عقارات إيطاليا تسعى للتعافي رغم الضغوط الداخلية والأوروبية

السوق فقدت 30 % من قيمتها منذ 2010... وروما وميلانو تقودان «التصحيح»

العقارات في إيطاليا تحتفظ بطابعها الخاص والمتفرد على المستوى الأوروبي (نيويورك تايمز)
العقارات في إيطاليا تحتفظ بطابعها الخاص والمتفرد على المستوى الأوروبي (نيويورك تايمز)
TT

عقارات إيطاليا تسعى للتعافي رغم الضغوط الداخلية والأوروبية

العقارات في إيطاليا تحتفظ بطابعها الخاص والمتفرد على المستوى الأوروبي (نيويورك تايمز)
العقارات في إيطاليا تحتفظ بطابعها الخاص والمتفرد على المستوى الأوروبي (نيويورك تايمز)

هنا في العاصمة الإيطالية روما، تدور هذه الفرصة العقارية المتميزة حول شقة من 3 طوابق فوق أحد الأسطح، تتميز بألوانها البراقة وتتألف من 5 غرف نوم و3 حمامات، ويبلغ إجمالي مساحتها قرابة 2500 قدم مربع. وتطل الشقة على كاتدرائية القديس بطرس. الشقة توجد على سطح مبنى ينتمي إلى القرن الـ19، مما يعد حديثًا تبعًا للمعايير الإيطالية، والمبنى يقع في ضاحية بورغو بيو التي تتميز بمتاجرها الصغيرة ومطاعمها المكدسة داخل أزقة وشوارع ضيقة.
هذه الشقة معروضة للبيع مقابل 1.95 مليون يورو (نحو 2.07 مليون دولار)، ويقع مدخلها الرئيسي، الذي يمكن الوصول إليه عبر المصعد، في الطابق الثالث. ويفتح الباب الأمامي للشقة على غرفة الطعام، وإلى اليسار يوجد مطبخ يتميز بمناضد رخامية وتصميم كلاسيكي، بينما على اليمين توجد غرفة صغيرة لخادمة وحمام ملحق بها.
بعد غرفة الطعام، توجد غرفة المعيشة التي تتميز بوجود مدفأة وأرضية خشبية صلبة. أما الطابق الأدنى، فيمكن الانتقال إليه عبر الدرج من غرفة الطعام، لكنه في الوقت ذاته يمتاز بمدخل منفصل أيضًا. ويضم هذا الطابق 3 غرف نوم وحماماً كبيراً ومنطقة للجلوس وغرفة خزانة صغيرة. أيضًا، توجد منطقة تخزين كبيرة داخل القبو. في الطابق العلوي، توجد غرفة النوم الرئيسية التي تضم حمامًا خاصاً بها ومدفأة وخزانة كتب وشرفة خاصة تطل على أسقف مقببة.
بالنسبة للموقع، يقع ميدان القديس بطرس على بعد 5 دقائق سيرًا على الأقدام، بينما تقع متاحف الفاتيكان على بعد 10 دقائق. وتوجد كذلك سوق مغطاة كبيرة وهي ميركاتو تريونفالي، على بعد 15 دقيقة سيرًا على الأقدام، ومحطة مترو أوتافيانو على بعد 10 دقائق. أما مطار فيوميتشينو فيقع على مسافة 30 دقيقة بالسيارة.
* نظرة عامة على السوق
أعرب ماورتسيو بيزيتا، مالك شركة «لا كوميرسيالي»، عن اعتقاده بأن السوق العقارية الإيطالية بدأت في التحرك صعودًا عام 2014. وفي عام 2015، تمت قرابة 500 ألف صفقة عقارية بمختلف أرجاء البلاد، في ارتفاع عن مستوى نحو 400 ألف صفقة فقط عام 2013 - وإن كان هذا المستوى يظل أقل كثيرًا عن نقطة الذروة التي بلغتها أعداد الصفقات قبل فترة الركود الأخيرة، وبلغت ما يقرب من 845 ألف صفقة خلال عام 2008. يذكر أن «لا كوميرسيالي» وكالة عقارية تعنى بالعقارات الفاخرة وتتخذ من روما مقرًا لها.
