الإيرانيون يختارون اليوم بين الاقتصاد والحريات العامة

منافسة محتدمة بين رئيسي وروحاني في سباق الرئاسة

أنصار روحاني ورئيسي يرفعون صورا لهما قبل ساعات من وقف الحملات الانتخابية أمس (أ.ب )
أنصار روحاني ورئيسي يرفعون صورا لهما قبل ساعات من وقف الحملات الانتخابية أمس (أ.ب )
TT

الإيرانيون يختارون اليوم بين الاقتصاد والحريات العامة

أنصار روحاني ورئيسي يرفعون صورا لهما قبل ساعات من وقف الحملات الانتخابية أمس (أ.ب )
أنصار روحاني ورئيسي يرفعون صورا لهما قبل ساعات من وقف الحملات الانتخابية أمس (أ.ب )

يدلي الإيرانيون اليوم بأصواتهم في صناديق الاقتراع لانتخابات رئيس الحكومة الثانية عشرة للبلاد ومن بين أربعة مرشحين، وسط منافسة محتدمة بين مرشح المعسكر المحافظ إبراهيم رئيسي ومرشح ائتلاف المعتدلين والإصلاحيين الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني.
وأعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية رسميا أمس أن المرشحين الأربعة: المرشحين المحافظين إبراهيم رئيسي ومصطفى ميرسليم، والمرشح المعتدل حسن روحاني، والإصلاحي مصطفى هاشمي طبا، سيخوضون المعركة الانتخابية اليوم وفق المادة 60 من قانون الانتخابات الإيرانية.
وأعلن خلال الأيام القليلة الماضية عمدة طهران محمدباقر قاليباف انسحابه لصالح رئيسي. وفي خطوة مشابهة انسحب الثلاثاء نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري من سباق الانتخابات لصالح روحاني.
ويملك روحاني ورئيسي الحظ الأوفر للفوز في الانتخابات بعد حصولهما على تأييد واسع من الأطياف التابعة للمعسكرين المحافظ والمعتدل.
وركزت شعارات روحاني الانتخابية على تعزيز الحريات العامة وتنمية حقوق الإنسان وحرية الإنترنت فضلا عن مواصلة السياسة الخارجية على الصعيد النووي وترميم علاقات إيران بالمجتمع الدولي والاستثمار الأجنبي، بينما رئيسي رفع شعار تحسين الوضع الاقتصادي ومحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وتوزيع الثروات بين الإيرانيين ورفع المساعدات الحكومة للإيرانيين.
وستشارك قوات من الحرس الثوري إلى جانب أجهزة الأمن والشرطة التابعة للداخلية الإيرانية في ضمان تأمين الانتخابات، وكان المرشد الإيراني حذر من أي تحرك احتجاجي خلال الانتخابات، ولوح بتوجيه «صفعة قوية» لمن يفكر في الاحتجاج.
وستجري بموازاة انتخابات الرئاسية انتخابات مجالس البلدية اليوم لمعرفة 39 ألفا و500 ممثل في مجالس بلديات القرى والمدن الإيرانية. وتشهد انتخابات مجالس البلدية هذا العام منافسة محتدمة في المدن الكبيرة بين المعسكر المحافظ والإصلاحي.
وكانت لجنة «صيانة الدستور» الإيرانية أعلنت الموافقة الشهر الماضي على ستة طلبات من أصل 1636 تقدموا بطلب الترشح للانتخابات الرئاسية، وكان محمود أحمدي نجاد من بين أبرز المرفوضين لخوض انتخابات هذا العام.
في هذا الصدد، رجح وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي حسم الانتخابات في الجولة الأولى. ويتعين على المرشح الفائز أن يحصل على نسبة أكثر من خمسين في المائة من نسبة الأصوات للفوز في الانتخابات. وفاز روحاني في انتخابات الرئاسة 2013 بعدما حصل على نسبة 51 في المائة من نسبة الأصوات.
على خلاف تصريحات رحماني، طالب المساعد الأمني في الداخلية الإيرانية حسين ذوالفقاري الابتعاد عن أي «تكهنات» حول نتائج الانتخابات الرئاسية وفق وكالة «إيرنا». في نفس السياق طالب حملة روحاني بتجنب أي احتفالات بفوزه قبل إعلان النتائج الرسمية.
