ماكرون يتسلم سلطاته الدستورية غداً ويزور ميركل الاثنين

هولاند يتوقع عملية تسلم وتسليم سلسة «لا لمعارض سياسي»

ماكرون يتسلم سلطاته الدستورية غداً ويزور ميركل الاثنين
TT

ماكرون يتسلم سلطاته الدستورية غداً ويزور ميركل الاثنين

ماكرون يتسلم سلطاته الدستورية غداً ويزور ميركل الاثنين

غداً، الساعة العاشرة، سيصبح إيمانويل ماكرون رسمياً، أصغر رئيس يدخل قصر الإليزيه في تاريخ الجمهورية الفرنسية وخامس أصغر رئيس دولة في العالم. ذلك أن عملية التسلم والتسليم ستحصل الأحد، في آخر يوم من ولاية الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند الذي أعلن نهاية العام الماضي أنه سيحكم فرنسا حتى «آخر لحظة» من عهده وهو ما التزم به. وسيستقبل هولاند الرئيس المنتخب على أسفل الدرجات الصغيرة التي تفضي إلى القصر الرئاسي على أنغام الموسيقى العسكرية فيما يؤدي الحرس الجمهوري التحية للرئيس الثامن للجمهورية الفرنسية الخامسة. بعدها، سيجتمع الرجلان منفردين وأهم ما سيجري في الاجتماع هو اطلاع الرئيس الجديد على أسرار الدولة الفرنسية وعلى مفاتيح السلاح النووي الذي لا يمكن استخدامه إلا بأمر من رئيس الجمهورية. ومن المنتظر بعدها أن يرافق ماكرون الرئيس «السابق» حتى درج الإليزيه ليلقي بعدها خطاب التنصيب المفترض أن يكون بمثابة رسم خريطة طريق للتوجهات الأساسية للعهد الجديد. وينص البروتوكول على أن «يصعد» الرئيس الجديد جادة الشانزليزيه، في سيارة مكشوفة، محاطاً بخيالة الحرس الجمهوري وبحضور كبار أركان الدولة ليضع باقة من الزهور على قبر الجندي المجهول وينير الشعلة. وفي الوقت عينه، ستعمد أمانة القصر إلى الإعلان عن اسم أول رئيس لحكومة العهد الجديد الذي اختاره ماكرون ليدير المعركة الانتخابية التشريعية سعياً وراء توفير أكثرية نيابية تدعم الرئيس وتساعده في وضع برنامجه الانتخابي موضوع التنفيذ.
حقيقة الأمر أن ماكرون لا يدخل مكاناً مجهولاً. فهو يعرف القصر الرئاسي عن ظهر قلب لأنه شغل منصب مستشار اقتصادي للرئيس هولاند، ثم منصب أمين عام مساعد للرئاسة قبل أن يكلفه هولاند وزارة الاقتصاد في عام 2014. وفي الأيام الأخيرة، عمل فريق ماكرون مع أمين عام الرئاسة جان بيار جوييه حتى تجرى عملية التسلم والتسليم في أفضل الظروف. وخلال الأيام التي تلت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي حقق فيها ماكرون فوزاً استثنائياً بحصوله على 66 في المائة من الأصوات، اغتنم هولاند كل المناسبات والفرص ليعرب عن دعمه لمستشاره السابق، وليعرب عن «استعداده» للمساعدة في حال طلب منه ذلك. ويوم الخميس، قال الرئيس المنتهية ولايته، لصحافيين رافقوه في الطائرة التي أعادته من ألمانيا، إن عملية التسلم والتسليم «ستدور ببساطة وبوضوح وفي أجواء يخيم علها الود». وشدد هولاند على رغبته «في نجاح عهد ماكرون في المهمة التي أوكلت إليه»، مضيفاً أنه «لا ينقل السلطة لمعارض سياسي، وإذن فإن الأمور أكثر سهولة». وبحسب هولاند، فإنه «سينقل إلى ماكرون كل المعلومات بما فيها الأكثر حساسية لينطلق في مباشرة مهامه منذ لحظة انتقال السلطة إليه». وبالنظر للتعليقات التي صدرت عن المعارضة والصحافة التي اعتبرت أن عهد ماكرون ليس إلا استمراراً لعهده، أكد هولاند أنه «سيمتنع» عن التعليق على قرارات الأخير، معتبراً أنه «يتعين ترك الرئيس (الجديد) يتخذ قراراته ويتحمل تبعات خياراته وتلافي الظهور بمظهر المستشار أو المرشد».