وأوضح بيزيتا أن السوق تتحرك على ما يبدو نحو استعادة عافيتها على نحو مستديم، خصوصاً في ظل توافر الرهون العقارية بصورة أفضل، وتزايد المعروض من الوحدات السكنية، والحوافز الحكومية الجديدة الرامية للتشجيع على شراء المنازل وتناغم الأسعار المطلوبة بدرجة أكبر، مع ما يبدي المشترون استعدادًا لدفعه.
ومع ذلك، فإن ثمة أحداثاً مثل «بريكست» والهجمات الإرهابية التي تعرضت لها أوروبا في الفترة الأخيرة، إضافة لقضايا داخلية على رأسها المشكلات الاقتصادية والأزمات السياسية التي تعصف بإيطاليا، تقف حائلاً أمام تعافي الاقتصاد بقوة أكبر، حسبما استطرد بيزيتا.
وأشار فلافيو أنغيليتي، نائب مدير شركة «سانتاندريا العقارية» المتخصصة بمجال العقارات الفاخرة، إلى أنه في المتوسط، فقدت السوق الإيطالية قرابة 30 في المائة من قيمتها منذ عام 2010، في الوقت الذي فقدت فيه السوق العقارية بروما تحديدًا نحو 25 في المائة من قيمتها.
على الجانب الآخر، أشار كارلو غيوردانو، الرئيس التنفيذي لموقع «إيموبيلير» (Immobiliare.it)، الذي يطلق على نفسه أكبر موقع سمسرة عقارية داخل إيطاليا، إلى أن روما تعد ثاني أغلى سوق عقارية داخل إيطاليا، بعد فلورنسا. وأضاف أن الأسعار في روما، مثلما الحال بباقي البلاد، تراجعت بنسبة 2.5 في المائة تقريبًا بين ديسمبر (كانون الأول) 2015 وديسمبر 2016، لكنها تقترب في الوقت الحاضر على ما يبدو من الاستقرار.
تاريخيًا، فإن معدلات الرهن العقاري المنخفضة والحوافز الحكومية الرامية إلى معاونة المشترين للمرة الأولى ومشتري العقارات المتميزة بترشيد الطاقة، أثبتت نجاحها، حسبما ذكر غيوردانو، معربًا عن توقعه بأن تقود روما وميلانو حركة الاقتصاد نحو استعادة عافيته.
من ناحية أخرى، أشارت ديليتا غيورغولا سبينولا، رئيسة شؤون المبيعات بوسط وجنوب إيطاليا لدى شركة «إيتالي سوزبيز إنترناشونال ريالتي»، إلى أن 80 في المائة من الإيطاليين يمتلكون منازل، في الوقت الذي يبدي فيه سياسيون ترددهم إزاء زيادة الضرائب على المساكن الأساسية. كما أضافت أن المنازل الثانية لا تخضع هي الأخرى لمعدلات ضريبية مرتفعة، مقارنة بالحال في دول أوروبية أخرى والولايات المتحدة.
واتفقت سبينولا وغيوردانو على أن استقالة رئيس الوزراء ماتيو رينزي في ديسمبر الماضي كان لها تأثير ضئيل، على ما يبدو، على السوق، نظرًا لأن سوق العقارات الإيطالية تعتبر محصنة نسبيًا في مواجهة الأزمات السياسية. وعن ذلك، شرحت سبينولا أنه: «لو أنه في كل مرة سنشهد تغييرًا سياسيًا سيترك تأثيراً علينا، فإننا سنصبح في تلك الحالة في فوضى حقيقية»... إلا أنها استطردت أن الوضع الاقتصادي في إيطاليا خاصة، وأوروبا عامة، خلف تأثيراً على المستويين الأوسط والأدنى في السوق. وقال بيزيتا إن أسعار الوحدات الفاخرة تراوحت بين 7 آلاف و20 ألف يورو للمتر المربع (ما بين 689 دولاراً و1970 دولارًا للقدم المربع). وأضاف أنه فيما مضى، غالبًا ما كان يجري بيع أغلى الوحدات السكنية في المدينة عبر اتفاق شفهي فحسب. أما اليوم، فإنه كثيرًا ما يجري اللجوء إلى الإعلانات، نظرًا لزيادة المعروض.
