أزمات «توشيبا» تتعمق... والتحكيم الدولي يقلص آمال الإنعاش

خسائر العملاق الياباني التقديرية تتجاوز 8 مليارات دولار

أعلنت مجموعة «توشيبا» الصناعية اليابانية الاثنين أنها تقدر خسارتها السنوية الصافية للعام المالي 2016 - 2017 بنحو 950 مليار ين (نحو 8.3 مليار دولار)، وذلك بسبب المشكلات التي يواجهها فرعها النووي الأميركي «ويستنغهاوس» الذي أعلن إفلاسه. في وقت تأزم فيه الخلاف بين العملاق الياباني وشريكه الأميركي «ويسترن ديجيتال»، فيما يخص بيع وحدة صناعة رقائق الذاكرة، ووصل إلى المحكمة... وهي خطوة تعوق محاولات «توشيبا» لإعادة الهيكلة التي تحتاجها بشكل عاجل.
وكانت بورصة طوكيو للأوراق المالية قد منحت «توشيبا» مهلة حتى أمس (الاثنين) كي تعلن نتائج أعمال العام المالي الماضي. وقال الرئيس التنفيذي لـ«توشيبا» ساتوشي تسوناكاوا إن شركته لا يمكن أن تكشف رسمياً عن الأرباح في الوقت الحالي، لأنها لا تزال قيد المراجعة. وتم تحديد موعد أقصاه يونيو (حزيران) المقبل حتى تقدم الشركة نتائج أعمالها لوزارة المالية في اليابان، حتى لا تتعرض لاحتمال شطب في نهاية يوليو (تموز).
وتقدر «توشيبا» رقم أعمالها من أبريل (نيسان) 2016 وحتى مارس (آذار) 2017 بما يوازي 4870 مليار ين، مقابل 5154 ملياراً قبل سنة. وتعتقد المجموعة الصناعية العملاقة أنها حققت أرباحاً بقيمة 250 مليار ين (مقابل خسارة قدرها 483 ملياراً في السنة المالية 2015 - 2016)، لكنها منيت بعد ذلك بخسارة استثنائية تبلغ 1260 مليار ين نجمت خصوصاً عن إعلان فرعها «ويستنغهاوس» إفلاسه إثر قيامه بحسابات خاطئة بشأن المخاطر المرتبطة بالمحطات النووية في الولايات المتحدة.
من ناحيتها، قدرت صحيفة «نيكي» الاقتصادية اليابانية أن صافي خسائر «توشيبا» خلال العام الماضي زاد بمقدار 490 مليار ين مقارنة بالعام المالي السابق، وذلك بسبب الخسائر الباهظة لـ«ويستنغهاوس».
وعلى الصعيد العملاني، تراجع رقم الأعمال بنسبة تتراوح بين 6 و8 في المائة في 3 من 5 نشاطات رئيسية. لكنها سجلت أرباحاً بعد حادث عرضي في 2015 - 2016 في «ويستنغهاوس» نفسها. وسجلت الأرباح خصوصاً في قطاع شرائح تخزين المعلومات والمكونات، وهو قطاع ستضطر «توشيبا» للتخلي عنه بسبب تراجع ماليتها بعد إفلاس «ويستنغهاوس».
من جهة أخرى، ذكرت المجموعة التي أوضحت أن تقديراتها لنتائج الاثنين يمكن أن تتبدل بعد أن يدقق فيها مفوضو الحسابات، بعض التقديرات للعام المالي 2017 - 2018، وهي السنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل الماضي. وتتوقع المجموعة تراجعاً جديداً في رقم أعمالها إلى 4700 مليار ين، وتقدر أرباحها بمائتي مليار ين، أي في تراجع بسبب تبدل أسعار الصرف.
ولمواجهة الخسائر الكبيرة، تعتزم «توشيبا» بيع شركة «توشيبا ميموري كوربورشن» لصناعة رقائق الذاكرة، التي تم فصلها إلى شركة مستقلة أخيراً. لكن هذه الخطة أسفرت عن نزاع بين «توشيبا» وشريكتها الأميركية «ويسترن ديجيتال» بشأن بيع الشركة، ووصل الأمر إلى المحكمة، حيث لجأت «ويسترن ديجيتال» إلى التحكيم الدولي لوقف عملية البيع من دون موافقتها، وهو إجراء من المنتظر أن يؤدي إلى تعثر خطط إعادة هيكلة «توشيبا» المطلوبة بشدة حالياً لإنقاذها.
وبحسب تقرير لـ«رويترز» أمس، فإن الشركتين تديران معاً مصنع أشباه الموصلات الرئيسي لشركة «توشيبا»، لكن «ويسترن ديجيتال» ليست من بين مقدمي العطاءات المفضلين لثاني أكبر منتج للرقائق في العالم، بعد أن قدمت عرضاً أقل بكثير من الشركات الأخرى المهتمة بالصفقة، وفقاً لما ذكره مصدر مطلع.
وبعد أشهر من الخلافات الحادة، بدأت «ويسترن ديجيتال» إجراءات التحكيم مع غرفة التجارة الدولية، مطالبة «توشيبا» بـ«عكس» خطوتها لوضع أصول المشروع المشترك ووقف أي بيع دون موافقة «ويسترن ديجيتال».
وقال ستيف ميليغان، الرئيس التنفيذي لشركة «ويسترن ديجيتال»، إن «الجهود التي بذلتها الشركة للتوصل إلى حل حتى الآن لم تنجح، ولذلك نعتقد أن الإجراءات القانونية هي الآن خطوة ضرورية، ضرورية».
بينما قال ساتوشى تسوناكاوا، الرئيس التنفيذي لـ«توشيبا»، إن «الشكوى لا أساس لها، وإن (توشيبا) ستواصل عملية البيع مع الالتزام بخططها لاستكمال الجولة الثانية من المناقصة يوم الجمعة»، متابعاً: «سنبذل جهوداً لإقناع مقدمي العطاءات بشرعية بيع وحدات الرقاقة، وإزالة مخاوفهم».
وترى «توشيبا» أنه لا يمكن لأي طرف أن «يعرقل تغيير الاستحواذ من قبل الشريك الآخر». وتقول إن «ويسترن ديجيتال» نفسها استحوذت على حصتها بالمشروع ذاته عندما اشترت وحدة «سانديسك الحالية»، ولم تسعَ أبداً إلى موافقة «توشيبا».
ولكن «ويسترن ديجيتال» ترد على ذلك بأن العقد يسمح فقط لـ«توشيبا» بتخطي مرحلة موافقة الشريك في حال استحواذ «طرف ثالث» على المجموعة اليابانية الأم، وليس المشروع المشترك.