يتذكر الفرنسيون أجواء البرودة التي خيمت على انتقال السلطة من الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي إلى هولاند. وما بقي في أذهان الفرنسيين أن هولاند ورفيقة دربه وقتها فاليري تريرفيلر لم ينتظرا وصول ساركوزي وزوجته كارلا إلى سيارتهما بل أدارا ظهرهما وعادا إلى داخل القصر سريعاً. وهذه المرة سيكون الوداع مقصوراً على هولاند وماكرون فقط من غير زوجة الثاني، لأن رفيقة درب هولاند الجديدة جولي غاييه لا تظهر في المناسبات الرسمية علماً أنهما يعيشان معاً.
منذ لحظة تنصيبه، سيتعين على الرئيس الجديد أن يفكك الألغام السياسية المزروعة على دربه. وأولها التفاهم مع رئيس حركة الديمقراطيين «الوسط» فرنسوا بايرو الذي عبر عن غضبه بسبب الغبن الذي أصابه في الترشيحات للانتخابات النيابية التي أعلنها حزب ماكرون «الجمهورية إلى الأمام». وفيما يعتبر بايرو أن ماكرون «لم ينصفه» وأن حزبه «تخلى» عن التفاهمات التي حصلت بينهما عند انضمامه إلى حملته قبل الدورة الأولى، فإن مسؤولي «الجمهورية إلى الأمام» يتهمون بايرو بـ«الجشع» الانتخابي. لكن ماكرون الباحث عن توفير أكثرية نيابية في البرلمان لا مصلحة له في الانقطاع عن بايرو الذي يعد في فرنسا من «رواد» الخط الوسطي.
وحتى الآن، لم ينجح ماكرون الذي تقوم فلسفته السياسية على تخطي اليمين واليسار أو جعلهما يعملان معاً، في اجتذاب أقطاب من اليمين. ويجهد حزب «الجمهوريون» اليميني الذي خرج مرشحه الرئاسي «فرنوسا فيون» من الدورة الأولى في المحافظة على وحدته، لا بل يسعى للفوز في الانتخابات التشريعية لفرض نظام «المساكنة»، «أي تعيين رئيس حكومة من اليمين» على ماكرون في حال حصوله على الأكثرية في البرلمان الجديد. لكن استطلاعات الرأي تضع حزب ماكرون في المقدمة، لكن يصعب على المؤسسات المختصة أن توفر في الوقت الحاضر، أرقاماً يمكن الوثوق بها لجهة حجم كل مجموعة في البرلمان الجديد.
من هذه الزاوية، تبرز أهمية الشخصية التي سيكلفها ماكرون رئاسة الحكومة وفائدة أن تكون من اليمين لأنه إذ فضل هذا الخيار، فإنه سيدق إسفيناً في وحدة حزب «الجمهوريون» وسيشقه كما نجح في شق الحزب الاشتراكي وستكون تلك الخطوة الثانية في إعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد. ومنذ البداية، قال ماكرون إنه داخلياً يسعى لهدفين؛ الأول، تجديد الحياة السياسية بإدخال العناصر الشابة والمجتمع المدني إلى عالم السياسة، وهو ما حصل من خلال الترشيحات التي قدمها حزبه أول من أمس. والثاني، رص الصف الداخلي أو بالأحرى الأشخاص الإصلاحيين الذين يتبنون رؤية «تقدمية». وهذا معنى تجاوز اليمين واليسار. لكن هذا الهدف لن يتحقق إلا بعد الانتخابات التشريعية.
بانتظار ذلك، فإن أول عمل رسمي خارجي سيقوم به ماكرون الاثنين هو زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وقد أصبحت هذه الزيارة «تقليدية» للرؤساء الفرنسيين في بداية عهدهم. وستتم الزيارة تحت شعار الصداقة لأن ميركل عبرت أكثر من مرة عن دعمها لماكرون بوجه مارين لوبان التي رأت فيها تهديداً لأوروبا وعودة للقومية المتعصبة، ولذا فقد رفضت استقبالها أيام الحملة الانتخابية.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.