العبار: منصة «نون» للتجارة الإلكترونية تتقدم وفقاً للجدول الزمني

أكد تأسيس شراكات مع تجار التجزئة في المنطقة

محمد العبار
محمد العبار
TT

العبار: منصة «نون» للتجارة الإلكترونية تتقدم وفقاً للجدول الزمني

محمد العبار
محمد العبار

قال رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، الشريك المؤسس لموقع «نون»: إن المنصة الإلكترونية التجارية «نون» تسير حسب الجدول الزمني، والمقرر لإطلاقها خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن البرنامج التجريبي أثبت حتى الآن كفاءته، في الوقت الذي يتم فيه حالياً تأسيس شراكات استراتيجية مع تجار التجزئة في المنطقة.
وأشار العبار إلى أن الآراء والملاحظات التي تم تلقيها من العملاء الأوائل أتاحت اختبار فاعلية التقنيات المستخدمة واستكمال النموذج النهائي، وقال: «ستقود (نون) عند إطلاقها قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة؛ فنحن نهدف إلى توفير تجربة عملاء متميزة في السوق، عن طريق الاستفادة من علاقاتنا الوثيقة مع الموردين، وتبني تقنيات متطورة، وأنظمة دفع قوية، فضلاً عن بنية تحتية متكاملة وقابلة للتطوير مستقبلاً».
وأوضح الشريك المؤسس لمنصة «نون» في بيان له أمس، قائلا: «نحن نعمل على تأسيس شراكات استراتيجية مع مجموعة واسعة من تجار التجزئة في المنطقة، والموزعين الإقليميين، والعلامات التجارية العالمية، وستسمح هذه الشراكات لـ(نون) تزويد عملائها بمجموعة واسعة من المنتجات من مختلف الفئات، وينصبّ هدفنا بالدرجة الأولى من خلال (نون) على توفير منصة للتجارة الإلكترونية تحقق قيمة اقتصادية مجزية على المدى الطويل، وترتبط بقوة بالمنطقة، وتقدم دعماً كبيراً للشركات المحلية الطموحة».
وأعلن عن موقع «نون» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بصفته منصة للتجارة الإلكترونية في المنطقة العربية؛ وذلك من خلال شراكة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة من المستثمرين في الخليج، وذلك باستثمارات تبلغ نحو مليار دولار، ويخطط مبدئياً لتقديم الخدمات للمستهلكين في السعودية والإمارات مع خطط توسع مستقبلية، تهدف إلى تغطية كامل أسواق دول الشرق الأوسط خلال فترة وجيزة.
وتهدف شركة «نون» إلى رفع مبيعات التجارة الإلكترونية الحالية في المنطقة خلال عقد من الزمان من 3 مليارات دولار، أو ما يعادل 2 في المائة من إجمالي المبيعات وحركة التجارة في أسواق المنطقة، إلى 70 مليار دولار، أو ما يعادل 15 في المائة مستقبلاً.
وبالعودة إلى العبار، الذي أكد في بيانه، أمس، أنه «من الأهمية بمكان، أن تتوافق جميع أنظمتنا وعملياتنا مع أعلى المعايير المتبعة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه في الشهور المقبلة، وبخاصة مع وجود عدد كبير من الابتكارات المتعلقة بسلسلة التوريد التي نعمل على تطويرها حالياً».
وزاد: «نحن سعداء بما تمكن فريق العمل لدينا من إنجازه في غضون فترة وجيزة. فعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، قمنا باستقطاب خبرات إضافية لتعزيز فريقنا الإداري والمساعدة على تنفيذ خططنا، وفي أعقاب إطلاق (نون)، سيكون مكتب عملياتنا الدائم في مدينة الرياض، ونحن نعمل حالياً على توسيع مواردنا وعملياتنا هناك؛ الأمر الذي يتيح لنا فرصة ذهبية لاستقطاب بعض من أفضل الكفاءات السعودية الشابة العاملة في هذا القطاع».
وشدد على أن منصة «نون» تمتلك من الإمكانات والمقومات ما يؤهلها لإحداث تغير نوعي في قطاع التجارة الإلكترونية الناشئ في المنطقة، وقال: «أود بهذه المناسبة أن أشكر شركاءنا، صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على دعمهم المستمر وتوجيهاتهم السديدة خلال فترة التأسيس، كما أشكر فريقنا المتفاني من المختصين في مختلف المجالات، الذين يعملون على مدار الساعة لترجمة رؤيتنا وتحقيقها على أرض الواقع».



