افتتاح أعلى برج في العالم بجدة عام 2019

الوليد بن طلال: سنبدأ البيع على الخريطة لتمويل جزء من المشروع

صورة تخيلية لأعلى برج في العالم ... وفي الإطار الأمير الوليد بن طلال خلال المؤتمر الصحافي في جدة أمس
صورة تخيلية لأعلى برج في العالم ... وفي الإطار الأمير الوليد بن طلال خلال المؤتمر الصحافي في جدة أمس
TT

افتتاح أعلى برج في العالم بجدة عام 2019

صورة تخيلية لأعلى برج في العالم ... وفي الإطار الأمير الوليد بن طلال خلال المؤتمر الصحافي في جدة أمس
صورة تخيلية لأعلى برج في العالم ... وفي الإطار الأمير الوليد بن طلال خلال المؤتمر الصحافي في جدة أمس

أفصح الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة جدة الاقتصادية التي تملك مشروع مدينة جدة، وهو المشروع الذي سيحتضن برج جدة، وهو أطول ناطحة سحاب في العالم، أن البرج سيتم الانتهاء من تشييده خلال عامين، بتكلفة تصل إلى ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، من الكلفة الإجمالية للمشروع التي ستصل إلى 75 مليار ريال (20 مليار دولار).
وقال رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر مشروع مدينة جدة الواقع في شرم أبحر شمال محافظة جدة، إن برج جدة لم يتم الاستقرار على طوله ما إذا كان سيتجاوز الألف متر ارتفاعاً، مشدداً على أن البرج سيكون الأطول على مستوى العالم، وسيشتمل على «جزء على شكل مثلث يكون مضيئاً باتجاه القبلة».
وأشار الأمير الوليد بن طلال إلى أن برج جدة لم يكن مقرراً له أن يكون طوله ميل (1.6 كيلومتر)، ولم يتم تقليص الطول إلى ألف متر، بقوله إن البرج سيكون ارتفاعه نحو «كيلومتر واحد أو أقل أو أكثر قليلاً». وأضاف: «لم يقرر حتى الآن طوله بشكل واضح، والرقم النهائي سيُحدد قبل نهاية السنة».
ولدى سؤاله عن أسباب تأخر إنجاز المشروع الذي تم الإعلان عنه أول مرة في سبتمبر (أيلول) 2007، أقر الأمير الوليد بن طلال بوجود تأخير، مشدداً على أن «الأكيد أن الانتهاء سيتم بنهاية عام 2019، وفق ما تم الاتفاق عليه بشكل نهائي مع مقاول المشروع».
ووصف الأمير الوليد بن طلال المشروع الذي سيحمل اسم مدينة جدة بأنه «متكامل وسيشمل فنادق، مدارس، مباني سكنية، مراكز تسوق، مدارس، جامعات، ومستشفيات ومستوصفات»، متعهداً بأن يكون مَعلماً حضارياً يليق بسمعة السعودية ومكانتها الاقتصادية.
واعتبر موقع مشروع جدة من أهم الواقع الحيوية كونه يقع بين جدة القديمة وامتداد جدة الشمالي، مرجحاً أن يؤدي الانتهاء من المرحلة الأولى عندما يكتمل بناء البرج بعد نحو عامين، إلى البدء في المرحلة الثانية التي ستنتهي بتشييد جميع المرافق المحيطة بالبرج على مساحة خمسة ملايين متر مربع، منها 1.5 مليون للمرحلة الأولى، منها 100 ألف متر مربع مخصصة للبرج، فيما سيتم توزيع بقية المساحة للخدمات المحيطة بالبرج.
وأوضح الأمير الوليد بن طلال أن المرحلة الثانية، تختص باستكمال بناء جميع مرافق المشروع في منطقة البرج، مرجحاً أن يكون «المأهول في المشروع» بشكل كامل من 75 ألفاً إلى 100 ألف فرد.