وكان المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي طالب في بيان نشره الأربعاء الحكومة بتطبيق القانون في الانتخابات الإيرانية.
وشهدت الحملات الانتخابية على مدى الشهر الماضي تلاسنا غير مسبوق بين المسؤولين الإيرانيين، بعد تبادل اتهامات بارتكاب تجاوزات وفساد واسع، وفي خطاباته لمح روحاني عدة مرات إلى أجهزة خاصة لسلطة المرشد الإيراني، مثل القضاء والحرس الثوري وهيئة الإذاعة والتلفزيون في الانتخابات لصالح مرشح المحافظين رئيسي.
ويحظى ترشح المدعي العام السابق إبراهيم رئيسي حساسية مضاعفة، نظرا لتردد اسمه ضمن قائمة المرشحين لخلافة المرشد الحالي علي خامنئي. وبناء على ذلك فإن الغاية من دخول رئيسي إلى الانتخابات رفع رصيده السياسي. ولم يشغل رئيسي مناصب تنفيذية قبل الترشح للانتخابات الرئاسية.
شغل رئيسي على مدى 37 عاما مناصب رفيعة في الجهاز القضائي الإيراني، وانتقل رئيسي العام الماضي من منصب المدعي العام إلى رئاسة مؤسسة «آستان قدس رضوي» الوقفية بمرسوم من خامنئي.
بموازاة ذلك، تباينت التقارير الإيرانية أمس حول إقالة أو استقالة المفتش الخاص في مكتب المرشد الإيراني علي أكبر ناطق نوري. وذكرت وكالات أنباء إيرانية أن ناطق نوري قدم استقالته قبل فترة زمنية.
وكان ناطق نوري أبرز الشخصيات المحافظة المعتدلة التي أعلنت تأييدها الأسبوع الماضي لحملة روحاني. ونقلت التقارير عن مصدر مطلع أن خروج ناطق نوري من مكتب خامنئي على صلة بتأييده لروحاني.
وشغل نوري منصب رئيس البرلمان الإيراني عندما كان علي أكبر هاشمي رافسنجاني رئيسا للبلاد، ومثل نوري المحافظين في انتخابات الرئاسة 1997 التي أنهزم فيها أمام المرشح الإصلاحي محمد خاتمي.
ولم يتضح بعد إذا ما كان خامنئي وافق على استقالة ناطق نوري. ونقلت وكالات إيرانية عن المصدر المطلع عن نوري قوله إن «مكتب المرشد له مكانة رفيعة لدى الرأي العام. يجب ألا يكون أداة بيد أحد التيارات السياسية، وإن الاستغلال السياسي والفئوي لهذا الجهاز والأجهزة الثورية الأخرى غير صحيح».
في غضون ذلك أظهرت آخر استطلاعات للرأي العام نشره مرصد الانتخابات الإيرانية في مركز كارنيغي لـ«الشرق الأوسط»، بالتعاون مع الخبير الإيراني حسين قاضيان، ارتفاع في نسبة تأييد الرئيس الإيراني حسن روحاني من 27 في المائة قبل أيام إلى 35.9 في المائة أمس، في حين تقدم منافسه المحافظ إبراهيم رئيسي من 12 في المائة قبل أيام إلى 18 في المائة فحسب. ونشر المرصد هذه المعلومات من مؤسسة إيبو للاستطلاعات.
وكان استطلاع لمؤسسة «إيبو» أظهر في 17 مايو (أيار) 2017، أي قبل يومين من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، أن الأصوات المؤيّدة لكلٍ من حسن روحاني وإبراهيم رئيسي إلى ارتفاع. وإذا ما كان نمط المشاركة والتصويت في يوم الاقتراع مُشابهاً للنمط الذي أشار إليه استطلاع 17 مايو، فسيفوز حسن روحاني في الجولة الأولى من الانتخابات (النظام الانتخابي الإيراني يتم على جولتين).
وتشير النتائج إلى أن 63 في المائة ممن استُطلعت آراؤهم الذين يقولون: 1 - إنهم حتماً أو يُحتمل أن يشاركوا في الانتخابات، و2 - إنهم يميلون إلى الاقتراع لأحد المُرشحّين المتنافسين، وحينها سيختارون روحاني كخيار أول. بعد روحاني، يأتي متأخراً المرشّح رئيسي حيث يحصل على نسبة أصوات تبلغ 32 في المائة. ولا يزال 5 في المائة من الناخبين يريدون التصويت لمرشحين إما انسحبوا من السباق الرئاسي وأسماؤهم ليست على لوائح الاقتراع، أو أنهم يخوضون الانتخابات في أماكن أخرى في انتخابات أخرى.



