تركيا وروسيا تستأنفان حركة النقل البري الأربعاء

بعد عودة واردات القمح ورفع قيود الصادرات

تركيا وروسيا تستأنفان حركة النقل البري الأربعاء
TT

تركيا وروسيا تستأنفان حركة النقل البري الأربعاء

تركيا وروسيا تستأنفان حركة النقل البري الأربعاء

تستأنف تركيا وروسيا خلال أيام قليلة عمليات النقل البري في إطار الاتفاق على رفع القيود المفروضة على الصادرات بين البلدين خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان ولقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي في الثالث من مايو (أيار) الحالي.
وكان النقل البري للبضائع توقف بين البلدين بسبب العقوبات التي أعلنتها روسيا ضد تركيا عقب إسقاط المقاتلات التركية مقاتلة روسية على الحدود السورية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
وستستأنف عمليات النقل البري بين البلدين اعتباراً من الأربعاء المقبل، حيث ستتاح وثائق العبور بموجب اتفاق تم التوصل إليه خلال اجتماع اللجنة المشتركة التركية - الروسية للنقل في أنقرة في 8 مايو الحالي.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إتاحة وثائق العبور بين البلدين بعد يوم 16 مايو (الثلاثاء) بحسب ما أعلن وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي، أحمد أرسلان، الخميس الماضي.
وأكد أرسلان طي صفحة المشكلات المتعلقة بالنقل التي نشبت بين البلدين عقب أزمة إسقاط الطائرة في 2015، لافتاً إلى أنه سيجري استئناف العبور «الترانزيت» عبر روسيا وبلدان آسيا الوسطى.
وكانت الرحلات البرية بين البلدين توقفت في نوفمبر عام 2015، إثر حادثة إسقاط الطائرة الحربية الروسية. وعلى خلفية إسقاط الطائرة شهدت العلاقات بين أنقرة وموسكو توتراً شديداً وقطعت روسيا علاقاتها العسكرية مع تركيا كما فرضت قيوداً على البضائع التركية المصدرة إلى روسيا وغالبيتها من المنتجات الزراعية، وحظراً على تنظيم الرحلات السياحية والطائرات المستأجرة المتجهة إلى تركيا.
وبدأت بوادر تطبيع العلاقات التركية الروسية عقب إرسال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رسالة إلى نظيره الروسي نهاية يونيو (حزيران) 2016.
وبعد أشهر من المفاوضات واللقاءات بين الجانبين، استأنفت تركيا واردات القمح الروسي الاثنين الماضي، بعد توقفها نتيجة بعض المسائل العالقة بين البلدين.
وكانت تركيا، ثاني أكبر مشترٍ للقمح الروسي بعد مصر، وأكبر مستورد لزيت دوار الشمس الروسي، فرضت ما اعتبرتها موسكو رسوماً تحول عملياً دون الاستيراد في منتصف مارس (آذار) الماضي في محاولة للضغط على موسكو لرفع القيود المفروضة على الصادرات الزراعية التركية.
ورفعت أنقرة القيود المفروضة على واردات القمح الروسي بعد ساعات من الزيارة التي قام بها الرئيس إردوغان لروسيا ولقائه بوتين، في سوتشي حيث أعلن بوتين من جانبه رفع باقي العقوبات المفروضة على تركيا باستثناء القيود على التأشيرات لرجال الأعمال واستيراد الطماطم من تركيا.
وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي إنه تم رفع جميع القيود التجارية المفروضة بين روسيا وتركيا وخصوصاً على المنتجات الزراعية، ما عدا الطماطم.
وكان الرئيس الروسي أعلن عقب مباحثاته مع إردوغان أن الجانبين اتفقا على حل شامل لإزالة القيود عن التجارة البينية، ما عدا تلك المفروضة على صادرات الطماطم التركية.
وأكد الرئيس الروسي أن العلاقات بين موسكو وأنقرة تعافت بشكل كامل وأن البلدين بصدد العودة إلى شراكة تعاونية طبيعية.
وكانت تركيا فرضت في منتصف مارس الماضي رسوم استيراد مرتفعة بلغت 130 في المائة بشكل يعيق واردات بعض المنتجات الزراعية الروسية، من بينها القمح وزيت دوار الشمس في خطوة جاءت رداً على العقوبات التي تفرضها موسكو على المنتجات الزراعية التركية، بحسب بعض الخبراء.
ويعد القمح الروسي أحد أهم مصادر إمدادات مطاحن الدقيق في تركيا. وكانت تركيا تصدر بما قيمته نحو 260 مليون دولار من الطماطم، وهو ما يشكل نسبة تفوق 80 في المائة من إجمالي قيمة صادراتها الزراعية من الخضراوات والفواكه لروسيا.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.