ترمب والملك سلمان: التحالف من أجل الإنسان

خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأميركي في الرياض أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأميركي في الرياض أمس (واس)
TT

ترمب والملك سلمان: التحالف من أجل الإنسان

خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأميركي في الرياض أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأميركي في الرياض أمس (واس)

القمة، بل القمم التي تحتضنها العاصمة السعودية، الرياض، أمس واليوم، بين الدولة الأولى في العالم، الولايات المتحدة، وبين قادة الخليج العربي والدول العربية والدول المسلمة، حدث تاريخي حافل بالدلالات.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب لبّى دعوة خام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد ترتيب الملفات المهمة من قِبل ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، عقب زيارته الشهيرة لواشنطن، واجتماعه مع الرئيس ترمب ومسؤولي الإدارة.
نحن أمام لحظة تاريخية فعلاً، حيث لأول مرة، ستكون المساهمة الغربية، بقيادة الدولة الكبرى في الكتلة الغربية، الولايات المتحدة الأميركية، بهذا القدر والانغماس مع الكتلة المسلمة في العالم لمكافحة وباء الإرهاب.
نعم، إنه وباء عالمي، يضرب الأرض كلها، وليس بقعة معينة، بل إن تنظيم القاعدة في السعودية سبق أن قام بعمليات شريرة في مكة المكرمة نفسها، قِبلة المسلمين، كما فجّر عنصر داعشي نفسه في باحات المسجد النبوي بالمدينة المنورة!
الرئيس ترمب سيدشن من الرياض، مع العاهل السعودي، وبقية قادة المسلمين والعرب، المركز الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف.
هذا تطور كبير وغير مسبوق، وهو يكشف عن عمق التعاون بين عقلاء العالم.
وكما قال الرئيس ترمب، حين أعلن عن نيته التوجه للسعودية، في أول محطة خارجية له بعد توليه الرئاسة، فإنه ذاهب للسعودية، أرض المقدسات المسلمة، للإعلان منها مع قادة العالم الإسلامي، عن «العزم» على هزيمة الإرهاب وثقافة الكراهية، من خلال التحالف مع المسلمين ضد عصابات الشر؛ فالحرب ليست بين الغربيين والمسلمين، كما تقول بروبغاندا القاعدة و«داعش»، والجماعات الخمينية أيضاً، بل بين الشر والخير، النور والظلام، وغالب المسلمين هم مع فئة الخير والنور ضد شراذم الشر والظلام.
إن السعودية شريك لا غنى عنه في تثبيت السلم ومحاربة الفوضى وتنظيمات الشر والموت؛ بسبب مكانتها المعنوية في الوجدان المسلم العام، وبسبب تحملها مسؤولية الدفاع عن صورة الإسلام ضد من يسيء للبشر باسمه.
هذا الواجب السعودي في محاربة عصابات التطرف والإرهاب المتمسحة بالإسلام ليس وليد اليوم، أو بسبب انزعاج الغرب من عمليات «داعش» أو القاعدة مؤخراً؛ فهي كانت، السعودية، باستمرار في خط المواجهة الأمامي.
واجهت في عهد الملك المؤسس عبد العزيز، مجاميع من المتطرفين الدينيين الذين رفعوا السلاح في وجه الدولة، بعدما أخفقت الجهود السياسية والثقافية في ثنيهم عن التمرد، فكانت المواجهة الشهيرة بين جيش الدولة السعودية مع جماعة «الإخوان» المحلية، في معركة السبلة الشهيرة 1929، وانتصر منطق الدولة الحديثة على خطاب التطرف والانغلاق والتكفير.
المواجهات كثيرة والمحطات كثيرة، ومنها القضاء على الجماعة المحلية المتطرفة المسلحة المعروفة باسم جماعة «جهيمان» التي احتلت الحرم المكي لأسبوعين سنة 1979.
في عام 2003، دشن تنظيم القاعدة الإرهابي جرائمه في السعودية من خلال تفجير مجمعات سكنية في العاصمة الرياض مايو (أيار) 2003، واستمرت السلسلة الشيطانية بعد ذلك. حتى أفلح الأمن السعودي بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن نايف في كسر شوكة القاعدة بالبلاد، وأجبرته على نقل مركزه لليمن وغير اليمن.
لكن ظلت السعودية تعزف وحدها تقريباً في الحرب على الإرهاب بسبب تراخي الغرب حينها، أو السذاجة السياسية لنقل بوصف عصابات القاعدة ومن يشاكلها، ومن ينظّر لها أو يبرر، نشطاء سياسيون يحق لهم التعبير عن رأيهم!
طبعاً، والسبب الآخر في ضعف الحرب على الإرهاب منذ تلك السنوات هو الكيد السياسي الذي كانت تمارسه دول إقليمية مثل إيران وسوريا لتوظيف ورقة الإرهاب.
لنتوقف عن هذه المحطات:
