الهولنديون يطالبون {المركزي الأوروبي} بخفض شراء الديون

دراغي يؤكد انتعاش النمو الاقتصادي في اليورو

قابل مجلس النواب الهولندي، ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي، بطلبات وقف دفع المليارات في الاقتصاد الأوروبي وتشديد السياسة النقدية، ويرغب البرلمانيون الهولنديون في أن يخفض المركزي الأوروبي برنامجه الكبير لشراء الديون «وقفا تدريجيا»، حيث قال بيتر أومتزيغت، نائب بالبرلمان، إن البرنامج يجب أن يتوقف «عاجلا وليس آجلا»، مؤكدا أن سياسة المركزي أضرت بالاقتصاد الهولندي. ويرى مارك هاربرز البرلماني الهولندي أن البنك يتجاوز حدود سلطاته عن طريق شراء الأوراق المالية الحكومية، فالتمويل الحكومي المباشر يخالف القواعد الأوروبية. ورغم أن البرلمان الهولندي، ليس له أي تأثير على سياسة البنك المركزي الأوروبي، فإنه يتعين على الأخير أن ينظر إلى تلك الانتقادات، في الوقت الذي يعمل فيه المركزي الأوروبي بشكل مستقل «تماما» عن السياسة.
ووجهت انتقادات واسعة لبرنامج شراء الديون الأوروبي منذ مارس (آذار) 2015. وسمح البرنامج للمركزي بشراء سندات حكومية وقروض للشركات بقيمة 60 مليار يورو (66 مليار دولار) شهريا من المصارف في منطقة اليورو المكونة من 19 دولة، ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز النمو الاقتصادي في منطقة العملة الموحدة والحفاظ على التضخم أقل من اثنين في المائة وهي النسبة المثالية للنمو الاقتصادي السليم وفقا للمركزي الأوروبي. وتعافى النمو الاقتصادي في منطقة اليورو مع تحسن أسعار النفط، فضلا عن تحسن اقتصادات كبرى كالصين والولايات المتحدة، فيما يتساءل الهولنديون عما إذا كانت سياسة المركزي أتت ثمارها.
ومن الجوانب السلبية لهذه السياسة النقدية انخفاض سعر الفائدة على القروض الحكومية، نظرا لوجود مشتر كبير في السوق يتمثل في المركزي الأوروبي، الأمر الذي يضر صناديق المعاشات التقاعدية التي تستثمر في الأوراق المالية الحكومية، مما يؤدي إلى عدم زيادة بعض المعاشات التقاعدية أو حتى تخفيضها.
ويضع انخفاض أسعار الفائدة ضغطا إضافيا على معدلات الرهن العقاري، الأمر الذي يرفع أسعار المنازل، وتأثر السوق العقارية في أمستردام وأوترخت بتلك السياسة خلال السنوات القليلة الماضية.
وتشعر البنوك الهولندية التي خفضت معدلات الفائدة على الادخار إلى المعدل الصفري، بكثير من القلق إزاء سعر الفائدة السلبية التي تلوح في الأفق، وهذا يعني أن المدخرين عليهم دفع أموال إضافية للبنوك للاحتفاظ بأموالهم.
ويفهم البرلمان الهولندي عواقب التوقف المفاجئ لبرنامج لشراء الديون الأوروبية، ولهذا يقترحون خفضه تدريجيا إلى «وقف تام»، ومع ذلك يواجه دراغي ملاحظات مختلفة بين متفق ومعارض بشأن سياسته النقدية، وقال فان ديجك البرلماني الهولندي: «علينا أن نظهر أسناننا ونجعل الأمر صعبا على دارغي» قاصدا بذلك زيادة الضغوط على رئيس البنك للموافقة على التخفيف التدريجي لبرنامج التيسير الكمي.
ومن جهته، قال رئيس المركزي إن المخاطر التي تعترض تعزيز الانتعاش في منطقة اليورو قد تراجعت، ولكنه أصر على أنه من السابق لأوانه الإعلان عن الانتصار والبدء في سحب إجراءات التحفيز للبنك، وأكد دراغي أن البيانات الأخيرة تؤكد أن الانتعاش «يزداد صلابة والمخاطر السلبية تضاءلت».
وأوضح دراغي أن البنك سيواصل ضخ النقود بالقيمة المذكورة نفسها سلفا حتى نهاية العام الحالي، وما بعد ذلك إذا لزم الأمر. ويتوقع المحللون أن يشير المركزي الأوروبي إلى الانسحاب التدريجي لبرنامج التيسير الكمي في وقت لاحق هذا العام.
في حين أعلنت مجموعة «آي إن جي غروب» المصرفية الهولندية تراجع صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي بأكثر من 9 في المائة إلى 1.143 مليار يورو لتصل إلى 0.29 يورو لكل سهم مقابل 0.23 يورو لكل سهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وذكرت المجموعة أن أرباحها قبل حساب الضرائب زادت بنسبة 39.3 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بما يعكس استمرار نمو القروض والحد من النفقات والانخفاض النسبي لتكاليف إدارة المخاطر. وزاد دخل فوائد القروض للمجموعة الهولندية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3.2 في المائة إلى 3.352 مليار دولار.