«مايكروسوفت» تعتبر الهجوم الإلكتروني جرس إنذار للحكومات

وسط تحذيرات من هجمات أخرى

«مايكروسوفت» تعتبر الهجوم الإلكتروني جرس إنذار للحكومات
TT

«مايكروسوفت» تعتبر الهجوم الإلكتروني جرس إنذار للحكومات

«مايكروسوفت» تعتبر الهجوم الإلكتروني جرس إنذار للحكومات

من روسيا إلى إسبانيا، ومن المكسيك إلى فيتنام، استهدفت الهجمات الإلكترونية ابتداء من يوم الجمعة الماضي آلاف الحواسيب خصوصاً في أوروبا. وأثار الهجوم غير المسبوق مخاوف من حدوث «فوضى إلكترونية» بعد أن أبدى الخبراء خشيتهم من تفاقم أثر الفيروس مع بدء العمل أمس الاثنين مع تشغيل ملايين الحواسيب.
لكن من الواضح أن الحكومات والشركات الأوروبية تفادت مزيداً من الخسائر جراء الهجوم الإلكتروني الواسع النطاق المصحوب بطلب فدية، وفق الشرطة الأوروبية (يوروبول). وقال يان أوب جن أورث، المتحدث باسم «يوروبول»، لوكالة الصحافة الفرنسية: «يبدو أن عدد الضحايا لم يرتفع، والوضع يبدو حتى الآن مستقراً في أوروبا». وأضاف: «يبدو أن كثيراً من مسؤولي الأمن المعلوماتي قاموا بعملهم خلال عطلة نهاية الأسبوع، وحدثوا برامج الأمن».
وقالت شركة «مايكروسوفت» إن الهجوم الذي استهدف 150 دولة يجب أن يكون بمثابة «ناقوس خطر» للحكومات. وقال براد سميث، رئيس «مايكروسوفت»، في مدونة إن هذا الهجوم يقدم مثالاً جديداً لاعتبار أن تكديس الحكومات لمعلومات عن الثغرات الأمنية في أنظمة الحواسيب يمثل مشكلة. وأضاف: «هذا نمط ناشئ هذا العام». وأوضح أن البرنامج الخبيث المستخدم في الهجوم، وضرب ما لا يقل عن 200 ألف جهاز كومبيوتر في جميع أنحاء العالم، تمت سرقته من وكالة الأمن القومي الأميركية.
ويتمثل الفيروس في برنامج طلب فدية، وهو يستغل ثغرة في أنظمة «ويندوز» كشفتها وثائق مقرصنة لوكالة الأمن القومي الأميركية. وهذا البرنامج يمنع المستخدم من فتح ملفاته، ويجبره على دفع مبلغ قيمته 300 دولار (275 يورو) لاستعادتها. وتدفع الفدية بالعملة الافتراضية «بيتكوين» التي يصعب تقفي إثرها.
واعتبر سميث أن الثغرات التي تخزنها الحكومات تسربت وأصبحت مشاعة «وأحدثت أضرارا واسعة النطاق». وأضاف: «ربما يحدث سيناريو مشابه مع الأسلحة التقليدية، ليجد الجيش الأميركي أن بعض صواريخ توماهوك قد سرقت منه». وقال سميث: «على حكومات العالم أن تعامل هذا الهجوم على أنه ناقوس خطر»، مضيفاً: «عليها أن تتبنى توجهاً مختلفاً، وأن تلتزم في الفضاء الإلكتروني بالقواعد نفسها التي يتم تطبيقها على الأسلحة في العالم المادي».
وشدد سميث على أنه في العالم الافتراضي يجب على الحكومات أن تطبق قواعد صارمة بشأن تخزين واستخدام الأسلحة الإلكترونية مماثلة لتلك التي تطبقها في العالم الواقعي مع الأسلحة الحقيقية.
وأضاف أن «مايكروسوفت» تدعو إلى إبرام «معاهدة جنيف رقمية» تلتزم بموجبها جميع الحكومات بالتبليغ عن أي ثغرة أمنية تكتشفها في أي برنامج معلوماتي إلى الشركة المصنعة لهذا البرنامج، عوضاً عن أن تخفيها أو أن تبيعها أو أن تستغلها. وقال: «نحن بحاجة لأن تنظر الحكومات في الأضرار التي تلحق بالمدنيين من جراء إخفاء هذه الثغرات الأمنية واستخدام هذه الفجوات».
وكانت «مايكروسوفت» قد أصدرت إجراء إصلاحياً لمواجهة الثغرات في مارس (آذار) الماضي، ولكن كثيرا من المستخدمين ومن بينهم في مستشفيات وحكومات، كانت أجهزتهم بطيئة في تحديث أنظمتها. وكانت روسيا من ضمن الدول الأكثر تضرراً من هذا الهجوم الإلكتروني. وقد تم إيقاف البرنامج الخبيث عندما اكتشف باحث بريطاني (22 عاما)، الذي يستخدم اسم «مال وار تيك» على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، ثغرة في البرنامج يمكن استخدمها لتعطيله.
