«الاتحاد الاشتراكي» المغربي يعقد مؤتمره وسط خلافات حادة

قياديون يطالبون بتأجيل موعده لإنقاذ الحزب من «الوضع الكارثي»

يعقد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي مؤتمره العام العاشر الجمعة المقبل، وسط خلافات حادة بين عدد من أعضائه وقيادييه وأمينه العام الحالي إدريس لشكر، الذي أعلن الحزب أنه المرشح الوحيد لخلافة نفسه على رأس الحزب.
ويطالب الغاضبون من لشكر بتأجيل انعقاد المؤتمر، ويتهمونه بالانفراد في اتخاذ القرارات. ولم يتردد عشرة من أعضاء المكتب السياسي للحزب عن عقد لقاء صحافي قبل أسبوع للتعبير عن مطالبهم بتأجيل عقد المؤتمر، وأعقب ذلك خطوة مماثلة بأن أصدر نحو 30 من الأسماء البارزة داخل الحزب بيانا شخصوا فيه «الوضع الكارثي» الذي يعيشه الحزب، و«التدهور الكبير» الذي وصل إليه، حتى إنه تحول في نظرهم «إلى مجرد آلة تنظيمية تفقد تدريجيا ومع توالي الوقت الروح والنبض الحي».
وحمل البيان توقيع قيادات وازنة داخل «الاتحاد الاشتراكي»، ضمنهم محمد النشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان سابقا وعضو هيئة الإنصاف والمصالحة، وعبد الرحمن العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وإدريس أبو الفضل المحامي وعضو المكتب السياسي سابقا، وعبد الرحمن العمراني عضو اللجنة الإدارية، إضافة إلى خديجة القرياني، عضو المكتب السياسي سابقا، ومحمد كرم، ومحمد البقالي، وسهيل المعطي، وخالد مشبال، ومحمد منصور، وعبد العزيز العتيقي، وآخرون.
وقال النشناش، أحد الموقعين على البيان، لـ«الشرق الأوسط»، إن تاريخ «الاتحاد الاشتراكي» يشهد على أنه كان حزب القوات الشعبية الممثلة في الطبقة العاملة والطبقة المثقفة، وحتى الذين لم يكونوا ينتمون إليه يتعاطفون مع مواقفه والتضحيات التي قدمها من أجل الديمقراطية وتقدم البلاد. وأضاف موضحا: «يكفينا عدد الشهداء والمختفين الذين أكدت هيئة الإنصاف والمصالحة أن ثلاثة أرباع ضحايا سنوات الرصاص كانوا بسبب انتمائهم للاتحاد».
وأضاف النشناش، أنه في السنوات الأخيرة بدأ «الاتحاد» يسلك طريقا مغايرا هو طريق البحث عن المقاعد في الانتخابات، و«الذي يبحث عن المقعد لا يهمه إن كان المرشح انتهازيا أو من الأباطرة أو الممولين الكبار الذين يشترون المقاعد»، لافتا إلى أن الطبقة المثقفة والواعية والملتزمة ابتعدت عن الحزب وتقوقعت، ولم تتعامل بشكل إيجابي مع ما آلت إليه الأوضاع داخله، كما لوحظ انفصال الطبقة العاملة عنه رغم أنه بني على أساس أنه حزب الطبقة العاملة.
وأبرز المسؤول الحزبي أن حزب الاتحاد الاشتراكي «عمل على تفرقة الطبقة العاملة وتشتيتها، كما فكك كل الركائز الأساسية التي بني عليها، وبقي حزبا ليس ككل الأحزاب بل أقل منها»، مستشهدا بالنتائج التي حصل عليها في الانتخابات البرلمانية (19 مقعدا) و«هي أقل من المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب التي توصف بالإدارية التي لا تملك أي نخبة أو قاعدة»، على حد قوله.
وحول الأسباب التي أدت إلى تراجع الحزب بهذا الشكل قال النشناش: «نحن لا نشخص الأسباب في فلان أو علان، بل إن التنظيم الحزبي والمواقف التي اتخذها في الفترة الأخيرة تشير إلى وجود نقاط استفهام... لذلك يؤلمنا ضميرنا لما يحدث داخل (الاتحاد)، وإذا ما عقد المؤتمر في هذه الظروف فلن نخرج من النفق، وسنجدد السلوكيات الحربائية غير الوطنية وغير الاشتراكية وغير الديمقراطية».
وأشار النشناش إلى أن عددا من أعضاء المكتب السياسي أصبح لديهم نفس الموقف، وبدأوا يطالبون هم أيضا بتأجيل المؤتمر، «لأن هذا هو الصواب من أجل توحيد الصف وتنظيم المؤتمر بشكل محكم حتى يقع تجديد النخب، ونعطي للأشخاص الأكثر كفاءة فرصة للوصول إلى المناصب القيادية»، مضيفا أن المغرب يحتاج إلى حزب قوي وديمقراطي يعمل على المستوى الوطني والدولي من أجل الدفاع عن القضايا الوطنية، والخروج من وضعية الجمود التي يعرفها المشهد السياسي، إذ إنه على الرغم من وجود حكومة جديدة. إلا أنه يصعب فهم كيف يمكنها القيام بأي مبادرة إيجابية وإيجاد حلول للقضايا العاجلة».
وكان لشكر قد اجتمع مع أعضاء المكتب السياسي الغاضبين من أجل طي صفحة الخلاف، إلا أنه لم يستجب لمطلب تأجيل المؤتمر، ودعاهم في المقابل إلى حضوره، ووعد بأنه سيقبل بالتأجيل إذا ما قرر المؤتمرون ذلك، وفق ما أوردته مصادر إعلامية.