تركيا: اعتقالات جديدة لرؤساء بلديات كردية... وتفاؤل بحقبة ترمب

احتجاج أمام بلدية أكدنيز في مرسين على اعتقال رئيسيها المشاركين (إعلام تركي)
احتجاج أمام بلدية أكدنيز في مرسين على اعتقال رئيسيها المشاركين (إعلام تركي)
TT

تركيا: اعتقالات جديدة لرؤساء بلديات كردية... وتفاؤل بحقبة ترمب

احتجاج أمام بلدية أكدنيز في مرسين على اعتقال رئيسيها المشاركين (إعلام تركي)
احتجاج أمام بلدية أكدنيز في مرسين على اعتقال رئيسيها المشاركين (إعلام تركي)

عبّرت تركيا عن تفاؤلها بالعلاقات مع أميركا في عهد الإدارة الجديدة للرئيس المنتخب دونالد ترمب، ووجّهت انتقادات حادّة للاتحاد الأوروبي، واتهمته بـ«العمى الاستراتيجي» في التعامل مع ملف انضمامها إلى عضويته.

على صعيد آخر، اعتقلت السلطات التركية رئيسي بلدية تابعة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، في ولاية مرسين جنوب البلاد، في خضم المفاوضات الجارية مع زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين مدى الحياة، عبد الله أوجلان، للتوصل إلى حل ديمقراطي للمشكلة الكردية وقضية الإرهاب.

أميركا وأوروبا

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن بلاده ستواصل الحوار البنّاء والصريح مع الإدارة الجديدة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وعبّر عن أمله في استمرار الزخم الإيجابي في العلاقات بين البلدين.

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول الجمعة (الخارجية التركية)

وأضاف فيدان، خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول الجمعة، أن تركيا تتوقع العمل مع الإدارة الجديدة لترمب على صعيد العلاقات الثنائية وقضايا إسرائيل وغزة وأوكرانيا وغيرها، وتأمل في إحراز تقدم بتلك المجالات.

وتزامنت تصريحات فيدان مع جولة مباحثات تركية أميركية، اختُتمت الجمعة، وشملت اجتماعات ولقاءات أجراها على مدى يومين وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، جون باس، مع نائبي وزير الخارجية التركي نوح يلماظ، وبرهان الدين بوران، وكبير مستشاري الرئيس التركي للشؤون السياسية والأمن القومي، عاكف تشاغطاي كيليتش، ووزير الدفاع، يشار غولر.

مباحثات تركية أميركية في أنقرة الخميس (الخارجية التركية)

وتناولت جولة المباحثات، وهي الثانية من نوعها بعد جولة مماثلة عُقدت في أنقرة سبتمبر (أيلول) الماضي، العلاقات بين البلدين بمختلف جوانبها، مع التركيز على التطورات في سوريا.

من ناحية أخرى، انتقد فيدان موقف الاتحاد الأوروبي من مفاوضات بلاده للحصول على عضويته، قائلاً: إن الاتحاد يعاني نوعاً من «العمى الاستراتيجي» فيما يخص المفاوضات.

وأبدى الوزير التركي استغراباً من موقف الاتحاد تجاه مسألة تحرير تأشيرات الدخول إلى دوله (شنغن) للمواطنين الأتراك، قائلاً: إن «تحرير التأشيرة مسألة فنية، ويمكن تنفيذها بسهولة بالغة».

وأشار إلى أن حجم التجارة بين تركيا والاتحاد الأوروبي يعد مؤشراً آخر على أن العلاقات مع مؤسسات الاتحاد ليست بمستوى كافٍ، مؤكداً ضرورة مراجعة اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة عام 1995.

وأضاف: «نرى أن القضايا المتعلقة بتركيا تؤخذ رهينة لدى الاتحاد، تركيا لديها آفاق العضوية الكاملة بسبب مسيرتها التاريخية، تركيا كان لديها فرص الانضمام في 2008 أو 2009 أو 2011، لكن المشكلة أنه لا يوجد أشخاص يرون هذا، هناك حالة عمى استراتيجي».

