الأسهم السعودية تنتهي من تداولات هي الأكثر ارتفاعا منذ خمس سنوات

خبير لـ«الشرق الأوسط»: السوق تترقب محفزات إيجابية للاندفاع مستهدفة مستوى ثمانية آلاف وتسعمائة نقطة

الأسهم السعودية  تنتهي من تداولات هي الأكثر ارتفاعا منذ خمس سنوات
TT

الأسهم السعودية تنتهي من تداولات هي الأكثر ارتفاعا منذ خمس سنوات

الأسهم السعودية  تنتهي من تداولات هي الأكثر ارتفاعا منذ خمس سنوات

انتهت اليوم تداولات سوق الأسهم السعودية – أكبر الأسواق المالية في المنطقة العربية – على نسبة ارتفاع تمثل لمؤشره العام أعلى نقطة مسجلة منذ عام 2008 عند 8329.48 نقطة، وسط حجم تداولات بلغ 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).
وبحسب مختص في تداولات السوق السعودية، فإن سوق الأسهم السعودية مؤهلة في الأساس ومنذ فترة طويلة لقطع مشوار نقطي أكبر مما هو مسجل حاليا، لكنها تنتظر لحظات المحفزات للتحرك، من بينها ترقب إعلان ميزانية البلاد وما ستتضمنه من فوائض.
وشهدت تداولات اليوم ارتفاع أسهم 58 شركة مقابل تراجع أسهم 75 شركة، في حين بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 229.4 مليون سهم توزعت على أكثر من 92 ألف صفقة.
وكشف ل«الشرق الأوسط» يوسف الرحيمي، وهو محلل مالي وفني للسوق المالية السعودية، أن مسببات تحرك المؤشر العام إلى ما فوق حاجز ثمانية آلاف نقطة كانت متوافرة حتى قبيل أزمة الكيميائي في سوريا، مشيرا إلى أنها كانت تمثل نقطة دعم قوية لمؤشر الأسهم السعودية. وذكر الرحيمي في حديثه بأن السياق التاريخي بالغ الأهمية هنا، إذ أن السوق كان من المفترض أن يكسر حاجز ثمانية آلاف نقطة منذ أكثر من عام قبل هبوطه إلى 7500 نقطة ومن ثم تراجعه إلى مستوى 6500 نقطة خلال فترة سنة ونصف سنة ماضية، مما صنع من حاجز ثمانية آلاف نقطة، حاجزا قويا لاستهدافه.
ولفت الرحيمي إلى أن قوى السوق تدرك الإشكاليات السياسية المحيطة، مما جعلها تتحرك وفقا لمستوى تصعيد تلك المشكلات السياسية أو تراجع أهميتها وفقا لنقاط دعم ومقاومة مدروسة، مشددا في الوقت ذاته على أنه برغم ذلك الحرص والاستفادة من الأوضاع إلا أنها عجزت عن التحرك في فترات ماضية لتجاوز مستوى ثمانية آلاف نقطة إلا مؤخرا وبصعوبة.
وأفاد الرحيمي في تحليله الفني للسوق، بأن المحفزات والظرف العام في سوق الأسهم السعودية إيجابي بكل ما تعنيه الرؤية الفنية من معنى، دون النظر للمؤثرات الخارجية كأسعار النفط والمشاكل السياسية وأسعار الذهب أو وضع العمالة محليا، متوقعا تمكن المؤشر العام من الوصول إلى مستوى 8900 نقطة حتى قبيل نهاية العام الميلادي الحالي 2013.
وقال الرحيمي:"السوق المالية السعودية تلمح الى ميزانية وموازنة الدولة المتوقعة بفوائض مالية استمرارا لنتائجها التاريخية الماضية"، مرجحا أنها ربما تكون احد أسباب ارتفاع المؤشر لأعلى مستوى له منذ 2008. وحذر الرحيمي من سلوك قوى السوق المحترفة من الاستفادة من حركة الدعم والمقاومة الفنية والبحث عن مسببات للبيع من أجل جني الأرباح في مستويات نقطية معينة حتى ولو كان المبرر عاملا دوليا خارجيا ليس للبلاد علاقة مباشرة فيه كوقوع مشكلة في الصين أو أزمة في أميركا.
وجاءت نتائج تداولات السوق، بتسجيل أسهم شركة "إسمنت الجنوبية" الأكثر ارتفاعا، فيما جاءت أسهم شركات "وفا للتأمين" على رأس الشركات الأكثر انخفاضا. كما جاءت أسهم "سابك" الأكثر نشاطاً من حيث القيمة المتداولة، فيما جاءت أسهم شركة "كيان السعودية" على قائمة أكثر الأسهم نشاطاً بالكمية.



