«مجموعة الإمارات» تعلن عن تحقيق 1.1 مليار دولار أرباحا صافية

الشيخ أحمد بن سعيد: استثمارات المجموعة سجلت أعلى رقم في سنة بأكثر من ستة مليارات دولار

جانب من مطار دبي («الشرق الأوسط») وفي الاطار الشيخ أحمد بن سعيد خلال المؤتمر الصحافي يوم أمس في دبي
جانب من مطار دبي («الشرق الأوسط») وفي الاطار الشيخ أحمد بن سعيد خلال المؤتمر الصحافي يوم أمس في دبي
TT

«مجموعة الإمارات» تعلن عن تحقيق 1.1 مليار دولار أرباحا صافية

جانب من مطار دبي («الشرق الأوسط») وفي الاطار الشيخ أحمد بن سعيد خلال المؤتمر الصحافي يوم أمس في دبي
جانب من مطار دبي («الشرق الأوسط») وفي الاطار الشيخ أحمد بن سعيد خلال المؤتمر الصحافي يوم أمس في دبي

أعلنت «مجموعة الإمارات»، أمس، استمرارها في تحقيق الأرباح للسنة 26 على التوالي، حيث حققت أرباحا صافية عن السنة المالية الماضية بلغت 4.1 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، بنمو نسبته 32 في المائة عن أرباح السنة الماضية، في الوقت الذي بلغت فيه عائدات المجموعة 87.8 مليار درهم (23.9 مليار دولار)، بنمو نسبته 13 في المائة عن عائدات السنة السابقة. وحافظت المجموعة على وضع قوي لأرصدتها النقدية عند 19 مليار درهم (5.2 مليار دولار).
وقالت المجموعة الإماراتية، إن استمرار الأرباح جاء نتيجة لاستمرار النمو في مختلف أنشطة المجموعة، والتي أنهت السنة المالية بأوضاع قوية على الرغم من استمرار ضغوط ارتفاع أسعار الوقود والانتعاش الضعيف للاقتصاد العالمي. وشهدت السنة المالية، المنتهية في 31 مارس (آذار) الماضي تسجيل المجموعة مستوى غير مسبوق من الاستثمارات، حيث واصلت توسيع حضورها عالميا في جميع المجالات، وحققت نموا قويا وزيادة كبيرة في السعة.
وبين الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «إن تحقيقنا الأرباح للسنة الـ26 على التوالي والنمو الكبير غير المسبوق في السعة عبر الشبكة، يعد إنجازا بكل المقاييس ودليلا واضحا على قوة علامتنا التجارية وريادتنا في صناعة الطيران المدني».
وأضاف الشيخ أحمد خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر المجموعة بمدينة دبي: «خلال السنة المالية الماضية سجل إجمالي استثمارات مجموعة الإمارات أعلى رقم في سنة مالية واحدة، حيث زاد على 22 مليار درهم (6 مليارات دولار)، وإننا ندرك أن استمرار النجاح والنمو وتحقيق الأرباح يتطلب منا مواصلة إضافة مزيد من القيمة لشركائنا وعملائنا وموظفينا، ولتحقيق ذلك، فإننا نحتاج إلى طائرات حديثة ذات كفاءة عالية، ومنتجات وخدمات ذات جودة، ومرافق متميزة. وكل درهم من مكاسبنا نوظفه بصورة مدروسة لتطوير منتجاتنا وخدماتنا وتنمية أعمالنا وتحسين قدراتنا وتوسيع أعمالنا وتحقيق أهدافنا على المديين القريب والبعيد».
واستمرت «مجموعة الإمارات» في الاستثمار في زيادة وتنمية كوادرها البشرية، حيث ارتفع عدد العاملين فيها بنسبة 11 في المائة ليصل إلى 75 ألف موظف ينتمون إلى أكثر من 160 جنسية، وموزعين على نحو 80 شركة ضمن المجموعة، وزادت قيمة العائد لكل موظف في طيران الإمارات بنسبة أربعة في المائة إلى 1.9 مليون درهم (0.5 مليون دولار).
