنا وأسسنا لبرامج (رؤية المملكة 2030) التي تم الإعلان هنا مؤخراً، ومن ذلك برنامج الحكومة الذي يتعلق بتأسيس وحدة اتخاذ القرارات ولجنة تمويله، وقد كان هناك قدر كبير من الشفافية والانفتاح على السوق المحلية والسوق الدولية؛ ويوضح ذلك تأسيس برنامج للبيانات وإصدار جميع البرامج الخاصة بالإعلان المالي بما في ذلك نشر التقارير الدورية التي جعلت الخصخصة مركزاً للتميز، وكذلك الإعلان عن بعض القوانين، وأن مرحلة التخطيط للرؤية قد اكتملت والتركيز الآن على عملية التنفيذ».
وأشار وزير المالية خلال المؤتمر الصحافي بمشاركة محمد بن عبد الملك آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، إلى أن هناك عشرة برامج وسنركز على برنامج «التحول الوطني» الذي تم إطلاقه العام الحالي، لأكثر من مائة مبادرة لجهات حكومية.
وأوضح وزير المالية أن الاتفاقيات التي وقعت اليوم مع الجانب الأميركي تعزز الاقتصاد السعودي في شتى المجالات وتسهم في إيجاد فرص وظيفية للشباب السعودي، مشيراً إلى أنه تم اليوم توقيع اتفاقية لتوطين صناعة الأسلحة في المملكة بما سيحقق «رؤية المملكة 2030» لتوفير 50 في المائة من مشتريات المملكة من الأسلحة في عام 2030، مبينًا أن الاتفاقية الموقعة اتفاقية استثمار وليست شراء للأسلحة وستعلن التفاصيل في وقتها من قبل الجهات المختصة، مبيناً قوة وصلابة الاقتصاد السعودي. «ونعمل في المسار صحيح وفق (رؤية المملكة 2030)».
إلى ذلك، قال محمد آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، إن الهيئة تنظر الآن في كثير من الاتفاقيات مع عدة جهات لإعادة هيكلة قطاع الرياضة في المملكة وتطويره وفق «رؤية المملكة 2030».
في حين أوضح محمد التويجري، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أنه من خلال اللقاءات مع الرؤساء التنفيذيين للشركات الأميركية تبين وجود قناعة ورغبة أكيدة من الجانب الأميركي في توطين الوظائف والتكنولوجيا والمعرفة بالمملكة، مشيراً إلى أن هناك استراتيجية صناعية كاملة ولدينا قناعة تامة من خلال «رؤية »2030 بأن الاقتصاد الذي لا يصدر يكون لديه صعوبة كبيرة في النمو، لأن التصدير مرتبط بأهداف النمو.
وأضاف: «هناك برنامجان دونا مؤخراً في الرؤية، الأول يختص بالشركات السعودية التي ستنطلق إلى العالمية، والآخر يختص بالصناعة وتطورها محلياً، وهدف التصدير العالمي هو أحد الأهداف العميقة للرؤية».
وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، إلى وجود هدفين أساسيين للاستثمار الداخلي وهما خلق وظائف لتخفيض نسبة البطالة إلى 7 في المائة عام 2030، وزيادة المحتوى المحلي في شتى المجالات بما يساعد على خلق وتطوير الصناعة الوطنية.
وفيما يتعلق بإصدار السندات المالية، أكد وزير المالية السعودي، استمرار إصدار السندات المالية في السوق المناسبة وفي الوقت المناسب وبالسعر المناسب.
في حين أفاد نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، بوجود برنامج طموح وعميق من خلال «رؤية 2030» يهدف لإعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادره بدلاً من الاعتماد على مصدر واحد من خلال تنفيذ كثير من البرامج على أسس قوية مع توقع بوجود تباطؤ في الاقتصاد في الفترة الأولى من تنفيذ تلك البرامج، مشيراً إلى كثير من الحزم التي تم الإعلان عنها، ومنها مضاعفة رأس مال صندوق التنمية الصناعي، وتحفيز القطاع الصناعي، وستبدأ أواخر هذا العام.
وحول التعرفة الجديدة لأسعار الطاقة أكد الوزير الجدعان، أن حساب المواطن من المتوقع تطبيقه قريبا بعد إعادة هيكلة أسعار الطاقة الذي لا يزال تحت الدراسة.
ولفت وزير المالية إلى أن المملكة لديها من القوائم المالية والنفطية ما يكفي لمعالجة أي تشوه في الوضع الاقتصادي، مستعرضاً كثيرا من البرامج المعدة لتنمية القطاع الخاص من خلال تنفيذ كثير من البرامج التي يحتاج إليها التي سيتم الانتهاء منها في الأسابيع المقبلة.
وأكد أن المملكة ستواصل دعمها لأشقائها في العالمين العربي والإسلامي، وأن إحدى ركائز المملكة الأساسية في «رؤية 2030» هي دعم أشقائها.
وقال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، إنه رغم الصعوبات والأزمات الاقتصادية التي تأثرت بها أسعار النفط، فقد حافظت المملكة على سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأميركي.