ميركل تختبر قوتها في معقل خصومها الاشتراكيين

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (رويترز)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (رويترز)
TT

ميركل تختبر قوتها في معقل خصومها الاشتراكيين

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (رويترز)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (رويترز)

يأمل حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إلحاق الهزيمة الأحد بالاشتراكيين الديمقراطيين في معقلهم رينانيا شمال فستفاليا، في اقتراع يشكل اختبارا بالغ الأهمية قبل الانتخابات التشريعية التي ستجري في سبتمبر (أيلول).
ويفترض أن ينتخب أكثر من 13 مليون مقترع - أي خمس الناخبين المسجلين في ألمانيا - البرلمان الجديد في هذه المقاطعة التي تضم أكبر عدد من السكان.
وسيشكل فوز المحافظين في الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحتى تقارب في النتائج بين الحزبين، ضربة للاشتراكيين الديمقراطيين وزعيمهم مارتن شولتز، الذي يطمح إلى التفوق على ميركل في انتخابات الخريف وحرمانها بذلك من ولاية رابعة.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تعادل الحزبين الكبيرين في المقاطعة، بينما كان الاشتراكيون الديمقراطيون يتقدمون 13 نقطة على المحافظين في 2012.
وبالنسبة إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، هذا الفوز ضروري بعد هزيمتيه في الربيع في مقاطعتي السار وشليسفيغ - هولشتاين. وهزيمة جديدة في معقله التاريخي ستضر بالتأكيد بفرص فوزه في الانتخابات التشريعية العامة، كما ترى وسائل إعلام ومحللون.
وبدا شولتز متفائلا الخميس بتأكيده أمام أنصاره في رينانيا: «أحيانا نربح وأحيانا نخسر وانطباعي أن الأحد سيكون يوما نقول فيه +لقد ربحنا+».
ويمكن لفوز الاشتراكيين الديمقراطيين أن ينعش حملة الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي الذي تتقدم عليه ميركل بفارق كبير في استطلاعات الرأي.
وقبل أسابيع فقط كان يسجل تقدما كبيرا، حتى إنه بدا قادرا على التفوق على المستشارة الألمانية. ولخصت مجلة «دير شبيغل» الأسبوعية لوضع بالقول إنه إذا فازت الرئيسة الاشتراكية الديمقراطية لرينانيا هانولوري كرافت: «فإن فرص الحزب الاشتراكي الديمقراطي في استعادة المستشارية ستزداد، وإذا خسرت فهذا سيعني أن قطار شولتز توقف».
وقال الخبير السياسي أوسكار نيدرماير إن «الهزيمة ستشكل كارثة رمزية»، للاشتراكيين الديمقراطيين الذين قد يكون عليهم في هذه الحالة: «دفن الآمال في وصول مارتن شولتز إلى المستشارية».
وأكد فولفغانغ بارتفوردر (67 عاما) رئيس البلدية المحافظ السابق في المقاطعة: «في منطقة يفترض أن يتقدم فيها الحزب الاشتراكي الديمقراطي عشر نقاط على الاتحاد المسيحي الديمقراطي، إذا حققنا تعادلا فإن ذلك سيكون إشارة قوية للانتخابات التشريعية».
وتشكل حصيلة أداء حكومة المقاطعة التي يهيمن عليها الاشتراكيون الديمقراطيون محور جدل. فعلى الصعيد الأمني يشدد الاتحاد المسيحي الديمقراطي على فشل السلطات المحلية في منع حدوث مئات الاعتداءات الجنسية التي تقول الشرطة إن مهاجرين قاموا بارتكابها ليلة رأس السنة 2015 - 2016 في كولونيا.
كما تواجه انتقادات لأنها لم توقف في الوقت المناسب الشاب التونسي أنيس العامري الذي قام باعتداء «متطرف» في برلين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع أنه كان معروفا من قبل شرطة المنطقة التي عاش فيها.
على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وبينما يشدد شولتز وأنصاره على ضرورة الأنفاق لمساعدة الأكثر فقرا، يتحدث المحافظون عن البطالة التي بلغت نسبتها 7.5 في المائة، أي أعلى من المعدل الوطني بنقطتين ما يجعلها أقرب إلى النسبة المسجلة في مناطق ألمانيا الشرقية السابقة التي تواجه صعوبات اقتصادية.
وقالت ميركل خلال حملتها في المنطقة في الأسبوع الماضي إن «الحديث عن العدالة الاجتماعية لا يكفي».
وأضافت أن «العدالة الاجتماعية تتحقق بإحداث مزيد من الوظائف وبميزانية متينة». وأخيرا، سيتابع المراقبون النتائج التي سيحققها شعبويو حزب البديل من أجل ألمانيا بينما يسجل تراجعا على المستوى الوطني بسبب خلافات داخلية. وعلى الرغم من ذلك يتوقع أن يدخل إلى البرلمان الثالث عشر من أصل 16 مجلسا في البلاد، وهذا ما يثير الأمل لديه في شغل مقاعد في مجلس النواب الألماني (بوندستاغ) في الخريف.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».