المغرب: محاكمة مدونين تثير انتقادات ضد وزير حقوق الإنسان

أشادوا باغتيال السفير الروسي لدى تركيا

تسببت تصريحات أدلى بها مصطفى الرميد، وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان ووزير العدل والحريات في الحكومة السابقة بشأن محاكمة نشطاء من حزب العدالة والتنمية بتهمة الإشادة بالإرهاب، في انقسام جديد بين قياديي الحزب، الذي يعيش حالة من الغليان منذ إعفاء أمينه العام عبد الإله ابن كيران من رئاسة الحكومة.
ويحاكم 3 شبان ينتمون للحزب بتهمة الإشادة والتحريض على الإرهاب على خلفية نشرهم تدوينات وصوراً على «فيسبوك» تشيد بمقتل السفير الروسي بأنقرة في 19 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي. كما ينتظر 3 آخرون قرار القاضي.
وتعرض الرميد المنتمي للحزب ذاته إلى انتقادات واسعة، بعدما أقر في اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أنه لم ينتبه إلى أن البيان المشترك، الذي وقعه مع محمد حصاد وزير الداخلية السابق، والذي تحركت النيابة العامة إثره لاعتقال شباب الحزب، كيّف التدوينات مع القانون الجنائي وليس قانون الصحافة والنشر.
ويرى الحزب أن شبابه اعتقلوا لأسباب سياسية من أجل الضغط عليه لقبول شروط تشكيل الحكومة، التي كان يرفضها أمينه العام قبل إعفائه. وقد تزامنت تصريحات الرميد مع قرار محكمة الاستئناف بسلا المجاورة للرباط تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 15 يونيو (حزيران) المقبل للمرة الثالثة بطلب من الدفاع، وذلك «بسبب عدم توفر الشروط الملائمة للمناقشة، ونظراً لتزامنه مع ملف (أكديم ازيك)، وأيضًا بسبب تغير الهيئة القضائية المكلفة بقضايا الإرهاب»، حسبما أعلنه محامي الدفاع عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة للحزب.
ودافعت آمنة ماء العينين، النائبة البرلمانية وعضوة الأمانة العامة للحزب عن الرميد، الذي سبق أن أعلن معارضته لمتابعة المدونين بقانون الإرهاب، وكتبت في تدوينة مساء أول من أمس أنه «لا يمكن تحريف النقاش باتهام الرميد، أو شن حملة غير مفهومة عليه وكأن الأمر سينصف الشباب المعتقل أو سيحل الإشكال»، ودعت ماء العينين التي أصبحت واحدة من الأصوات المعارضة للتوجه المهادن الذي سلكه الحزب منذ تعيين العثماني رئيساً للحكومة، إلى عدم تحويل الرميد إلى خصم، فالخصم الحقيقي بنظرها هو «كل من يناهض المسار الديمقراطي ويسعى لعرقلته ويختلق كل الوسائل لذلك».
ويأتي موقف ماء العينين بعدما انتقد محامي الدفاع عن المعتقلين، وأعضاء آخرون في الحزب تصريحات الرميد، وقال إن «ألم الشباب سيزيد ويتجدد بعد علمهم أن اعتقالهم كان نتيجة عدم انتباه من طرف السيد وزير العدل والحريات السابق رئيس النيابة العامة».
وأضاف الإدريسي مطالباً الرميد بالقول: «ما دام قد انتبه، فعليه أن يترافع لدى من يجب من أجل إطلاق سراح الشباب المعتقلين ظلماً».
واستبعد الإدريسي أن يتحرك وزير الداخلية الحالي عبد الواحد لفتيت «لتصحيح الوضع» بسبب مواقفه المناهضة للحزب.
وكان الرميد قد كشف أنه وبمجرد أن تبين أن بعض الشباب كتبوا تدوينات على خلفية مقتل السفير الروسي في أنقرة، اتصل به محمد حصاد وزير الداخلية آنذاك من أجل إصدار بيان مشترك في الموضوع، لـ«تنبيه المواطنين إلى خطورة مثل هذه التدوينات»، فوافق بعدما قرأ حصاد البيان عليه، إلا أن الرميد قال موضحاً: «تملكني شعور أن أمراً ما ليس على ما يرام»، مبرزاً أنه لم ينتبه إلى أن البيان كيّف التدوينات وفق الفصل 218 من القانون الجنائي، الذي يتحدث عن الإشادة بالأفعال الإرهابية.
وأفاد وزير حقوق الإنسان بأن مستشاره لم ينتبه هو الآخر للأمر، وبعدما تأكد من تنصيص البيان صراحة على المتابعة بالقانون الجنائي، اتصل بوزير الداخلية، لتدارك الأمر، إلا أن البيان كان قد نشر للرأي العام، مشيراً إلى أنه لم يكن يظن أيضًا أن تحرك النيابة العامة المتابعة القضائية، وتكيّف التدوينات وفق قانون الإرهاب.
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين قد قررت الطعن في البيان المشترك، الذي أصدره وزيرا العدل والداخلية، لأنه «لا اختصاص لوزير الداخلية في توجيه عمل النيابة العامة ولا أعمال الضابطة القضائية»، كما أن القرار يتضمن، بنظرها، عيب مخالفة القانون في التكييف الذي تضمنه بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب وليس قانون الصحافة والنشر.