بتوجيه ولي العهد السعودي... «سكن» تبدأ المرحلة الأولى من تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

بتوجيه ولي العهد السعودي... «سكن» تبدأ المرحلة الأولى من تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلنت مؤسسة الإسكان التنموي «سكن» بدء المرحلة الأولى من تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة، تنفيذاً لتوجيه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، عقب تبرعه بمبلغ مليار ريال من نفقته الخاصة لدعم مبادرة «جود الإسكان»، الهادفة إلى تعزيز تمليك المساكن للأسر المستحقة.

وأكدت المؤسسة أن التوجيه شدد على إنجاز المشروعات السكنية المخصصة خلال فترة لا تتجاوز 12 شهراً، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والحوكمة في جميع مراحل التنفيذ. وبناءً على ذلك، اعتمدت «سكن» خطة تنفيذية تتيح البدء الفوري في التسليم عبر 6 مراحل تشمل مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت أن الخطة تعتمد على اختيار وحدات سكنية منفذة من قبل مطورين وشركات وطنية، وفق المواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق أثر تنموي سريع وملموس، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الاستدامة التشغيلية.

في السياق ذاته، تباشر «سكن» التنسيق مع إمارات المناطق لتنفيذ خطة توزيع شهرية تشمل منطقتين في كل مرحلة، بهدف تنظيم وصول المستفيدين وتحسين كفاءة عمليات التسليم.

يأتي هذا التوجيه في إطار الاهتمام المتواصل بملف الإسكان، لا سيما المشاريع التنموية الموجهة للأسر المستحقة، لما لها من دور محوري في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم تمكين الأسر تنموياً.


ألمانيا: استئناف تشغيل خط أنابيب «روستوك - شفيت» بعد تسرب نفطي ضخم

عامل يتابع سحب النفط المسرب للمياه من خط أنابيب بالقرب من جرامتسوف بألمانيا 11 ديسمبر 2025 (رويترز)
عامل يتابع سحب النفط المسرب للمياه من خط أنابيب بالقرب من جرامتسوف بألمانيا 11 ديسمبر 2025 (رويترز)
TT

ألمانيا: استئناف تشغيل خط أنابيب «روستوك - شفيت» بعد تسرب نفطي ضخم

عامل يتابع سحب النفط المسرب للمياه من خط أنابيب بالقرب من جرامتسوف بألمانيا 11 ديسمبر 2025 (رويترز)
عامل يتابع سحب النفط المسرب للمياه من خط أنابيب بالقرب من جرامتسوف بألمانيا 11 ديسمبر 2025 (رويترز)

أعيد تشغيل خط أنابيب النفط الرابط بين مدينتي روستوك وشفيت بألمانيا، وذلك بعد إصلاح التسريب الذي وقع به، وأدّى إلى تسرب مئات الآلاف من لترات النفط.

وأعلنت مصفاة النفط «بي سي كيه» أنه «بعد فحص الأجزاء المتضررة من خط الأنابيب من قِبَل هيئة الفحص الفني (تي يو في)، حصلنا من الجهة الرقابية على الموافقة لإعادة التشغيل».

وأوضحت المصفاة أن خط أنابيب «شفيت -روستوك» أعيد تشغيله السبت قرب الساعة العاشرة مساءً، بعد توقف دام 80 ساعة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت التربة الملوثة قد أزيلت.

