البنك الإسلامي للتنمية يعتمد 453 مليون دولار تمويلات للدول الأعضاء

جلسة حول تمكين الشباب تدعو لتطوير النظام التعليمي لمواكبة سوق العمل

من جلسة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية («الشرق الأوسط»)
من جلسة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية («الشرق الأوسط»)
TT

البنك الإسلامي للتنمية يعتمد 453 مليون دولار تمويلات للدول الأعضاء

من جلسة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية («الشرق الأوسط»)
من جلسة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية («الشرق الأوسط»)

اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية خلال اجتماعه بجدة أمس، 453.3 مليون دولار تمويلات جديدة لعدد من الدول الأعضاء، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لانعقاد الاجتماع السنوي 42 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية.
وأقر المجلس خلال هذه الدورة المساهمة في تمويل مشروعات تنموية جديدة لصالح دول أعضاء، وهي 200 مليون دولار للمساهمة في مشروع للطاقة النظيفة في تركيا، و79 مليون دولار للمساهمة في مشروع صحي للطوارئ في الأردن، و60 مليون دولار أميركي للمساهمة في مشروع لتنمية الاقتصاد المحلي في أوغندا، و35 مليون دولار أميركي للمساهمة في مشروع للإسكان الشعبي في سورينام.
كما اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين تقديم ثلاث منح من صندوق الوقف التابع للبنك للمساهمة في ثلاثة مشروعات لصالح المجتمعات المسلمة، وهي 200 ألف دولار للمساهمة في مشروع تعليمي للمجتمع المسلم في البوسنة والهرسك، و200 ألف دولار للمساهمة في مشروع مركز طبي للمجتمع المسلم في كينيا، و180 ألف دولار للمساهمة في مشروع تعليمي للمجتمع المسلم في رواندا.
وذكر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، أن تطوير البنية التحتية في الدول الأعضاء مهم للغاية من أجل التعجيل في تعزيز التنمية في تلك الدول، ما يوفر المزيد من فرص العمل والحد من الفقر، إلى جانب تمكين الشباب اقتصاديا في الدول الأعضاء، مؤكداً أن موضوع الشباب مطروح للنقاش خلال الاجتماع السنوي المنعقد حالياً بمدينة جدة.
وشهد اليوم الأول من فعاليات الاجتماع السنوي الثاني والأربعين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ووزارة التربية والتعليم، بهدف تعزيز التعاون بينهما في ضوء تنفيذ أهداف رؤية 2030م الذي يأتي التعليم وتنمية مهارات الشباب في قمة أولوياتها الساعية إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية.
ووقع كل من الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ووزير التعليم الدكتور أحمد العيسى الاتفاقية ضمن وقائع جلسة تناولت التمكين الاقتصادي للشباب من خلال مواءمة الخريجين مع سوق العمل.
وأكد حجار في كلمته أثناء الجلسة، وجوب التصدي للتحديات التي تواجه الشباب في البلدان النامية والناجمة عن نقص فرص العمل المناسبة، منوهاً إلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشباب لن يتم إلا من خلال التغلب على هذه التحديات. وقال: «تلتزم مجموعة البنك بإيجاد حلول مبتكرة للتغلب على هذا التحدي حيث تقدم برامج لدعم الشباب ومحو الأمية، فالتعليم وتنمية المهارات عنصران أساسيان لنجاح العنصر البشري وتمكينه، ولا تتوفر لدى مخرجات التعليم الجامعية المهارات الأساسية والضرورية لسوق العمل، ولذلك فإن معالجة بطالة الشباب تتطلب تزويدهم بالمهارات الصحيحة».
وأشار العيسى إلى أن التعليم يعيش اليوم مرحلة انتقالية في ظل عالم مليء بالتغيرات وتسارع تقني تصعب مجاراته، والمدرسة التي نعرفها يجب أن تتغير وتجاري الزمن، حيث أصبحت التقنية المحرك الأساسي والتعليم إحدى الركائز الأساسية لبناء الأمة وداعم مهم لتحولها لمجتمع معرفي.
وفي الفعاليات المصاحبة للاجتماع السنوي الثاني والأربعين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، عقدت جلسة ناقشت أهمية توظيف الشباب وإشراكهم في الاقتصاد، وأسباب البطالة في المنطقة وأفضل الطرق لتقليلها وتمكين الشباب اقتصاديا. وأشارت ميكيلا باور خبيرة التعليم التقني والتدريب المهني بألمانيا، إلى أن الأزمات التي تشهدها المنطقة أسهمت في مضاعفة مشكلة البطالة بين الشباب.
وأكدت أن النظام التعليمي ليس قوياً بما فيه الكفاية والقطاع الخاص لا يوفر فرصا مناسبة، مشددة على أن النظام التعليمي يجب أن يكون عملياً وليس نظرياً. وقالت: «يجب التركيز على التدريب ونوعية التعليم للتغلب على البطالة في المنطقة، وينبغي الأخذ بالتجربة الألمانية في هذا المجال لا سيما أن ألمانيا لديها برنامج شراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية يسمح للشركات بأن تسهم في تدريب الطلاب عن المهام المطلوبة في سوق العمل لتستفيد منهم بعد التخرج وتضمن مواءمتهم مع سوق العمل».
إلى ذلك، لفت ستيفاني ويلمرت خبير تعليمي ورائد أعمال أميركي، إلى وجود أزمة في تناسب المهارات مع سوق العمل، مستشهداً بالتجربة الأميركية التي عملت على تطوير النظام التعليمي لتضمن مواكبته لسوق العمل ومتطلباته. وقال من الصعب تطبيق التجربة الألمانية على الاقتصاديات الناشئة في المنطقة لاختلاف الظروف والتقاليد الاجتماعية.
وتطرقت منال كوتا اختصاصية التعليم بالبنك الدولي، إلى أن بطالة الشباب في المنطقة هي الأعلى عالمياً ودعت إلى النظر في استيفاء حاجات الشباب كي يتمكنوا من النجاح اقتصاديا والنظر إلى التعليم على أنه وسيلة لبناء مستقبل واعد ونتائج إيجابية. وأضافت: «لا يعرف الكثير من الشباب كيفية التعامل مع عدم وجود فرص العمل، لذلك يجب غرس قيم المثابرة وضبط النفس في أذهانهم منذ نعومة أظفارهم كي يتعلموا الصبر والمثابرة ويحققوا النجاح بعد المحاولة عدة مرات».
واعتبر عبد الله تركستاني عميد معهد الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز، أن أسباب البطالة تكمن في ثلاثة أشياء هي السوق والحكومة والمؤسسات التعليمية، مضيفاً أنه يكاد لا يوجد تنسيق بين هذه الجهات الثلاث فيما يتعلق بتحدي البطالة. وقال: «أعتقد أن سبب البطالة أن سوق العمل اليوم تحتاج إلى نوع معين من المهارات التي لا يملكها عدد كبير من الخريجين».
وتحدث عن مبادرة جامعة الملك عبد العزيز التي ركزت على تحقيق المواءمة بين الخريجين وسوق العمل وانطلقت قبل أكثر من عشر سنوات، وتهدف إلى تزويد الطلاب بمهارات أساسية مثل اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي. كما أن الجامعة لديها برنامج للتعليم التنفيذي يركز على تطوير مهارات من هم على رأس العمل لأنهم أيضاً مهددون بالبطالة إذا لم يطوروا مهاراتهم.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.