وفيما يخص علاقات بلاده مع اليونان، قال فيدان: «إن خلافاتنا الحالية مع اليونان لا تزال تُعالَج في إطار آليات الحوار الثنائي التي تعمل بشكل جيد، ومن مصلحة البلدين والمنطقة أن نتصرف بروح حُسن الجوار».

اعتقال مسؤولين أكراد

على صعيد آخر، وفي حين يتم إنضاج عملية جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا، عبر الحوار مع زعيم «حزب العمال الكردستاني»، السجين مدى الحياة، عبد الله أوجلان، اعتماداً على مبادرة بهشلي، بتأييد من الرئيس رجب طيب إردوغان، اعتقلت السلطات التركية رئيسي بلدية في مرسين جنوب البلاد، تتبع حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الذي يتولى الحوار مع أوجلان.

رئيسا بلدية أكدنيز في مرسين المعتقلان (إكس)

واعتقلت شرطة ولاية مرسين كلّاً من الرئيسين المشاركين لبلدية «أكدنيز» هوشيار صاري يلدز، ونورية أرسلان، و4 أعضاء آخرين من الحزب، المؤيد للأكراد، في مجلس البلدية، واقتادتهم للاستجواب، بتهمة «القيام بدعاية لمنظمة إرهابية» و«الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة» (حزب العمال الكردستاني) و«انتهاك قانون منع تمويل الإرهاب».

وقال حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الذي يعد ثالث أكبر أحزاب البرلمان التركي بـ57 مقعداً من 600 مقعد، في بيان، إن «التحقيق ملفق» لتبرير تعيين وصي على البلدية؛ نعرف هذه الأساليب جيداً من ممارسات الانقلاب التي تنفذها الحكومة ضد إرادة الشعب منذ سنوات.

وعزلت وزارة الداخلية التركية، أو اعتقلت، منذ يونيو (حزيران) 2024، في أعقاب الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) من العام ذاته، رؤساء 6 بلديات، بينهم 4 من الحزب المؤيد للأكراد، منهم السياسي الكردي المخضرم رئيس بلدية ماردين، أحمد تورك، الذي يشارك حالياً في عملية الحوار بين أوجلان والبرلمان والأحزاب.

أمهات المعتقلين من أعضاء بلدية أكدنيز في مرسين يفترشن الأرض أمام البلدية وتحيط بهن قوات الشرطة (إعلام تركي)

وأصبح الاعتقال أو العزل وتعيين الأوصياء من جانب الحكومة ممارسة شائعة في السنوات الأخيرة، لا سيما لرؤساء البلديات من الأحزاب الكردية، الذين تُوجّه إليهم في العادة تهم دعم الإرهاب، والاتصال مع «حزب العمال الكردستاني» بوصفه منظمة إرهابية من جانب تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

الحوار مع أوجلان

وعلّق وزير الخارجية، هاكان فيدان، خلال المؤتمر الصحافي، على الحوار مع أوجلان والعملية الجارية حالياً، قائلاً: «لا يوجد تغيير فيما يتعلق بالشخص المذكور (أوجلان) في هذه اللحظة».

أكراد يتظاهرون في فرنكفورت بألمانيا للمطالبة بالإفراج عن أوجلان (د.ب.أ)

وأضاف أن «المنظمة (العمال الكردستاني) لها علاقات مع عدد من الدول، وعلاقات مع عدد من أجهزة الاستخبارات على مستوى العمليات، وعلاقات مع الهياكل العسكرية لعدد من الدول، فما مدى قوة رد الفعل الذي يمكن أن يكون لمنظمة تم اختراقها والتلاعب بها إلى هذا الحد، وهل ستستجيب لتعليمات من قادتها؟ هذه مشكلة أخرى».

وتابع فيدان: «في السابق، أعطت قيادة المنظمة تعليمات لمسلحيها: (ضعوا السلاح وارحلوا)، وبدأت ثورة في هذا الاتجاه، وفي وقت لاحق، أوقفوها باستخدام الأزمة السورية ذريعةً. والآن، بعد نحو 11 عاماً، نشهد الآن وضعاً مماثلاً في سوريا والعراق، فهل سيستمعون؟... إنه اختيارهم، وباعتبارنا دولة، ينبغي أن تكون جميع خطواتنا مبنية على حسابات واقعية».