فبراير (شباط) 2004، أبلغ الأمير عبد العزيز بن بندر، صحيفة «عكاظ» السعودية في أول حديث أدلى به بعد تعيينه في منصبه الجديد بأن السعودية تتعاون مع دول العالم كافة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة لاجتثاث الإرهاب.
أيضاً في عام 2004، كتبت لجنة 11 سبتمبر (أيلول): إن «السعودية أصبحت الآن مقاتلاً شرساً مع تنظيم القاعدة».
في 2005، دعا العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله، إلى إنشاء مركز دولي تحت إشراف الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، لكن لم تلق الدعوة التفاعل المطلوب؛ وهو الأمر الذي آثار إحباط الملك عبد الله بن عبد العزيز، وعبّر عن ذلك قبيل وفاته بأشهر. حسب صفحة الأمم المتحدة على الإنترنت، فإنه: «في عام 2011، وبفضل تبرع مقدم من حكومة المملكة العربية السعودية، كان بمقدور الأمانة العامة للأمم المتحدة إطلاق مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب».
عام 2008، وقّعت واشنطن والرياض اتفاقاً ثنائياً بشأن التعاون التقني لمكافحة الإرهاب. وبموجب الاتفاق، تقدم واشنطن مستشارين بتمويل من الرياض للمساعدة في الإجراءات الأمنية. ويقوم الجيش الأميركي بتدريب القوات السعودية. ووفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، قام مسؤولو المخابرات السعوديون بتقديم معلومات سرية إلى نظرائهم الأميركيين والأوروبيين؛ مما سمح لأفراد الأمن البريطانيين والإماراتيين باعتراض القنابل الخفية التي كانت بالفعل في طريقها للولايات المتحدة.
ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) حينها، فالسعودية تلعب دوراً محورياً في الحملة الأميركية ضد القاعدة في جزيرة العرب.
يناير (كانون الثاني) 2015، وجهت الولايات المتحدة الأميركية الشكر للمملكة العربية السعودية على جهودها في مكافحة الإرهاب. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الاستخبارات السعودية، السابق، خالد بن بندر بن عبد العزيز، مع مساعدة الرئيس الأميركي لشؤون الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب ليزا موناكو، وشددت موناكو على «أهمية دور المملكة في حفظ السلام والاستقرار الإقليمي».
ديسمبر (كانون الأول) 2015، السعودية تدشن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وهو حلف عسكري بقيادة السعودية، يهدف إلى: «محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أياً كان مذهبها وتسميتها». حسب بيان إعلان التحالف.
11 فبراير 2017، تسلم ولي العهد السعودي، وزير الداخلية، قيصر الحرب العالمية على الإرهاب، الأمير محمد بن نايف، ميدالية تينيت الأميركية؛ تقديراً لجهوده الدولية في مواجهة الإرهاب.
سلم جائزة الـ«سي آي إيه» الأميركية رئيس الوكالة «مايك بومبيو»، وحينها قال ولي العهد السعودي: «لن ينجح من يحاول زرع (إسفين) بين السعودية وأميركا». وتحدث عن رؤية السعودية بهذا الصدد، فقال: «محاربة الإرهاب مسؤولية دولية مشتركة».
وكشف للإعلام وقتها عن أنه قد: «تم اكتشاف الكثير من المخططات الإرهابية التي أُحبطت - ولله الحمد - قبل وقوعها، بما في ذلك عمليات كانت موجهة ضد دول صديقة؛ مما أسهم في الحد من وقوع ضحايا بريئة».
أخيراً، ورغم وجود حملات تشويش منهجية ضد الدور السعودي في محاربة الإرهاب، فإنه بات من الصعب إخفاء الحقائق بهذا المجال، وبخاصة الدور الحيوي للاستخبارات السعودية في صون الأمن العالمي، كما قالت رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي في القمة الخليجية الأخيرة بالبحرين.
حتى الميديا التي لا تصنف أنها صديقة للسعودية، تقرّ بذلك، فقد كتبت مجلة «ذا ناشيونال إنترست» الأميركية حول علاقة الرئيس الأميركي الجديد ترمب بالسعودية الآن، في 12 أبريل (نيسان) 2017 هذه الخلاصة: «وفي النهاية، يجب أن تدرك إدارة ترمب أن السعودية ذات أهمية حيوية للنضال من أجل دحر تنظيم الدولة والقاعدة والجماعات الجهادية الأخرى». رغم أنها أردفت هذه الخلاصة بالتشكيك العميق بمدى الصداقة بين واشنطن والرياض!
أخيراً، فإن التعاون «الصادق» والجدّي بين واشنطن والرياض، هو الباب الصحيح الذي يدخل منه إلى الحل الأكيد. تحالف بين عقلاء العالم، من المسلمين وغير المسلمين، لصون السلم والحلم.



وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
TT

وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، وجّه وزير الخارجية الصومالي، عبد السلام عبد الله علي، تحذيراً واضحاً من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية، معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة، وتمثل تصرفاً غير مسؤول سياسياً، ستكون له تداعيات سلبية على العلاقات الثنائية والاستقرار الإقليمي.

وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، شدد الوزير على توافق مقديشو والرياض بشأن ضرورة تحييد البحر الأحمر وخليج عدن عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة والمناكفات الجيوسياسية، مؤكداً أن زيارته الثانية إلى المملكة خلال أسبوعين تعكس مستوى التنسيق الوثيق والمستمر مع السعودية إزاء التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بأمن الملاحة البحرية والقرن الأفريقي.

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

أهداف زيارة السعودية

وأوضح وزير الخارجية الصومالي أن الهدف الأساسي من زيارته يتمثل في التشاور الوثيق مع المملكة العربية السعودية حول التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بالبحر الأحمر والقرن الأفريقي وأمن الملاحة البحرية، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية، وضمان التنسيق الكامل في القضايا التي تمس سيادة الصومال ووحدته واستقراره.

ويشير الوزير إلى أن هذه الزيارة هي الثانية إلى الرياض خلال أقل من أسبوعين، بما يعكس كثافة التواصل وأهمية المشاورات مع المملكة في هذه المرحلة الدقيقة، لافتاً إلى أن لقاءه السابق مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان شهد مناقشات صريحة وبنّاءة هدفت إلى منع التصعيد والحفاظ على التوازن الإقليمي واحترام القانون الدولي.

كما نوّه بانعقاد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة «الانتهاك غير القانوني لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه»، معتبراً ذلك دليلاً على مستوى التعاون الرفيع والدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في دعم استقرار المنطقة.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله نظيره الصومالي عبد السلام علي (واس)

علاقات تاريخية

ويؤكد عبد السلام عبد الله علي أن العلاقات بين البلدين «قوية وتاريخية واستراتيجية»، تستند إلى وحدة الدين وروابط شعبية ممتدة وتوافق في المصالح الإقليمية. مبيناً أن الزيارة تعكس مستوى عالياً من الثقة والتفاهم السياسي، مؤكداً أن الصومال تنظر إلى السعودية بوصفها شريكاً رئيسياً في مسار التعافي، وإصلاح القطاع الأمني، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والدبلوماسية الإقليمية، وأن المباحثات الحالية تركز على تحويل هذه العلاقة المتينة إلى نتائج عملية تخدم البلدين وتعزز الاستقرار الإقليمي الأوسع.