القطاع الخاص الهندي يسجل أبطأ نمو خلال 10 أشهر في ديسمبر

منظر عام لأفق مدينة مومباي (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة مومباي (رويترز)
TT

القطاع الخاص الهندي يسجل أبطأ نمو خلال 10 أشهر في ديسمبر

منظر عام لأفق مدينة مومباي (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة مومباي (رويترز)

أظهر مسح أُجري على الشركات الخاصة يوم الثلاثاء أن نشاط القطاع الخاص في الهند نما بأبطأ وتيرة له خلال عشرة أشهر في ديسمبر (كانون الأول)، نتيجة تباطؤ الطلبات الجديدة، وتوقف التوظيف تقريباً. وتشير البيانات إلى أن النمو في ثالث أكبر اقتصاد آسيوي لا يزال قوياً، لكنه يتباطأ مقارنةً بنسبة 8.2 في المائة المسجلة في الربع الأخير، مما يعزز الرأي القائل بأن ضغوط التضخم لا تزال محدودة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي للهند الصادر عن بنك إتش إس بي سي، والذي تعدّه وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 58.9 نقطة هذا الشهر مقابل 59.7 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مسجلاً أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط). ويعتبر مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».

وأرجع التقرير التباطؤ إلى ضعف نمو الطلبات الجديدة –وهو مؤشر رئيس للطلب– رغم تسارع نمو أعمال التصدير الجديدة إلى أعلى مستوى لها خلال ثلاثة أشهر.

وكان التباطؤ أكثر وضوحاً في قطاع إنتاج السلع، حيث انخفض معدل النمو إلى أضعف وتيرة له خلال عامين. وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأولي بنحو نقطة واحدة إلى 55.7 مقابل 56.6 في الشهر السابق، فيما انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي بشكل أقل حدة إلى 59.1 مقابل 59.8.

ورغم نمو الإنتاج، سجل مؤشر التوظيف أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2024، مع بقائه بالكاد فوق مستوى 50. وأوضحت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» في بيانها: «تشير الأدلة غير الرسمية من الشركات في قطاعي التصنيع والخدمات إلى أن أعداد القوى العاملة الحالية كافية بشكل عام لمواكبة تدفق الطلبات الجديدة».

وبناءً على ذلك، ظلت مستويات التوظيف ثابتة إلى حد كبير في ديسمبر، مع تسجيل الزيادة الطفيفة في أعداد القوى العاملة أقل وضوحاً منذ فبراير 2024. وارتفعت مستويات التوظيف في قطاع التصنيع بشكل طفيف، بينما ظل التوظيف في قطاع الخدمات مستقراً بشكل عام. ويعكس توقف التوظيف تراجعاً في التفاؤل، حيث انخفضت معنويات قطاع الأعمال للشهر الثالث على التوالي إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2022، مع تركيز هذا التراجع بشكل رئيس في قطاع الخدمات.

وشهدت تكاليف المدخلات وأسعار البيع ارتفاعاً طفيفاً، مع انخفاض زيادات تكاليف الإنتاج في المصانع إلى أدنى مستوى لها منذ مارس (آذار).

وقال أندرو هاركر، مدير الشؤون الاقتصادية في «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس»: «ساعدت الضغوط التضخمية المحدودة الشركات مع اقتراب نهاية العام».

ارتفاع أسعار السندات الهندية

وفي الأسواق، أغلقت السندات الحكومية الهندية على ارتفاع يوم الثلاثاء، مع استعداد المشاركين في السوق لعملية شراء مرتقبة من قبل بنك الاحتياطي الهندي في وقت لاحق من الأسبوع، تشمل سندات سيولة، وسندات قياسية سابقة.

واستقر عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات عند 6.5745 في المائة بعد أن أغلق عند 6.5931 في المائة يوم الاثنين. وينخفض العائد عادة مع ارتفاع أسعار السندات.

ومن المقرر أن يشتري البنك المركزي الهندي سندات بقيمة 500 مليار روبية (5.50 مليار دولار) يوم الخميس، بما في ذلك السندات القياسية السابقة بعائد 6.33 في المائة المستحقة في عام 2035.

وبعد خفض بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة في 5 ديسمبر، واجهت عوائد السندات ضغوطاً تصاعدية بسبب توقعات انتهاء دورة التيسير النقدي، مع تحول التركيز نحو عدم التوازن بين العرض والطلب.

