السيسي: القراءة المغلوطة للدين سبب ظهور التطرف

دعا إلى مكافحة الإرهاب باعتباره الخطر الأكبر الذي يهدد الإنسانية

الرئيس السيسي مع مجلس أمناء هيئة مكتبة الإسكندرية أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس السيسي مع مجلس أمناء هيئة مكتبة الإسكندرية أمس («الشرق الأوسط»)
TT

السيسي: القراءة المغلوطة للدين سبب ظهور التطرف

الرئيس السيسي مع مجلس أمناء هيئة مكتبة الإسكندرية أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس السيسي مع مجلس أمناء هيئة مكتبة الإسكندرية أمس («الشرق الأوسط»)

ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الاجتماع السنوي لمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، بحضور عدد من أعضائه من الشخصيات الدولية البارزة، منهم الرؤساء السابقون لكل من رومانيا وبلغاريا والإكوادور وألبانيا ولاتفيا وصربيا، ورئيسا وزراء هولندا والبوسنة والهرسك السابقان، فضلاً عن عدد من الوزراء والشخصيات البارزة وكبار العلماء والمفكرين المصريين والأجانب. وشدد الرئيس السيسي أن القراءة المغلوطة للدين التي تقوم بها الجماعات المتطرفة لتحقيق أهداف سياسية، أحد الأسباب الرئيسية لظهور الإرهاب، مضيفاً أن غياب الدولة الوطنية وتآكل مؤسساتها، أسفر عن انتشاره وتمكنه من بعض المجتمعات.
من جهته، أوضح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس ألقى كلمة في بداية الاجتماع، وجه خلالها الشكر الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة على ما قدمه من جهود دؤوبة وعمل حثيث خلال فترة إدارته للمكتبة، معرباً عن ترحيبه بالدكتور مصطفى الفقي المدير الجديد للمكتبة لمواصلة مسيرة العطاء والتطوير وتعزيز دور المكتبة في نشر الثقافة والعلم في مصر والعالم.
وأضاف أن الرئيس أشار في كلمته إلى ما يمثله الإرهاب من خطر على الإنسانية، مؤكداً حرص مصر على مواجهته بكل الوسائل وعلى كل المستويات، وخصوصاً من خلال ترسيخ ثقافة التسامح والتعددية وقبول الآخر، ومشيراً في هذا الإطار إلى دور مكتبة الإسكندرية في مواجهة الإرهاب عن طريق توطين الثقافة والعلم والفكر الراقي الحديث. كما شدد الرئيس على أهمية مواصلة المكتبة لجهودها في بناء الكفاءات المتميزة القادرة على استخدام أحدث الوسائل البحثية والتقنيات التحليلية، وإنشاء مركز متكامل للدراسات الاستراتيجية والإنسانية، لدراسة مشكلات المجتمعات العربية وإيجاد حلول عملية لها.
كما أشاد الرئيس بالمشروعات الدولية التي تقوم بها مكتبة الإسكندرية ووجودها العالمي المرموق، موجهاً بإيلاء مزيد من الاهتمام بعلاقات المكتبة مع المؤسسات الأفريقية، خصوصاً مع المراكز البحثية والجامعات والمؤسسات الثقافية، وبحيث تكون أفريقيا حاضرة بقوة في كل أنشطة المكتبة. وأشاد الرئيس كذلك بالمشروع الذي أطلقته مكتبة الإسكندرية بعنوان «ذاكرة الوطن العربي»، والذي يعد أكبر أرشيف رقمي للوثائق والصور والمواد التسجيلية وغيرها، بهدف حفظ التراث العربي، موجهاً بضرورة إطلاق هذا المشروع مع نهاية العام الحالي. ووجه سيادته كذلك بأهمية استكمال مشروع بناء ذاكرة مصر على شبكة الإنترنت، بحيث تشمل كبار العلماء والمثقفين والمفكرين وقادة المجتمع المصري عبر العصور.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس استمع إلى مداخلات أعضاء مجلس أمناء المكتبة الذين أعربوا عن عميق تقديرهم لرعاية الرئيس المستمرة للمكتبة وحرصه على تعظيم الاستفادة من دورها كمركز للتنوير والإشعاع الثقافي في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف الذي يعاني منه العالم بأسره. كما أشاد الحضور بالجهود المتميزة التي قام بها الدكتور إسماعيل سراج الدين خلال فترة إدارته للمكتبة، وأعربوا عن سعادتهم بتولي الدكتور مصطفى الفقي لمنصب مدير المكتبة، وتطلعهم للعمل معه خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تعقيباً على مداخلات السادة أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، أكد السيد الرئيس أن القراءة المغلوطة للدين التي تقوم بها الجماعات المتطرفة لتحقيق أهداف سياسية تعد أحد الأسباب الرئيسية لظهور الإرهاب، وأن غياب الدولة الوطنية وتآكل مؤسساتها، أسفر عن انتشار الإرهاب وتمكنه من بعض المجتمعات، مؤكداً أهمية إعادة بناء مؤسسات الدولة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فضلاً عن الدور المحوري للثقافة وزيادة الوعي في تقوية النسيج الوطني للمجتمعات وحمايتها من الإرهاب والتطرف.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.