ولفت الشيخ أحمد بن سعيد: «نمضى في سنتنا المالية الجديدة بمزيد من الثقة، وعلى أسس قوية لمواصلة تحقيق الأرباح، وفي مسار ثابت وراسخ ومحفظة عالمية متنوعة وحشد من الإمكانات والمواهب العالمية، إن العمل في بيئة تنافسية سريعة التطور يتطلب منا التحرك بخفة ومرونة، وبذل المزيد من الجهد ليس لتلبية متطلبات عملائنا فحسب، بل لتوقعها مسبقا وتجاوزها، وبفضل موظفينا متعددي الجنسيات، الذين يزيد عددهم على 75 ألفا، فإننا على ثقة من قدرتنا على الاستفادة من الفرص المستقبلية».
وأعلنت «مجموعة الإمارات» عن تقديم مبلغ مليار درهم (280 مليون دولار)، حصة المالكين من الأرباح، إلى هيئة دبي للاستثمار، وهو مبلغ مساو لما قدمته في السنة السابقة.
وخلال السنة المالية الماضية تسلمت طيران الإمارات 24 طائرة جديدة خلال السنة المالية، منها 16 طائرة «إيرباص A380» وست طائرات «بوينغ 777 - 300ER»، وطائرتان من طراز «777F» للشحن، ليصل عدد أسطولها إلى 217 طائرة، وحافظت على مكانتها كأكبر مشغل لـ«بوينغ 777» والـ«إيرباص A380»، وهما من أحدث الطائرات وأعلاها كفاءة في استهلاك الوقود.
وسجلت عائدات طيران الإمارات مستوى قياسيا جديدا، حيث بلغت 82.6 مليار درهم (22.5 مليار دولار). وعلى الرغم من أن متوسط أسعار الوقود بقي عاليا، فإنه كان في السنة الماضية أدنى قليلا من السنة التي سبقتها، مما ساعد على تحسين أرباح الناقلة، وارتفعت قيمة فاتورة الوقود بنسبة عشرة في المائة عن السنة المالية السابقة لتبلغ 30.7 مليار درهم (8.4 مليارات دولار)، وزاد إجمالي التكاليف التشغيلية بنسبة 12 في المائة مقابل نمو بنسبة 13 في المائة في العائدات مقارنة بالسنة المالية 2012 - 2013.
ونجحت «طيران الإمارات» في التعامل مع ضغوط المنافسة في جميع الأسواق لتسجل أرباحا صافية قدرها 3.3 مليارات درهم (887 مليون دولار) في السنة المالية 2013 - 2014، بنمو 43 في المائة عن أرباح السنة التي سبقتها، وبهامش ربحي جيد نسبته 3.9 في المائة.
ونقلت «طيران الإمارات» 44.5 مليون راكب، بزيادة 13 في المائة، وحافظت على إشغال المقاعد عند 79.4 في المائة، وهو نفس مستوى العام الماضي تقريبا، وذلك على الرغم من زيادة السعة التي تقاس بعدد الأطنان الكيلومترية المتاحة بنسبة 15 في المائة، وبقي العائد على الراكب لكل كيلومتر ثابتا عند مستواه في السنة السابقة وقدره 30.4 فلس (8.3 سنت أميركي).
وأوضحت «طيران الإمارات» أنها نجحت بترتيب تمويلات قدرها 12 مليار درهم (3.3 مليار دولار) لتوسيع الأسطول بصورة رئيسة، وذلك عبر مختلف الوسائل المتاحة في الأسواق العالمية. وقد تم تمويل ثمان من الطائرات التي تسلمتها خلال السنة المالية بواسطة إصدار سندات أوائل 2013 جمع 6.4 مليار درهم (1.8 مليار دولار).
وشمل التمويل سندات استخدمت سوق الإقراض في الولايات المتحدة لتمويل أربع طائرات «إيرباص A380». وكذلك إعادة تمويل طائرتي «إيرباص A380» باستخدام سندات متغيرة الفائدة مدعومة بضمانات وكالة تمويل الصادرات الفرنسية، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، واختتمت «طيران الإمارات» سنتها المالية بأرصدة نقدية ناتجة عن عملياتها التشغيلية قدرها 12.7 مليار درهم (3.4 مليار دولار).
