قمة مصرية ـ أردنية تدعو لعدم المساس بالوضع التاريخي للقدس

الرئيس السيسي والملك عبد الله اتفقا في القاهرة على ضرورة إعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية

السيسي وعبدالله الثاني يعرضان حرس الشرف في القاهرة  أمس (أ.ف.ب)
السيسي وعبدالله الثاني يعرضان حرس الشرف في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
TT

قمة مصرية ـ أردنية تدعو لعدم المساس بالوضع التاريخي للقدس

السيسي وعبدالله الثاني يعرضان حرس الشرف في القاهرة  أمس (أ.ف.ب)
السيسي وعبدالله الثاني يعرضان حرس الشرف في القاهرة أمس (أ.ف.ب)

عقدت في القاهرة أمس مباحثات قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ركزت على التطورات الإقليمية الراهنة في الشرق الأوسط، وآليات تعزيز العلاقات بين البلدين، وشدد الزعيمان خلالها على أهمية إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مع ضرورة عدم المساس بالوضع التاريخي القائم في القدس.
وجاءت المباحثات أمس قبل قمة عربية إسلامية - أميركية، من المقرر عقدها بالعاصمة السعودية الرياض يوم 21 مايو (أيار) الحالي، بمشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وتوقعت مصادر دبلوماسية مصرية لـ«الشرق الأوسط» في هذا الإطار عقد لقاء ثنائي بين السيسي وترمب في الرياض، يتناول جهود إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، في ظل حديث الرئيس المصري عما وصفها بـ«صفقة القرن»، التي تهدف لإيجاد حل شامل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وكان السيسي قد استقبل بمطار القاهرة أمس الملك عبد الله الثاني واصطحبه إلى قصر الاتحادية، حيث تم إجراء مراسم الاستقبال الرسمية، وعزف السلامان الوطنيان، وجرى استعراض حرس الشرف، في زيارة قصيرة استغرقت عدة ساعات.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إنه تم عقد جلسة مباحثات ثنائية، «تلتها جلسة مباحثات موسعة بحضور رئيسي وزراء البلدين وأعضاء الوفدين، حيث أكد الرئيس ترحيبه بالملك في بلده الثاني مصر»، مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه مصر «للتنسيق المستمر مع الأردن بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولدفع العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين. وأعرب الرئيس عن تقديره لمواقف المملكة الأردنية الثابتة والدور الهام الذي تضطلع به خلال رئاستها للقمة العربية لتحقيق مصالح الدول العربية».
من جانبه، أكد الملك عبد الله حرصه على الحفاظ على مستوى التنسيق والتشاور المتميزين بين الجانبين في ظل أهمية ومحورية الدور المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك لمواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية في الوقت الحالي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات استعرضت العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الزعيمان ارتياحهما لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، بما يساهم في تطوير التعاون المشترك بينهما وتعزيز العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والأردني. كما تم عرض المشروعات التنموية الجديدة التي تقوم مصر بتنفيذها، وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية، حيث تم بحث إمكانية التعاون في تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات البنية التحتية.
كما تم خلال المباحثات استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية؛ حيث أكد الجانبان ضرورة العمل على دفع الجهود الدولية الرامية إلى التصدي للإرهاب، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تسعى للقضاء على هذه الآفة التي باتت تهدد المجتمع الدولي بأسره.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد الزعيمان على ضرورة استثمار الزخم الذي تولد مع قدوم الإدارة الأميركية الجديدة، للعمل على استئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولا إلى حل الدولتين واستناداً إلى مبادرة السلام العربية، بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية تصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي سيساهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط. وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن الزعيمين «جددا التأكيد على أهمية تحريك عملية السلام، وإطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تضمن التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية».
وتابعت أنه «تم في هذا الإطار، التأكيد على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس، وعدم المساس به، لما سيكون له من انعكاسات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة برمتها، حيث شدد جلالته على أن الأردن سيستمر، ومن منطلق الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس، في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة، وبما يحافظ على هويتها وعروبتها».
كما تم استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، فضلاً عن التطورات المتعلقة بالأزمة السورية، حيث رحب الجانبان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في آستانة بشأن إقامة 4 مناطق منخفضة التوتر في سوريا، وأكدا دعمهما كل الجهود الرامية إلى وقف العنف وتحسين الأوضاع الإنسانية لإنهاء المعاناة التي يتعرض لها الشعب السوري.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».