وكان هجوم الجمعة الماضي قد استغل ثغرات غير معلومة في أنظمة تشغيل ويندوز الأقدم. وتسلل البرنامج الخبيث لأجهزة الحاسب الآلي، وقام بتشفير ومنع الوصول لمحتويات، حتى يدفع المستخدمون نحو 300 و600 دولار بعملة البيتكوين الرقمية.
وللتصدي لهذا الهجوم غير المسبوق قررت شركة «مايكروسوفت» إعادة تفعيل عملية تحيين بعض نسخ برمجياتها. ويهاجم الفيروس خصوصاً نسخة «ويندوز إيكس بي» التي لم تعد «مايكروسوفت» مبدئيا مسؤولة عن متابعتها تقنيا. ولم يتم استهداف البرنامج الجديد «ويندوز 10».
وقالت وكالة أمن الإنترنت الحكومية في فرنسا أمس الاثنين إن شركة «رينو» للسيارات لم تكن الضحية الوحيدة للهجوم إلكتروني، وحذرت من احتمال وقوع هجمات جديدة قريباً.
وقال جيوم بوبار رئيس الوكالة: «هناك آخرون». وتعمل الوكالة الحكومية مع ضحايا الهجوم من أجل التغلب على آثاره. وعكفت الشركات في أنحاء العالم يوم السبت الماضي على الاستعداد لهجوم إلكتروني جديد، إذ تتوقع أن تكون فترة الهدوء مؤقتة بعد الهجوم الذي أصاب بالشلل مصانع سيارات ومستشفيات ومدارس ومؤسسات أخرى في نحو 100 دولة.
وتباطأت وتيرة الهجوم الذي نجم عن فيروس (وانا كراي) من فئة برمجيات الفدية الخبيثة.
وقال بوبار، كما جاء في تقرير وكالة «رويترز»: «يجب أن نتوقع هجمات مماثلة بشكل منتظم في الأيام والأسابيع القادمة» وتابع: «يقوم المهاجمون بتحديث برامجهم... سيتعلم مهاجمون آخرون من هذه الطريقة وسيشنون هجمات». وأوقفت «رينو» الإنتاج في عدة مواقع يوم السبت الماضي لمنع انتشار الهجوم العالمي الذي أصاب أنظمة الكومبيوتر.
وقال وزير الأمن البريطاني بن والاس أمس الاثنين إن خبراء التكنولوجيا عملوا طوال الليل على سد ثغرة في أنظمة الكومبيوتر الخاصة بالخدمات الصحية بعد هجوم الفيروس، مما أجبر عشرات المستشفيات على إلغاء بعض العمليات الجراحية. وقال والاس إن خبراء الإنترنت في خدمات الصحة الوطنية عملوا مع المركز الوطني لأمن الإنترنت على سد ثغرة في نظم الكومبيوتر، بعد أن تسبب الهجوم في مشكلات واسعة النطاق يوم الجمعة الماضي. وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «أعلم أنهم عملوا طوال الليل تقريباً لضمان عودة خدمة الصحة الوطنية إلى العمل بشكل طبيعي». ونفى والاس أن يكون افتقار الخدمة الصحية للاستثمارات - كما زعمت قوى المعارضة البرلمانية - وهو ما ترك القطاع عرضة لمثل هذه الهجمات. وقالت الحكومة البريطانية إن 48 من 248 اتحاداً يملك ويدير مستشفيات في بريطانيا تأثر بهجوم يوم الجمعة الماضي. وقال «مركز دراسات كينغز فاند» إن بريطانيا تعتزم إنفاق نحو 120 مليار جنيه إسترليني (155 مليار دولار) على الصحة في عام 2017.
وحذر مدير «يوروبول» روب وينرايت أول من أمس الأحد في مقابلة مع تلفزيون «آي تي في» البريطاني من تفاقم الوضع مع عودة الموظفين إلى عملهم وتشغيل حواسيبهم. وقال وينرايت: «نقوم بعمليات للتصدي لنحو 200 هجوم معلوماتي سنوياً، ولكننا لم نر مثل هذا من قبل». وقال أوب جن أورث الاثنين إنه «لا يزال من المبكر معرفة من يقف وراء الهجوم، ولكننا نعمل على أداة لفك الشيفرة». والفيروس المسمى «واناكراي» الذي هو من البرمجيات المعلوماتية الخبيثة هو الأول الذي يجمع بين «دودة»، لأنه قادر على التوغل في شبكة بأكملها انطلاقاً من كومبيوتر واحد مصاب، وبرنامج خبيث لطلب فدية، إذ طلب من كل جهة أصابها 300 دولار بعملة «بيتكوين» الافتراضية مقابل تحرير النظام.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».