النفط ينتعش مع ترجيحات تمديد اتفاق خفض الإنتاج

{بنك أوف أميركا} يستبعد لجوء «أوبك» لمزيد من التخفيضات

النفط ينتعش مع ترجيحات  تمديد اتفاق خفض الإنتاج
TT

النفط ينتعش مع ترجيحات تمديد اتفاق خفض الإنتاج

النفط ينتعش مع ترجيحات  تمديد اتفاق خفض الإنتاج

حققت أسعار النفط أمس صعودا بالتوازي مع تزايد التوقعات حول العالم بتمديد الاتفاق القاضي بخفض الإنتاج. وقالت مصادر بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الجمعة، إن اللجنة التابعة للمنظمة التي تنظر في سيناريوهات اجتماع «أوبك» المقرر الأسبوع المقبل لتحديد سياسة الإنتاج تبحث خيار تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط وتعميق التخفيضات في مسعى لتصريف لمخزونات ودعم الأسعار.
وتوقع بنك أوف أميركا ميريل لينش في مذكرة أمس، أن تمدد «أوبك» تخفيضاتها لإنتاج النفط لمدة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر، قائلا إنه يتوقع الاتفاق على تثبيت حجم الإنتاج عند مستوياته الحالية، لكنه أوضح أنه من غير المرجح أن تلجأ «أوبك» لمزيد من التخفيض، لأن ذلك يفقد المنتجين حصة سوقية إضافية على الأرجح لصالح النفط الصخري الأميركي وربما لا ترتفع أسعار النفط «كثيرا»، كما ذكر محللو بنك أوف أميركا أن أسعار النفط قد تهوي إلى 35 دولارا للبرميل إذا زادت «أوبك» الإنتاج.
وتتفق تلك الآراء مع تصريحات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، حيث قال إن حجم التخفيضات سيظل كما هو إذا تم تمديد الاتفاق. وكانت السعودية وروسيا، أكبر منتجين للنفط في العالم، اتفقتا على ضرورة تمديد العمل بتخفيضات الإنتاج الحالية حتى مارس (آذار) 2018.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء النفط في «أوبك» وبعض المنتجين المستقلين في فيينا في 25 مايو (أيار) لبحث تمديد تخفيضات الإنتاج البالغة نحو 1.8 مليون برميل يوميا، التي تم الاتفاق مبدئيا على تطبيقها خلال النصف الأول من 2017.
واجتمع مسؤولون ممثلون لدول «أوبك» بجانب مسؤولين من الأمانة العامة للمنظمة بفيينا يومي الأربعاء والخميس. ولا يحدد مجلس اللجنة الاقتصادية سياسة «أوبك»، وقال أحد المصادر إن تعميق تخفيضات الإمدادات خيار يعتمد على تقديرات نمو الإمدادات من خارج المنظمة، لا سيما شركات النفط الصخري الأميركي... فيما قال مصدر ثان لـ«رويترز»: «لم نتفق على السيناريوهات النهائية».
وفضلا عن اجتماع المجلس، جرت مناقشة فنية أيضا بين «أوبك» والمنتجين المستقلين المشاركين في تخفيضات الإنتاج أمس. وقال مصدر في أوبك لـ«رويترز» إن «اجتماع (أمس) لمجرد تبادل المعلومات».
واتجهت أسعار النفط أمس لتحقيق ثاني مكاسبها الأسبوعية على التوالي، إذ جرى تداولها فوق 53 دولارا للبرميل بدعم من تنامي التوقعات بأن المنتجين سيتفقون على اتخاذ مزيد من الخطوات لدعم السوق حين يجتمعون الأسبوع المقبل. ووجدت أسعار النفط دعما في خفض الإنتاج، لكن ارتفاع مستوى المخزونات ونمو إمدادات المنتجين غير المشاركين في الاتفاق يحد من ارتفاع الأسعار، بما يعزز مبررات تمديد الاتفاق.
وارتفع النفط في العقود الآجلة أمس لأعلى مستوياته في نحو شهر وسط تنامي التفاؤل بتمديد الاتفاق، واتجه برنت والخام الأميركي لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني.
وبحلول الساعة 0630 بتوقيت غرينتش، زاد خام القياس العالمي مزيج برنت 28 سنتا أو 0.5 في المائة إلى 52.79 دولار للبرميل. وكان الخام ارتفع في وقت سابق لأعلى مستوى له منذ 21 أبريل (نيسان). وارتفع الخام الأميركي 29 سنتا أو 0.6 في المائة إلى 49.64 دولار للبرميل مسجلا أعلى مستوياته منذ 26 أبريل.
ومنذ بداية مارس، تتأرجح أسعار الخام بين ما يزيد على 56 دولارا إلى أقل من 47 دولارا للبرميل مع انقسام المتعاملين في السوق حول تأثير زيادة الإنتاج الأميركي في مقابل تخفيضات الإنتاج التي شرعت فيها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين خارجها من بينهم روسيا.
لكن مراقبي السوق يزدادون ثقة بأن «أوبك» وروسيا وغيرهما من كبار المنتجين سيمددون اتفاق خفض الإنتاج. ولا يشارك المنتجون الأميركيون في أي اتفاقات تتعلق بخفض الإنتاج.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.