«إف بي آي» يتعهد استمرار التحقيق في التدخل الروسي

ترمب يؤكد أنه كان يعتزم إقالة كومي منذ البداية

مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بالوكالة أندرو ماكبي خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ (رويترز)
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بالوكالة أندرو ماكبي خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ (رويترز)
TT

«إف بي آي» يتعهد استمرار التحقيق في التدخل الروسي

مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بالوكالة أندرو ماكبي خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ (رويترز)
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بالوكالة أندرو ماكبي خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ (رويترز)

سعى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بالوكالة، أندرو ماكيب، أمس، إلى طمأنة الكونغرس بشأن استقلالية التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات، بعد يومين من إقالة الرئيس دونالد ترمب المفاجئة لسلفه جيمس كومي.
وقال ماكيب خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ إن «عمل عناصر (إف بي آي) مستمر مهما تبدلت الظروف وأيا كانت القرارات». وأضاف: «لم تجر أي محاولة لعرقلة تحقيقنا حتى الآن... لا يمكن منع عناصر (إف بي آي) من فعل الصواب لحماية الأميركيين وصون الدستور».
كما تعهد ماكيب في معرض الرّد على سؤال سيناتور ديمقراطي، بالامتناع عن إطلاع ترمب أو البيت الأبيض على مستجدات التحقيق. ووعد أيضا بإبلاغ الكونغرس بأي محاولة تدخل من السلطة في التحقيق، الذي اعتبره «شديد الأهمية»، فيما يحاول البيت الأبيض التقليل من أهميته ويدعو إلى طي صفحته.
كذلك، وجّه ماكيب تحية تقدير إلى كومي مجازفا بإغاظة الرئيس، مؤكدا أن تولي منصب مساعده كان «أكبر امتياز وشرف في حياته المهنية». وأضاف: «يمكنني أن أقول لكم أيضا إن المدير كومي حظي بدعم كبير داخل (إف بي آي) وما زال»، في رسالة قوية إلى البيت الأبيض الذي يؤكد منذ الثلاثاء أن المدير المقال خسر ثقة موظفيه.
من جهته، أكد ترمب أمس أنه كان يعتزم إقالة كومي «منذ البداية». وتشكّل هذه الجلسة أول ظهور علني لماكيب الذي تسلم على عجل الإدارة المؤقتة للشرطة الفيدرالية في انتظار تعيين خلف لكومي وتثبيته.
وكانت جلسة أمس مخصصة للتهديدات العالمية أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، واستمعت لشهادات خمسة مسؤولين كبار في الاستخبارات الأميركية. وحدد المسؤولون الاستخباراتيون أبرزها في التهديد الروسي، والتدخل في الانتخابات الأميركية، وتهديدات تنظيم داعش و«القاعدة» والإرهاب بصفة عامة، وإيران وطموحاتها النووية، والوضع المتدهور في سوريا والعراق واليمن وأفغانستان، إضافة إلى تهديدات كوريا الشمالية وطموحات الصين في بحر الصين الجنوبي والتهديدات في كوبا وفنزويلا.
وشارك في الجلسة، التي استمرت أكثر من ساعتين، مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) مايك بومبيو، ومدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس، والمدير الوطني لوكالة الاستخبارات الجغرافية (المكانية) روبرت كارديلو، ومدير وكالة المخابرات العسكرية الجنرال فنسنت ستيورات، ورئيس جهاز الأمن القومي وجهاز مكافحة القرصنة السيبرانية الأدميرال مايكل روجرز.