وحافظت العائدات المتأتية من المناطق الست التي تعمل فيها «طيران الإمارات» على توازنها، حيث لم تزد مساهمة أي منطقة بمفردها على 30 في المائة من العائدات الكلية. واحتفظت منطقة شرق آسيا وأوقيانوسيا (أستراليا ونيوزيلندا) بالمركز الأول بعائدات بلغت 23.8 مليار درهم (6.5 مليار دولار) بنمو 14 في المائة عن سنة 2012 - 2013. وزادت عائدات منطقة الخليج والشرق الأوسط إلى 8.3 مليارات درهم (2.3 مليار دولار)، مرتفعة بنسبة 17 في المائة. وسجلت عائدات أوروبا نموا بنسبة 16 في المائة، حيث بلغت 23.4 مليار درهم (6.4 مليار دولار)، وذلك نتيجة لإطلاق خدمات جديدة وزيادة عدد الرحلات ورفع السعة المقعدية إلى الكثير من الوجهات في تلك المنطقة.
وفي بقية مناطق العالم، سجلت عائدات «طيران الإمارات» نموا قويا، فزادت 15 في المائة في أفريقيا إلى 7.7 مليارات درهم (2.1 مليار دولار)، وارتفعت في الأميركتين 11 في المائة إلى 9.2 مليارات درهم (2.5 مليار دولار). كما سجلت منطقة غرب آسيا والمحيط الهندي عائدات بلغت 8.3 مليار درهم (2.3 مليار دولار) بنمو نسبته ثلاث في المائة.
وعاكست الإمارات للشحن الجوي اتجاهات الصناعة غير الإيجابية، وسجلت خلال السنة المالية الماضية نموا قويا وتجاوزت عائداتها مستوى الثلاثة مليارات دولار للمرة الأولى لتسجل 11.3 مليار درهم (3.1 مليار دولار) بنمو نسبته تسعة في المائة عن السنة السابقة.
وتواصل الإمارات للشحن الجوي التي أسهمت بنسبة 15 في المائة من إجمالي عائدات الناقلة المتأتية من النقل خلال السنة المالية، لعب دور مهم ومكمل في تنمية عمليات «طيران الإمارات». فقد ارتفعت الكميات التي نقلتها بنسبة ثمانية في المائة إلى 2.3 مليون طن في وقت تشهد فيه أسواق الشحن الجوي ظروفا غير مواتية، مما يظهر قدرتها على تنمية العائدات ومعاكسة اتجاهات السوق. وتراجعت حصيلة الشحن هذا العام لكل طن كيلومتري بنسبة واحد في المائة.
وفي نهاية السنة المالية، زاد عدد أسطول الإمارات للشحن الجوي إلى 12 طائرة، منها عشر طائرات بعقود تأجير تشغيلي، وطائرتان مستأجرتان بالكامل.
وأوضحت «طيران الإمارات» أن السنة المالية الماضية شكلت الأكثر نجاحا لشركة «دناتا» التابعة لها منذ بدء عملياتها قبل 55 عاما، وذلك في استمرار للنمو القوي الذي حققته خلال العام الماضي.
ونمت عائدات «دناتا» بنسبة 14 في المائة إلى 7.6 مليار درهم (2.1 مليار دولار)، وذلك بعد توسيع عملياتها القائمة والتوسع في استراتيجيتها لشراء شركات في الخارج، وللمرة الأولى في تاريخ الشركة أسهمت عملياتها الخارجية خلال السنة المالية المنقضية بنسبة 50 في المائة من إجمالي عائداتها.
وقالت إن أرباح «دناتا» للسنة المالية المنتهية في 30 مارس الماضي تفوقت على السنة التي سبقتها لتسجل 829 مليون درهم (226 مليون دولار)، واستثمرت «دناتا» 850 مليون درهم (232 مليون دولار) في تطوير عملياتها لخدمة توسعاتها المستقبلية.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.