«مفاوضات تسوية» في حي القدم لإخراج مقاتلي المعارضة إلى الشمال

المعارضة ترجّح التوصل إلى اتفاق لعدم جدوى المواجهة العسكرية

«مفاوضات تسوية» في حي القدم لإخراج مقاتلي المعارضة إلى الشمال
TT

«مفاوضات تسوية» في حي القدم لإخراج مقاتلي المعارضة إلى الشمال

«مفاوضات تسوية» في حي القدم لإخراج مقاتلي المعارضة إلى الشمال

يسعى النظام السوري، إلى إبرام «تسوية» قسرية جديدة في محيط العاصمة دمشق، هذه المرة مع ممثلي حي «القدم» في جنوب المدينة، الخاضع لسيطرة المعارضة. وعبر «التسوية» التي ستكون على غرار «الاتفاقات» القسرية التي شملت أحياء برزة وتشرين والقابون، يسعى النظام لإعادة «القدم» إلى سيطرته، وتهجير المقاتلين وعائلاتهم إلى الشمال السوري. وحسب المعلومات، فإن «المفاوضات» الجارية بين الطرفين تشهد تقدماً، وربما تنتهي بموافقة المسلّحين على الخروج، باعتبار أن بقاء الحي تحت الحصار، أو الدخول بمواجهة عسكرية لن يحققا أي هدف للمعارضة.
المعلومات، أن المفاوضات التي طالت في «القدم» لبعض الوقت بين ممثلين عن النظام ووجهاء الحي ثم توقفت قبل أشهر، عادت فاستؤنفت في الأيام الأخيرة. وكشف الناشط ضياء يحيى، أن عملية التفاوض تجددت مؤخراً، ومن المتوقع أن يعود وفد من الحي، للاجتماع بوفد النظام السوري بعد أسبوع من الآن «لتحديد مصير الحي، وبحث مسألة خروج المقاتلين الرافضين للتسوية مع عوائلهم باتجاه إدلب في شمال البلاد». إلا أنه استطرد قائلاً: «هذا لا يعني بأي حال من الأحوال، أن مسألة حي القدم حُسمت مطلقاً، فقد تنتهي إلى فشل»، مذكراً بأن «الجولة الأخيرة من المفاوضات كانت قبل نحو 3 أشهر، وانتهت من حيث توقفت بلا أي نتائج حقيقية، وهذا له أسباب عدة، تتعلق بتعقيدات المنطقة، كملف (جبهة النصرة) و(داعش) في مخيم اليرموك، وأيضاً ملف البلدات الثلاث يلدا وببيلا وبيت سحم».
جدير بالذكر، أن النظام السوري كان دخل منذ شهر أغسطس (آب) من عام 2014، في هدنة مع حي «القدم»، الذي يسيطر عليه فصيل «الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام»، وبعض المواقع العائدة لـ«هيئة تحرير الشام»، في حين يسيطر تنظيم داعش على أجزاء واسعة من حي العسالي المجاور، ويقطع الحي عن بقية مناطق جنوب دمشق.
وتدرس المعارضة السورية الآن جدوى أي اتفاق في ميزان الربح والخسارة، وفق تعبير عضو «مجلس الثورة» في ريف دمشق إسماعيل الدرارني، الذي أوضح أن المفاوضات جدية. ثم تابع في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن «أي اتفاق يفضي إلى خروج المقاتلين إلى الشمال السوري، من دون الدخول في معركة قد تؤدي إلى تدمير الحي... بات أفضل من الدخول في مواجهة». وأردف: «المحادثات بدأت بعدما اقتنع وجهاء الحي وحتى الثوار، بأن بقاء الوضع على ما هو عليه، لن يحقق أي مكسب للثورة، خصوصاً، وأن الحي محاصر من كل الاتجاهات. وبالتالي لا فائدة من البقاء على الهدنة، ولا حتى المواجهة العسكرية».
وكانت ثلاثة من أحياء دمشق الواقعة تحت سيطرة المعارضة، هي برزة وتشرين والقابون، توصلت إلى اتفاقات قسرية مع النظام، أنهت الصراع المستمر بين الطرفين منذ 5 سنوات، وخرج بنتيجتها جميع المقاتلين مع عائلاتهم إلى شمال سوريا، بالإضافة إلى مئات المدنيين الرافضين لهذه التسوية.
ولفت الدرارني إلى أن «قوّة حي القدم، كانت باتصاله جغرافياً مع مدينة داريا، قبل تدميرها وتهجير أهلها ومقاتليها، وكذلك مع الغوطة الغربية. كان يلعب دوراً مهماً في إرباك النظام، من خلال الهجمات التي شنّها مقاتلوه وأدت إلى قطع أوتوستراد دمشق - درعا مرات عدة، أو مهاجمة حي الميدان أو السيطرة من وقت لآخر على سكّة الحجاز». وأشار إلى أن الحي «يحوي الآن نحو 1500 مقاتل من «الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» الذين باتت مصلحتهم اللحاق برفاقهم من التنظيم في الشمال السوري، لأن بقاءهم لوحدهم لن تقدم أو تؤخر».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.