وبجانب قلب المدينة التاريخي، فإن المناطق التي تشهد إقبالاً على الشراء فيها تتضمن غيانيكولو ومونتي وباريولي وفيا فينيتو وبينكيانو والمناطق المحيطة بفيلا أدار وفيلا تورلونيا، حسبما أفاد وكلاء عقاريون.
* من يشتري في روما
على الطرف الأدنى من السوق العقارية الفاخرة، ينتمي قرابة 20 في المائة من المشترين إلى الأجانب، حسبما ذكرت سبينولا. ومع ارتفاع الأسعار، يزداد نصيب المشترين الأجانب. وأضافت أن غالبية المشترين الأجانب - نحو 80 في المائة - ينتمون إلى الولايات المتحدة، والذين يحاولون الاستفادة من قوة الدولار وانخفاض الأسعار داخل إيطاليا، ويأتي بعدهم الفرنسيون والبريطانيون والسويسريون.
وعادة ما يتركز اهتمام المشترين الأجانب الأثرياء على المباني التاريخية التي تقع بقلب المدينة، حسبما شرح بيزيتا، مع تفضيلهم الأدوار الأعلى أو الشقق المقامة فوق أسطح بنايات ولها شرفات تطل على مشاهد بانورامية. كما تبدي هذه الفئة من المشترين اهتمامها بالفيلات الملحق بها حدائق قريبًا من قلب المدينة التاريخي.
* معلومات أساسية عن الشراء
نظرًا للتشريعات المتبادلة، يواجه مواطنو بعض الدول قيودًا لدى شراء عقارات داخل إيطاليا، لكن أبناء الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا لا ينتمون لهذه الفئة، حسبما أوضح غياندومينيكو دي توليو، أحد المشاركين في شركة «دي توليو للمحاماة» التي تملك مكاتب في روما ولندن.
وأشار وكلاء عقاريون إلى أنه زادت صعوبة حصول الأجانب على رهون عقارية، لكن هذا الأمر ربما لا يؤثر على المشترين للعقارات الفاخرة، لأنهم عادة ما يملكون أموالاً نقدية.
على الجانب الآخر، نبه دي توليو إلى أن القوانين الضريبية الإيطالية تتسم بالتعقيد، ويصعب تقييم تكلفتها النهائية. بصورة عامة، يتعين على المشتري سداد رسوم كاتب وزارة العدل ونصف السمسرة الخاصة بصفقة البيع والضرائب، وأحياناً أجر المحامي. وأشار إلى أنه على خلاف الحال مع كاتبي وزارة العدل والوكلاء الذين يمثلون البائع والمشتري، فإن المحامي «ملتزم بصورة حصرية بمصالح المشتري»... لذا، فإنه من الأفضل الاستعانة بمحامٍ.
* المواقع الإلكترونية
متاحف الفاتيكان: museivaticani.va
موقع السياحة الرسمي في روما: turismoroma.it
* اللغة والعملة
الإيطالية، يورو (1 يورو = 1.06 دولار).
* الضرائب والرسوم
تبلغ الضرائب السنوية على هذا العقار، بما في ذلك الرسوم البلدية، قرابة 4800 يورو (5088 دولاراً). وتبلغ الرسم السنوية للملكية المشتركة قرابة 1800 يورو (1908 دولارات).
* خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».