58 % زيادة عجز ميزان «الغذاء» في تونس

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يقرضها 19.4 مليون دولار

58 % زيادة عجز ميزان «الغذاء» في تونس
TT

58 % زيادة عجز ميزان «الغذاء» في تونس

58 % زيادة عجز ميزان «الغذاء» في تونس

كشفت أحدث المعطيات التي قدمتها وزارة الفلاحة التونسية والموارد المائية عن تفاقم عجز الميزان التجاري الغذائي خلال شهر أبريل (نيسان) من السنة الحالية، مؤكدة أن العجز الغذائي ارتفع بنسبة 58 في المائة، وذلك مقارنة بالأشهر الأربعة من السنة الماضية.
وأثر هذا العجز على نسبة تغطية الصادرات للواردات التي تراجعت بدورها بأكثر من سبع نقاط مئوية، إذ كانت النسبة مقدرة بـ74.9 في المائة، وأصبحت لا تزيد على 67.4 في المائة. وأشارت المصادر الحكومية ذاتها، إلى أن العجز المسجل على مستوى الميزان التجاري الغذائي ارتفع من 310.6 مليون دينار (نحو 120 مليون دولار) مع نهاية شهر أبريل (نيسان) 2016 إلى ما قيمته 490.9 مليون دينار (نحو 200 مليون دولار) مع نهاية الشهر المنقضي، ليكون العجز في حدود 180.3 مليون دينار. وسجلت الواردات الغذائية التونسية زيادة بنسبة 21.9 في المائة، في حين سجلت الصادرات بدورها ارتفاعا، إلا أنها كانت بنسق أقل ولم تتجاوز حدود 9.8 في المائة.
وخلال هذه الفترة من السنة سجلت واردات تونس من الحبوب واللحوم زيادة بنحو النصف، وذلك في إطار ضمان تزويد الأسواق التونسية بالمواد الاستهلاكية الأساسية ومواجهة الطلب الإضافي على معظم المواد الغذائية خلال شهر رمضان. وسجلت الواردات التونسية من الحبوب زيادة بنسبة 25 في المائة، وترجمت على المستوى المالي بنحو 679.8 مليون دينار تونسي. وتستهلك تونس سنويا نحو 30 مليون قنطار من الحبوب ولا يغطي الإنتاج المحلي المتراوح بين 14 و18 مليون قنطار إلا جزءا من حاجياتها، وتضطر لاستيراد باقي الحاجيات الغذائية من الحبوب من الخارج خصوصا بلدان الاتحاد الأوروبي.
وقُدرت قيمة صادرات زيت الزيتون التي تمثل العمود الفقري للصادرات الغذائية التونسية بنحو 483 مليون دينار تونسي (نحو 190 مليون دولار)، وذلك منذ بداية الموسم إلى غاية نهاية الشهر المنقضي. ويستقطب فضاء الاتحاد الأوروبي النصيب الأكبر من تلك الصادرات.
على صعيد آخر، صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية في البرلمان التونسي على مشروع قانون يتعلق باتفاق قرض بين تونس والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بقيمة تقارب 53 مليون دينار تونسي (نحو 19.4 مليون دولار)، لتمويل مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية - محافظة - سليانة (وسط غرب تونس). ويهدف هذا المشروع إلى تحسين ظروف عيش 14 ألف عائلة تونسية، ويستهدف الفئات الاجتماعية الهشة القاطنة بمنطقة جنوب سليانة، ويعمل على خلق فرص عمل مستدامة من خلال تنمية وتثمين الأنشطة الفلاحية المميزة للجهة المعنية بهذا المشروع.
كما يهتم ذات المشروع بتنمية قدرات صغار الفلاحين، ويختص بالاهتمام بالفئات الشابة من باعثي المشاريع الفلاحية والإحاطة بهم من خلال توظيف الإمكانيات الاقتصادية لمنظومات الإنتاج الفلاحي المتوفرة بالجهة وإضفاء قيمة مضافة على المنتجات المحلية وفتح آفاق جديدة لترويجها سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.