لماذا تفشل النساء في إدارة الشركات مقارنة بالرجال؟

خمسة في المائة فقط نسبتهن على رأس أكبر 2500 مجموعة في العالم

لماذا تفشل النساء في إدارة  الشركات مقارنة بالرجال؟
TT

لماذا تفشل النساء في إدارة الشركات مقارنة بالرجال؟

لماذا تفشل النساء في إدارة  الشركات مقارنة بالرجال؟

أظهرت دراسة أن خمسة في المائة فقط من المديرين التنفيذيين لأكبر 2500 شركة في العالم نساء. وأن 38 في المائة من النساء أجبرن على ترك وظائفهن خلال العشر السنوات مقابل 27 في المائة من الرجال.
وأرجعت مؤسسة الاستشارات «استراتيجي اند» (الاسم الجديد لمؤسسة بوز آند كومباني)، التي بدأت دراساتها منذ عام 2000، أحد أبرز أسباب فشل النساء في مناصبهن كمديرات تنفيذيات في هذه الشركات إلى أن 35 في المائة منهن جرى تعيينهن من خارج الشركات، في مقابل 22 في المائة من الرجال. ومثلما تشير الدراسة، فإن القادمين من خارج الشركات لهم فرص أضعف في تحقيق الأهداف المرجوة من المسؤولين الذين عينوهم، والذين يلجأون عادة إلى كفاءات من خارج الشركات في مسعى لإعطاء دم جديد، بعدما يجرى استنفاد ربما تجارب المديرين، الذين عمروا طويلا في هذه الشركات.
ورغم هذه المعطيات، لا تبدو الدراسة متشائمة بمستقبل النساء في أعلى الهرم الإداري للشركات الكبرى، حيث تتوقع الدراسة أن تشكل النساء ثلث المديرين التنفيذيين لهذه الشركات العالمية الكبرى بحلول 2040. وأشارت إلى أن الطلب على المديرات التنفيذيات يتجاوز العرض.
ومن أبرز الشركات العالمية التي تقودها نساء، شركة «جنرال موتورز» الأميركية، التي تتولى إدارتها التنفيذية ميري بيري، وشركة «هايش بي» التي تتولى منصب المدير التنفيذي فيها ميغ وايت مان، وفيرجينيا روميتي مديرة تنفيذية لشركة «آي بي إم»، وإندرا نويي مديرة تنفيذية لشركة «بيبسي».
وكان البرلمان الأوروبي صدق في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي على مشروع قانون جديد بالأغلبية الساحقة، بـ460 صوتا في مقابل 148 معترضا، يفرض على الشركات الأوروبية المدرجة في البورصات، تخصيص نسبة 40 في المائة على الأقل من المناصب غير التنفيذية في مجالس الإدارة للسيدات لتفادي المساءلة، والتعرض لعقوبات قاسية، حيث طالب البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات بحق المؤسسات والشركات الأوروبية التي لا تحترم توصياته في هذا الصدد وتلتزم بها بحلول 2020.
وقالت الوثيقة التي اعتمد البرلمان الأوروبي على أساسها النص القانوني، إن النساء في المناصب القيادية العليا بالشركات الأوروبية المدرجة في الأسواق المالية، لا يتجاوزن 17.6 في المائة في 2013 فقط.



زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
TT

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما استمر مزيد من الأشخاص في جمع شيكات البطالة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة ببداية العام، في ظل تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 17 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الخبراء الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تعكس الزيادة في طلبات الإعانة، الأسبوع الماضي، التقلبات التي تَلَت عطلة عيد الشكر، ولا يُحتمل أن تشير إلى تحول مفاجئ في ظروف سوق العمل. ومن المتوقع أن تظل الطلبات متقلبة، خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يصعّب الحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سوق العمل تمر بتباطؤ تدريجي.

ورغم تسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثير الكبير للإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، بعد أن ظل عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. ويشير استقرار سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم التقدم المحدود في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق من 4.50 إلى 4.75 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022، ويوليو (تموز) 2023، للحد من التضخم. وتُعدّ سوق العمل المستقرة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي، حيث تساعد معدلات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً في استقرار السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.886 مليون شخص معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي. إن الارتفاع فيما يسمى المطالبات المستمرة هو مؤشر على أن بعض الأشخاص الذين جرى تسريحهم من العمل يعانون فترات أطول من البطالة.

وقد ارتفع متوسط مدة فترات البطالة إلى أعلى مستوى له، في نحو ثلاث سنوات، خلال نوفمبر.