وفي الأسبوع الماضي، اشترى البنك المركزي كمية مماثلة من السندات بأسعار أعلى من التقديرات، مما رفع مشتريات البنك من السندات إلى مستوى قياسي خلال هذا العام المالي.

وقالت شركة «آي سي آي سي آي» للأوراق المالية: «بينما بدأت إجراءات تيسير السيولة التي أعلن عنها بنك الاحتياطي الهندي في اجتماع السياسة النقدية تؤتي ثمارها، نتوقع الإعلان عن إجراءات مماثلة خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير». وأضافت: «تُرجّح هذه التقديرات أن تكون إيجابية نظراً لاستمرار تدخل البنك في أسواق الصرف الأجنبي، وإن كان بشكل أقل حدة».

كما قام المستثمرون الأجانب بتصفية جزء من استثماراتهم هذا الشهر، حيث باعوا سندات صافية بقيمة تزيد عن مليار دولار أميركي، متوقعين فترة توقف مطولة، وأيضاً قبيل نهاية العام.

وقال راهول بهوسكوت، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بهارتي أكسا» للتأمين على الحياة: «الارتفاع الأخير في عوائد السندات طويلة الأجل جعلها جذابة لإعادة بناء المراكز الاستثمارية».


«أدنوك» تستحوذ على 95 % من أسهم شركة «كوفيسترو» الألمانية

مقر شركة أدنوك في أبوظبي (أدنوك)
مقر شركة أدنوك في أبوظبي (أدنوك)
TT

«أدنوك» تستحوذ على 95 % من أسهم شركة «كوفيسترو» الألمانية

مقر شركة أدنوك في أبوظبي (أدنوك)
مقر شركة أدنوك في أبوظبي (أدنوك)

قالت شركة صناعة الكيماويات الألمانية «كوفيسترو»، في إفصاح للجهات التنظيمية، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» استحوذت على حصة مسيطرة تبلغ 95 في المائة فيها.

وتمثل هذه خطوة رئيسية في صفقة استحواذ «أدنوك» التي تُقدر قيمتها بنحو 14.7 مليار يورو (17.2 مليار دولار) والتي واجهت تدقيقاً من الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، وسط مخاوف من التسبب في اختلالات بالسوق، لكن من المتوقع، الآن، أن يجري إتمامها بحلول نهاية العام.

وصفقة «أدنوك»؛ وهي أكبر عملية استحواذ للشركة على الإطلاق، واحدة من كبرى عمليات الاستحواذ على شركة في الاتحاد الأوروبي من قِبل دولة خليجية.


توقعات بتراجع مبيعات الهواتف الذكية في 2026 بسبب ارتفاع تكاليف الرقائق

امرأة تستخدم جوالها داخل متجر لشركة «أبل» في بكين (رويترز)
امرأة تستخدم جوالها داخل متجر لشركة «أبل» في بكين (رويترز)
TT

توقعات بتراجع مبيعات الهواتف الذكية في 2026 بسبب ارتفاع تكاليف الرقائق

امرأة تستخدم جوالها داخل متجر لشركة «أبل» في بكين (رويترز)
امرأة تستخدم جوالها داخل متجر لشركة «أبل» في بكين (رويترز)

قالت شركة «كاونتربوينت» لأبحاث السوق، إنه من المتوقع أن تنخفض شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 2.1 في المائة العام المقبل، إذ من المرجح أن يؤثر ارتفاع تكاليف الرقائق على الطلب.

وتضررت سلاسل توريد الإلكترونيات حول العالم من نقص الرقائق التقليدية خلال الأشهر القليلة الماضية وسط تحويل الشركات المصنعة تركيزها إلى رقائق الذاكرة المتطورة المناسبة لأشباه الموصلات المصممة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وجاء في تقرير صدر اليوم الثلاثاء عن شركة الأبحاث التي تركز على التكنولوجيا أنه من المتوقع أن تكون العلامات التجارية الصينية للهواتف الذكية مثل «هونر» و«أوبو» أكثر عرضة للتأثر، لا سيما في فئة الهواتف البسيطة بسبب هوامش الربح الضيقة.

وقالت شركة الأبحاث الشهر الماضي إن خطوة إنفيديا لاستخدام رقائق الذاكرة المناسبة للهواتف الذكية في خوادم الذكاء الاصطناعي الخاصة بها قد تتسبب في مضاعفة أسعار ذاكرات الخوادم بحلول أواخر عام 2026.