يُشار إلى أنه في واحدة من كبرى حوادث النفط خلال السنوات الأخيرة، تسرّب ما لا يقل عن 200 ألف لتر من النفط يوم الأربعاء الماضي أثناء أعمال تحضيرية لاختبار أمني قرب مدينة جرامتسوف في منطقة أوكرمارك شمال شرقي ولاية براندنبورج الألمانية، ولم يتم سد التسرب إلا بعد عدة ساعات.

ووفقاً لوزارة البيئة في ولاية مكلنبورج - فوربومرن الألمانية، فإن الحادث وقع جرّاء انفصال مسماري أمان لأسباب لم تتضح بعد.

وحسب وزارة البيئة في براندنبورج، فإن الحادث أدّى إلى تلوث أكثر من هكتارين من الأراضي الزراعية بالنفط، أي ما يُعادل تقريباً مساحة ملعبي كرة قدم، ما أثار قلق دعاة حماية البيئة. غير أن إمدادات ولايتي برلين وبراندنبورج من الوقود وزيت التدفئة لم تتأثر بهذا الحادث.

ويُعد خط الأنابيب البالغ طوله 200 كيلومتر، الممتد من ميناء روستوك شمال شرقي ألمانيا على بحر البلطيق إلى مدينة شفيت شرق ألمانيا، هو شريان الإمداد الرئيسي للمصفاة منذ عام 2023. وهو يزود مساحات واسعة من شمال شرقي ألمانيا وبرلين بالوقود وزيت التدفئة والكيروسين.

وكانت المصفاة في أوكرمارك تعتمد لنحو 60 عاماً تقريباً على النفط الروسي فقط عبر خط أنابيب دروغبا، قبل أن ينتهي ذلك في عام 2023، بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، ليتم اللجوء إلى مصادر توريد بديلة.


مصر: شركة «المانع» القطرية توقع عقداً لإنتاج وقود الطائرات باستثمارات 200 مليون دولار

رئيس الوزراء المصري يشهد توقيع عقد مع شركة «المانع» القطرية (رئاسة مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري يشهد توقيع عقد مع شركة «المانع» القطرية (رئاسة مجلس الوزراء)
TT

مصر: شركة «المانع» القطرية توقع عقداً لإنتاج وقود الطائرات باستثمارات 200 مليون دولار

رئيس الوزراء المصري يشهد توقيع عقد مع شركة «المانع» القطرية (رئاسة مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري يشهد توقيع عقد مع شركة «المانع» القطرية (رئاسة مجلس الوزراء)

وقعت مصر مع شركة «المانع» القابضة القطرية، عقد مشروع لإنتاج وقود الطائرات المستدام، بمنطقة السخنة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتكلفة استثمارية تبلغ 200 مليون دولار (تعادل نحو 9.6 مليار جنيه مصري).

وأوضح بيان صحافي صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري، أن العقد ينص على «تأسيس شركة (ساف فلاي ليمتد SAf Fly) لإنتاج وقود الطيران المستدام» في مصر، وهو أول استثمار صناعي قطري داخل اقتصادية قناة السويس، يتم تنفيذه على مساحة إجمالية 100 ألف متر مربع بمنطقة السخنة المتكاملة.

تصل الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع إلى 200 ألف طن، تشمل: وقود الطائرات المستدام HVO، والبيوبروبين BioPropane، والبيونافثا Bio Naphtha)، المستخلصة من عملية تكرير زيوت الطعام المستعملة.

وأفاد البيان بأن شركة «المانع» القابضة، نجحت في توقيع عقد توريد طويل الأجل مع شركة «شل» العالمية لوقود الطائرات، لشراء منتجات المشروع كاملة، على أن يبدأ توريد الوقود المستدام للطائرات بنهاية عام 2027.

واعتبر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، هذا المشروع إضافة جديدة تُعزز من قدرات المنطقة الاقتصادية في مواكبة التوجه العالمي نحو تكريس الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، والذي يتلاقى مع خطط وطنية طموحة في هذا الإطار، وخاصة بما يدعم قطاع الطيران الواعد وفق معايير الاستدامة البيئية، في ظل توقعات نمو هذا القطاع عالمياً بصورة كبيرة.