وتوقف مدير الاستخبارات الوطنية، دان كوتس، عند التهديدات التي تشكلها إيران، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة أوباما قد أعطى إيران الوقت الذي تحتاج إليه لإنتاج المواد الانشطارية للحصول على سلاح نووي. وقال كوتس إن «الأساس المنطقي لطهران في الالتزام بالاتفاق النووي هو الحصول على تخفيف العقوبات الأميركية والحصول على أموالها، وفي الوقت نفسه الحفاظ على قدراتها النووية». وأشار كوتس إلى أن الصفقة عززت شفافية الأنشطة النووية الإيرانية، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تعرف ما إذا كانت إيران ستقرر في نهاية الأمر محاولة بناء أسلحة نووية. إلى ذلك، لفت كوتس إلى التحركات الإيرانية المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأوضح أن إيران قامت بتدريب تسليح عشرة آلاف عراقي وأفغاني لمساعدة نظام بشار الأسد، كما تقوم بإرسال جنود من فيلق القدس إلى سوريا لتعزيز قدرات الأسد، وتقوم في اليمن بمساعدة وتدريب المتمردين الحوثيين ضد قوات التحالف، وتقف في وجه التوصل لحل سياسي للأزمة في اليمن.
وفي الملف السوري، شدّد كوتس على أن النظام السوري مستعد وقادر على استخدام أسلحة كيماوية وشن هجمات مستقبلية، لكنه قال إن أجهزة الاستخبارات الأميركية لا تعرف ما إذا كان نظام بشار الأسد يعتزم القيام بذلك أم لا. وأوضح أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تواصل التحقيق فيما إذا كانت روسيا تعلم مسبقا بالهجوم الكيماوي الذي جرى في مدينة خان شيخون في الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي. وتابع كوتس أن موسكو مستمرة في مساندة نظام الأسد للمحافظة على قدرته وقوته في خضم الحرب الأهلية، مستبعدا التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية خلال العام الحالي بسبب الدعم الروسي للأسد.
وحول تنظيم داعش الإرهابي، أكّد مدير الاستخبارات الوطنية أن «داعش» سيظل يشكل تهديدا للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن «داعش» يحافظ على قدرته في توجيه هجمات مستغلا الصراعات الإقليمية في المنطقة. ورغم خسارته للأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق، فإن قدراته في الترويج واجتذاب المقاتلين لم تتقلص. وتابع أن «داعش» يحاول ربط فروعه خارج العراق وسوريا بشكل أوثق. وشدّد كوتس على أن تهديدات من يعرف بـ«الذئاب المنفردة» سيظل آخر خطر إرهابي يواجه الولايات المتحدة، ولا يمكن التنبؤ به. أما فيما يتعلق بالعراق، فقد أشار كوتس إلى أن الحكومة العراقية تواجه تحديات تتعلق باستقرارها، حتى مع تراجع خطر «داعش» وزيادة الجهود لمحاصرة التنظيم الإرهابي في معقله الرئيسي في الموصل.
وأكد دان كوتس أن كوريا الشمالية تشكل تهديدا وجوديا محتملا للولايات المتحدة، حيث يواصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون محاولات تطوير سلاح نووي يمكن أن يصيب الولايات المتحدة. فيما أشار الجنرال فنسنت ستيورات رئيس وكالة الاستخبارات العسكرية إلى أن كوريا الشمالية لم تختبر بعد صاروخا نوويا بعيد المدى، لكنها على الطريق للقيام بذلك، مشددا على دور الصين في كبح طموحات حليفتها النووية.
إلى ذلك أبدى كوتس، تشاؤمه الشديد حيال تطور الوضع في أفغانستان، في وقت تعتزم الإدارة الأميركية تعزيز قواتها في هذا البلد.
وقال كوتس أمام الكونغرس إنه «من شبه المؤكد أن الوضع السياسي والأمني في أفغانستان سيتدهور طوال عام 2018، حتى مع الزيادة المتواضعة في المساعدة العسكرية للولايات المتحدة وشركائها» في الحلف الأطلسي.
وأضاف لدى تقديمه التقرير السنوي للاستخبارات الأميركية عن التهديدات العالمية: «على الأرجح، ستواصل طالبان تحقيق مكاسب، خصوصاً في المناطق الريفية». وتابع أن «أداء قوات الأمن الأفغانية سيتدهور على الأرجح بسبب عمليات طالبان، والخسائر في المعارك، والانشقاقات، وضعف الجانب اللوجيستي، وضعف القيادة».
وبعد خفض عدد قواته لسنوات، يعتزم الحلف الأطلسي إرسال آلاف من الجنود الإضافيين، بسبب عدم تمكن حكومة كابل من احتواء هجمات طالبان. وأنهى الحلف الأطلسي رسمياً مهمته في أفغانستان نهاية 2014، ولم يبقَ إلا نحو 13300 عنصر في أفغانستان معظمهم من الأميركيين لتدريب قوات الأمن الأفغانية وتقديم المشورة لها.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».