بوتين يعلن استعداده تقديم التسجيل الكامل لمحادثات ترمب مع لافروف

تيريزا ماي: الرئيس الأميركي وحده من يقرر الجهة التي يتبادل معها المعلومات

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إ.ب.أ)
TT

بوتين يعلن استعداده تقديم التسجيل الكامل لمحادثات ترمب مع لافروف

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إ.ب.أ)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الاربعاء)، انه مستعد لتقديم تسجيل المحادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس الاميركي دونالد ترمب المتهم بتقاسم معلومات سرية للغاية مع موسكو.
وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي "إذا ارتأت الادارة الاميركية ان ذلك أمر ممكن، نحن مستعدون أن نقدم تسجيلا للحوار الذي دار بين لافروف وترمب الى الكونغرس الاميركي ومجلس الشيوخ".
من جهتها، اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم، ان الرئيس الاميركي دونالد ترمب هو من يقرر الجهة التي يتبادل معها المعلومات الاستخباراتية، بعد ان ذكرت تقارير انه اطلع مسؤولين روسا على معلومات سرية.
وصرحت ماي في مؤتمر صحافي في لندن ان "القرارات بشأن ما يناقشه ترامب مع أي شخص يزوره في البيت الابيض تعود الى الرئيس ترامب". مضيفة "نحن نواصل العمل مع الولايات المتحدة ونواصل تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة كما نفعل مع دول أخرى حول العالم". وأكدت ان علاقة بريطانيا بالولايات المتحدة هي "أهم علاقة دفاع وأمن نقيمها في أنحاء العالم". موضحة "لدينا ثقة في أن العلاقة بيننا وبين الولايات المتحدة تساعد في الحفاظ على أمننا جميعاً".
وذكر الاعلام الاميركي ان ترمب اطلع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء في البيت الابيض على معلومات سرية حساسة للغاية حول تنظيم "داعش" الارهابي تم الحصول عليها من دولة اجنبية شريكة في تبادل المعلومات الاستخباراتية.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" ان ترمب وصف تفاصيل عن مخطط تفجير تستخدم فيه أجهزة الكمبيوتر المحمولة على الطائرات، وكشف عن المصدر الذي تم فيه جمع المعلومات.
وقالت ماي "نحن جميعا نعمل معاً لمعالجة التهديدات التي نواجهها، والتهديد الحقيقي هو بالطبع تهديد الارهاب". وأضافت ان "العمل مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول للتعامل مع هذا التهديد الارهابي هو جزء مهم من الحفاظ على أمننا القومي، وسنواصل القيام بذلك".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».