الدفعة الـ11 المهجَّرة من حي الوعر تتجه إلى ريف حمص الشمالي

دفعة أخرى تخرج غداً إلى إدلب وجرابلس

الدفعة الـ11 المهجَّرة من حي الوعر تتجه إلى ريف حمص الشمالي
TT

الدفعة الـ11 المهجَّرة من حي الوعر تتجه إلى ريف حمص الشمالي

الدفعة الـ11 المهجَّرة من حي الوعر تتجه إلى ريف حمص الشمالي

بدأت الحافلات بالدخول تباعاً إلى داخل حي الوعر المحاصر من قبل قوات النظام في مدينة حمص، أمس، حيث تجري عملية نقل الخارجين ضمن الدفعة الـ11 المهجَّرة من الحي.
وأكدت مصادر موثوقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن حافلات السفر المتجمعة بمحيط الوعر، التي يجري نقل الخارجين من الحي إليها، من المنتَظَر أن تنطلق خلال الساعات المقبلة، بعد استكمال التحضيرات والانتهاء من خروج جميع المهجرين في هذه الدفعة، التي أكدت مصادر متقاطعة أنها ستنطلق نحو وجهتها في الريف الشمالي لحمص.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، أن دفعة أخرى ستخرج، السبت، إلى إدلب وجرابلس.
ومن المرتقب أن تدخل قوات الشرطة العسكرية الروسية إلى حي الوعر وتنشر فيه وبمحيطه وفقاً لبنود الاتفاق حول حي الوعر الذي وقع في مارس من العام الحالي.
وقال مكتب تنظيم الخروج لـ«بلدي نيوز»: «إن 35 عائلة تقريباً مؤلفة من 300 شخص برفقة بعض المقاتلين كانت تغادر أمس حي الوعر إلى بلدة الدار الكبيرة في ريف حمص الشمالي».
وكانت القافلة العاشرة لمهجري حي «الوعر» المحاصَر من قبل النظام السوري في مدينة حمص (وسط)، قد وصلت إلى مركز إيواء في ريف محافظة إدلب، شمال غربي البلاد، أول من أمس (الأربعاء)، وجرى توزيع المهجرين على مركز «ساعد»، شمال بلدة «معرة مصرين» الواقعة في ريف إدلب، بحسب ما ذكرت وكالة «أناضول».
والاثنين الماضي، خرجت القافلة العاشرة من مهجري حي الوعر إلى ريف محافظة إدلب، وذلك في إطار اتفاق مع النظام السوري بهذا الخصوص، وضمت الدفعة العاشرة 2700 شخص.
وبموجب الاتفاق الذي وقع في 13 مارس (آذار) الماضي بين النظام والمعارضة، تم سابقاً إجلاء 9 قوافل من حي الوعر، إلى مخيمات لجوء في مناطق المعارضة بمحافظة إدلب ومنطقة جرابلس في ريف حلب الشمالي.
وينص اتفاق التهجير على خروج عناصر المعارضة من حي الوعر باتجاه ريف حمص الشمالي، أو إلى محافظة إدلب أو إلى المناطق التي سيطرت عليها المعارضة، خلال عملية «درع الفرات» في ريف حلب الشمالي.
وحي الوعر هو آخر معاقل المعارضة في مدينة حمص، وشهد أشرس قصف جوي وصاروخي من قبل النظام، مطلع فبراير (شباط) الماضي، وحتى مطلع مارس الماضي، مما أجبر سكانه على القبول باتفاق التهجير.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.