رفض قاطع الاعتراف بـ«صومالي لاند»

وشدد وزير الخارجية على أن الحكومة الفيدرالية الصومالية «ترفض بشكل قاطع» أي إعلان أو إجراء يهدف إلى الاعتراف بأي جزء من الصومال ككيان منفصل، مؤكداً أن هذه الخطوات تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتنتهك سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وتتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومبادئ الاتحاد الأفريقي. معرباً في الوقت نفسه عن امتنان بلاده للسعودية على موقفها المبدئي والداعم لوحدة الصومال، كما يثمّن مواقف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي أبدت تضامنها مع مقديشو. كما حذّر من أن هذا الإعلان لا يُعد مجرد موقف سياسي، بل «سابقة مزعزعة للاستقرار» تهدد النظام الإقليمي، مؤكداً أن الصومال تتعامل مع الملف عبر قنوات دبلوماسية متزنة وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

دور سعودي محوري وبنّاء

ويرى وزير الخارجية الصومالي أن المملكة العربية السعودية تلعب دوراً «محورياً وبنّاءً» في تعزيز الاستقرار والأمن في العالم العربي ومنطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، مشيراً إلى أن قيادتها في مجالات الدبلوماسية وخفض التصعيد وأمن الملاحة تحظى بتقدير واسع. وقال إن الصومال تثمن النهج المتوازن الذي تنتهجه المملكة، لا سيما احترام سيادة الدول والحفاظ على التماسك الإقليمي ومنع التفكك المزعزع للاستقرار.

حذر وزير الخارجية الصومالي من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة (الخارجية الصومالية)

تداعيات محتملة

وحذر عبد السلام علي من أن أي اعتراف أحادي بصومالي لاند «باطل قانونياً وعملياً»، ويزيد من هشاشة وضع إقليمي يعاني أصلاً تحديات أمنية وإنسانية ومناخية. مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوات تشجع على التفكك، وتغذي صراعات الوكالة، وتفتح الباب أمام تدخلات خارجية، ما يضر بأمن القرن الأفريقي والملاحة البحرية والتوازن الإقليمي.

كما يعبّر علي عن قلق حقيقي من أن تؤدي هذه التطورات إلى تقويض المكاسب التي تحققت في مكافحة التطرف والإرهاب، وهي مكاسب حيوية للأمن الإقليمي والدولي. وقال إن الصومال، بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، تعمل مع شركائها على احتواء التداعيات عبر الحوار والدبلوماسية والانخراط متعدد الأطراف، التزاماً بالقانون الدولي وتسوية النزاعات سلمياً.

عسكرة البحر الأحمر

وقال إن مقديشو والرياض يشتركان في مصلحة حيوية لحماية أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، مؤكداً ضرورة إبقاء البحر الأحمر وخليج عدن بعيدين عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة.

وأضاف: «نحن متفقون على ضرورة أن يظل البحر الأحمر وخليج عدن بمنأى عن العسكرة، والأنشطة غير المشروعة، والمناكفات الجيوسياسية».

ويرى أن تعزيز التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية، وحوكمة البحار، وأطر التنسيق الإقليمي، يمكّن الصومال والسعودية من أداء دور محوري في ضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن الجماعي.

يقظة مستمرة

وأكد عبد السلام علي أن الصومال «في حالة يقظة» لمتابعة أي تطورات، لكنها واثقة بوجود إجماع دولي واسع يدعم سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، مستنداً إلى القانون الدولي ومعايير الاتحاد الأفريقي.

ولفت إلى أن أي اعتراف أحادي سيكون غير قابل للحياة وله آثار سلبية على العلاقات الثنائية، مجدداً التزام حكومته، بتوجيهات الرئيس، بالتعامل مع الملف بهدوء ودبلوماسية بناءة، وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، إلى جانب تعزيز الحوار الوطني الشامل بين الصوماليين.


إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
TT

إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)

أعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رفضهم القاطع لما وصفوه بـ«إقدام إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، على الاعتراف بإقليم ما يسمى (أرض الصومال) دولةً مستقلةً»، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل «انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ووحدة وسلامة أراضيها، وحدودها المعترف بها دولياً».

وفي بيان ختامي صدر عقب اختتام أعمال الدورة الاستثنائية الـ22 لمجلس وزراء خارجية المنظمة، التي عُقدت في جدة مساء السبت، شدَّد الوزراء على أن التحرك الإسرائيلي «يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في منطقتَي القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ويمس حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وأضاف البيان أن هذه الخطوة «تندرج ضمن محاولات خطيرة لتغيير الخريطة الجيوسياسية للسواحل الصومالية وخليج عدن والبحر الأحمر»، داعياً المجتمع الدولي إلى «التصدي لمثل هذه التحركات التي تهدد الاستقرار الإقليمي».

وأكد الوزراء تضامنهم الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، حكومةً وشعباً، مجددين رفضهم أي إجراءات أو تدابير من شأنها تقويض وحدتها أو المساس بسيادتها على كامل أراضيها، ومشيرين إلى أن احترام سيادة الدول ووحدتها الإقليمية «يشكل حجر الزاوية للأمن والاستقرار الإقليميَّين»، وأن أي إخلال بهذا المبدأ «ينعكس سلباً على السلم والأمن الدوليَّين».

وشدد البيان على أن إقليم «أرض الصومال» «جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية»، عادّاً أن أي محاولة لإضفاء صفة قانونية دولية مستقلة عليه «تمثل تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الصومالي، واعتداءً مباشراً على وحدة وسيادة الدولة».

كما أقر الوزراء بحق الصومال في اللجوء إلى الآليات القانونية والقضائية الدولية لمساءلة أي طرف ينتهك سيادته ووحدة أراضيه، داعين في الوقت نفسه جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل سياسي أو دبلوماسي أو اقتصادي أو قانوني، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع سلطات الإقليم خارج إطار السيادة الوطنية الصومالية.

وفي بُعد متصل، حذَّر الوزراء من أي تعاون مباشر أو غير مباشر مع ما وصفوها بـ«مخططات التهجير الإسرائيلية للشعب الفلسطيني»، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات تمثل تورطاً في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد البيان رفضه التام لأي محاولات أو إجراءات تستهدف تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم تحت أي مسمى، عادّاً أن هذه السياسات «تقوض الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتسهم في خلق بيئات هشة قابلة للاختراق والاستغلال من قبل الجماعات المتطرفة».


لجنة عسكرية بقيادة التحالف لتوحيد القوات اليمنية واستعادة الدولة

محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
TT

لجنة عسكرية بقيادة التحالف لتوحيد القوات اليمنية واستعادة الدولة

محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، عن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية، تتولى إعداد وتجهيز وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية، لتوحيد القرار العسكري وتعزيز جاهزية الدولة لاستعادة مؤسساتها سلماً أو حرباً في حال عدم جنوح الحوثيين للسلام.

وأكد العليمي في خطاب متلفز، السبت، استكمال تسلم المعسكرات في محافظات حضرموت والمهرة والعاصمة المؤقتة عدن وبقية المناطق المحررة، مجدداً التزام الدولة بالقضية الجنوبية، ودعم عقد مؤتمر للحوار الجنوبي الشامل برعاية سعودية، وتنفيذ مخرجاته ضمن ضمانات إقليمية ودولية.

من ناحية ثانية، طالب مصدر رئاسي يمني دولة الإمارات بالسماح لعضو مجلس القيادة الرئاسي، فرج البحسني، بمغادرة أراضيها إلى الرياض، للعمل مع قيادة المجلس، والمشاركة في الجهود الجارية التي ترعاها السعودية.

وأكد المصدر عدم القدرة على التواصل مع البحسني خلال الأيام الماضية، مع التلميح إلى أن السلطات الإماراتية لم تسمح له بالمغادرة للقيام بمسؤولياته ضمن مجلس القيادة الرئاسي.