وذهب إلى أن مشروع جدة الاقتصادي يعتبر «مشروعاً مهماً ليس فقط لمدينة جدة وللمنطقة للغربية في السعودية بل هو مهم لمنطقة الشرق الأوسط ككل»، معرباً عن شكره للدعم الذي يتلقاه المشروع من الملك سلمان بن عبد العزيز شخصياً، وولي العهد، وولي ولي العهد.
وتحدث الأمير الوليد بن طلال عن أن السعودية تمر بمرحلة انتقالية كبيرة اقتصادياً واجتماعياً ومالياً وعملياً، ولا شك أن مشروع جدة يلعب دوراً كبيراً في تحقيق «رؤية 2030»، مشدداً على أن هذه المرحلة تخدم المصالح الاقتصادية للمستثمرين.
وبشأن مصادر تمويل المشروع، قال الأمير الوليد بن طلال إن أحد مصادر التمويل لمشروع جدة الاقتصادي «البيع على الخريطة، وسيكون هناك بيع خلال الأشهر المقبلة لبناء الفنادق والمدارس وغيرها، واليوم تم اعتماد البدء في البنية التحتية من خلال مشروع الكهرباء الذي اعتمد من الشركاء».
وكشف عن أن تكلفة ما تم إنجازه من المشروع حالياً، الذي يختص ببرج جدة وما يحتويه من أنظمة مساندة وبنية تحتية وصل إلى ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، في حين ستصل التكلفة الإجمالية بعد الانتهاء من المشروع إلى 75 مليار ريال (20 مليار دولار).
وعن وجود برج مماثل في دبي أكد الأمير الوليد أم برج جدة، رغم أنه لم يعلن عن طوله النهائي، إلا أنه سيكون هو الأطول في العالم، مبيناً أن معلوماته عن البرج الذي يجري تشييده في دبي «غير مأهول، ويعتبر هيكل فقط، أما برج جدة فهو مأهول من أوله لآخره».
من جهته، أوضح محمد العمري مدير فرع هيئة السياحة والتراث العمراني بمنطقة مكة المكرمة أن مشروع مدينة جدة الاقتصادية يشكل وجهة سياحية متكاملة الأركان الخمسة، وهي السكن والتسوق والترفيه والمطاعم والفعاليات، وأن هذا المشروع الضخم سيضيف إلى فنادق جدة ومنظومة الإيواء السياحي.
وكشف عن تعاون مع هيئة السياحة والتراث العمران للتنسيق بخصوص منطقة البلد «المدينة القديمة» التي يتضمنها المشروع، الذي سيكون إضافة جديدة بلمسة عصرية حديثة، التي ستشمل متاحف ومراكز للفنون التشكيلية والبازارات القديمة، التي سيُعلَن عن شكلها النهائي في الفترة المقبلة.
ورأى أن هذا المشروع سيضيف كثيراً لمدينة جدة وللسياحة في منطقة مكة المكرمة والسعودية بشكل عام.
من جهة أخرى، أوضح المهندس طلال الميمان الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة أن جميع مواد البناء التي استخدمت في بناء برج جدة هي مواد صديقة للبيئة، وأن البرج بُنِي على أحدث التقنيات والمواد والتقنية الهندسية، وأن البرج يوجد فيه بين كل عشر طوابق طابق خاص للإيواء مجهز على أحدث مستوى للوقاية من الحريق.
وبين أن التشييد اهتم «قبل الصعود بالبرج على السطح بالنزول 110 أمتار تحت الأرض لوضع الهيكل الأساسي للبرج الذي سيبلغ طوله أكثر من 1000 متر. وعن طريقة إيصال مواد البناء لهذا العلو الهائل، أكد الميمان أن هذا الأمر يشكل تحدياً، وأن عملية إيصالها وتركيبها ستتم عن طريق رافعات خاصة، بالإضافة إلى وجود آليات مستحدثة تم صنعها خصيصاً لبناء البرج.



الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.