ليبيا: مخاوف من اندلاع حرب شوارع جديدة في طرابلس

تهديدات فرنسية وإيطالية للمسلحين... وحكومة السراج تتوعد ميليشيات الغويل

عنصر من «الجيش الوطني» أثناء السيطرة على منطقة بعد معارك مع مسلحي «داعش» (أ.ف.ب)
عنصر من «الجيش الوطني» أثناء السيطرة على منطقة بعد معارك مع مسلحي «داعش» (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: مخاوف من اندلاع حرب شوارع جديدة في طرابلس

عنصر من «الجيش الوطني» أثناء السيطرة على منطقة بعد معارك مع مسلحي «داعش» (أ.ف.ب)
عنصر من «الجيش الوطني» أثناء السيطرة على منطقة بعد معارك مع مسلحي «داعش» (أ.ف.ب)

قالت مصادر ليبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الدول الغربية الداعمة لحكومة الوفاق الوطني، المدعومة من بعثة الأم المتحدة برئاسة فائز السراج في العاصمة طرابلس، وجهت تحذيرات خلال اليومين الماضيين، وعبر أجهزة اللاسلكي بالتدخل العسكري ضد الميليشيات المسلحة المناوئة للحكومة في حالة مهاجمتها مواقعها، أو الميليشيات التي تتولى حمايتها.
وقال متحدث باسم الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر لـ«الشرق الأوسط» إن حفتر يتابع عن كثب التطورات المتلاحقة في العاصمة طرابلس، محذرا الميليشيات المسلحة من مغبة القيام بأي عمل عسكري جديد. لكن نفس المصدر رفض الإفصاح عن نوايا الجيش، وإن كان سيتحرك باتجاه العاصمة طرابلس أم لا، مكتفيا بالقول: «نحن على مقربة من طرابلس، ولدينا قوات متأهبة، لكن لا يمكن الحديث عن الخطوة المقبلة».
وفي المقابل، توعد المجلس الرئاسي لحكومة السراج في بيان أصدره مساء أول من أمس، بالمتابعة القانونية لكل من يحاول زعزعة أمن واستقرار العاصمة طرابلس»، كما تعهد بأنه «سيواجه ألعابثين، ولن يتراجع عن مهمته في التمهيد للانتقال السلمي إلى دولة مدنية ديمقراطية، دولة المؤسسات والقانون»، مشددا على أنه «سيواجه ألعابثين بأمن العاصمة وكل من يحاول ترويع المواطنين بحزم، والمؤسسات الأمنية للدولة لن تتهاون في ردعهم وأداء واجبها في حماية المواطنين، ووقف كل الممارسات المارقة الخارجة على القانون».
ومن جهته، قال السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت عبر تغريدة له أمس في موقع «تويتر»، إنه «يتفق مع هذا البيان حول ضرورة تواصل الجهود الرامية للحفاظ على الأمن في طرابلس وليبيا ومنع تجدد أعمال العنف».
وكانت حكومة السراج ترد بهذا البيان على تهديدات أطلقها صلاح بادي، أبرز قادة ميليشيات «فجر ليبيا» التي غيرت اسمها لاحقا إلى «فخر ليبيا»، وتوعد خلالها بتحرير طرابلس في عملية عسكرية خاطفة لن تستغرق أكثر من 72 ساعة، على حد قوله.
وأوضح بادي على اللاسلكي لسكان العاصمة، أن كل الثوار من الشرق والغرب والجنوب سيشاركون في العمليات العسكرية، مضيفا: «ادعموا ثواركم، لا للذل لا للهوان، لا لحكم العسكر لا لحكم الفرد، لا لحكومة الخونة».
وتحدثت عملية «فخر ليبيا» عن تلقي الميليشيات المسلحة في طرابلس تهديدات رسمية من فرنسا وإيطاليا في حالة مهاجمة قواتها لمواقع أو ميليشيات موالية لحكومة السراج، وكشفت عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» عن اجتماع موسع لقادة الثوار أول من أمس، مشيرة إلى أن الاجتماع عقد وسط ضغوطات دولية وتحذيرات إيطالية لغرفة العمليات وصلت حد التهديد باستهداف أي تحرك لقوات «فخر ليبيا» داخل العاصمة.
لكن العملية شددت على أنها لن تتراجع «وسوف يكون الرد في الميدان. فنحن لسنا كغيرنا ولم نستقو بالأجنبي، لكن نقول لكم السيف بينا وبينكم، وستكون حربا خاطفة ولن تستطيعوا إيقاف السيل»، على حد تعبيرها.
وبعدما أعلنت إطلاق عملية فخر ليبيا ضد من وصفتهم بالخونة في طرابلس، نشرت الصفحة قائمة بأسماء 17 من الميليشيات والكتائب المسلحة ستشارك في العملية المرتقبة تحت إمرة الحرس الوطني لحكومة الإنقاذ، التي يترأسها خليفة الغويل، وقالت إنها تطمئن جميع سكان العاصمة أن المستهدف هم الخونة والانقلابين ومن والأهم.
واندلعت اشتباكات قبل يومين بين ميليشيات موالية لحكومة الغويل وأخرى موالية لحكومة السراج في حي الهضبة بوسط طرابلس، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. ووقع القتال على خلفية محاصرة ميليشيات مسلحة لمقر وزارة الخارجية الليبية بطرابلس، احتجاجا على تصريحات أدلى بها محمد سيالة وزير خارجية حكومة السراج، قال فيها إن المشير حفتر هو القائد العام للجيش الوطني الليبي.
وتسود مخاوف من اندلاع حرب شوارع جديدة في العاصمة طرابلس، على غرار ما جرى عام 2014. عندما نجحت ميليشيات متطرفة متحالفة مع مدينة مصراتة في غرب البلاد، من طرد ميليشيات الزنتان من العاصمة طرابلس، في معارك دامية أسفرت عن حرق المطار الدولي للمدينة ومقتل وإصابة المئات من الطرفين. وجاء هذا التوتر ليقلل من التفاؤل، الذي ساد عقب الاجتماع الذي نظمته الأسبوع الماضي الإمارات في أبوظبي، والذي جمع بين حفتر والسراج في لقاء هو الثاني من نوعه منذ تولى السراج مهام منصبه إثر اتفاق الصخيرات.
ويرفض مجلس النواب، الموجد بمدينة طبرق بأقصى الشرق والموالي لحفتر، حتى الآن الاعتراف بحكومة السراج أو مجلسها الرئاسي، على الرغم من الضغوط الإقليمية والدولية التي يتعرض لها. فيما تتصارع ثلاث حكومات على السلطة، منها اثنتان داخل العاصمة طرابلس، هما حكومتا الغويل والسراج في مقابل الحكومة الموالية لمجلس النواب برئاسة عبد الله الثني التي تتخذ من شرق البلاد مقرا لها، لكنها لم تعد تحظى بالاعتراف الدولي.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.