واشنطن تستبق زيارة إردوغان بتسليح الأكراد... رغم اعتراضات أنقرة

في صدمة للعلاقات الأميركية ـ التركية على هامش الحرب السورية وتحرير الرقة

واشنطن تستبق زيارة إردوغان بتسليح الأكراد... رغم اعتراضات أنقرة
TT

واشنطن تستبق زيارة إردوغان بتسليح الأكراد... رغم اعتراضات أنقرة

واشنطن تستبق زيارة إردوغان بتسليح الأكراد... رغم اعتراضات أنقرة

في صدمة كبرى للعلاقات الأميركية - التركية قبل القمة المرتقبة بين الرئيسين دونالد ترمب ورجب طيب إردوغان في منتصف مايو (أيار) الحالي، قررت واشنطن أمس تزويد، أكراد سوريا بالسلاح، وذلك لدعم عملية تحرير مدينة الرقة من تنظيم داعش، على الرغم من الاعتراضات التركية العلنية عليها. وأوضح متحدث باسم البنتاغون، أن الأسلحة تضم بنادق آلية وذخيرة وعربات مدرعة، ينتظر أن يتم توريدها إلى «وحدات حماية الشعب}الكردية. وأكد مسؤول أميركي أمس، أن ترمب وافق على تسليح المقاتلين الأكراد في سوريا. وأضاف (رافضا الكشف عن اسمه): «هذه الموافقة تسري مع مفعول فوري، لكن تحديد جدول زمني لتسليم الأسلحة لا يزال يتطلب وضع اللمسات الأخيرة عليه». وأشار إلى أن «الأسلحة المعنية سيتم استخدامها في المعركة المقبلة لاستعادة الرقة»، معقل «داعش».
هذا التطور، الذي أعلنه البنتاغون، جاء بعدما شهدت الساعات الأخيرة اتصالات مكثفة بين أنقرة وواشنطن تركزت حول «عملية الرقة» وموقف واشنطن الداعم للميليشيات الكردية التي لا ترغب أنقرة أن تعتمد عليها واشنطن في هذه العملية.
كذلك فإنها تأتي بعدما التقى وفد تركي الرئيس دونالد ترمب في إطار التحضيرات لزيارة إردوغان، والتقى أيضاً شخصيات أميركية أخرى رفيعة. وخلال اللقاء أعرب المسؤولون الأتراك مجدداً عن قلقهم من تسليح «وحدات حماية الشعب» الكردية، خشية وصولها إلى متمردي حزب العمال الكردستاني، إلا أن المسؤولين الأميركيين أصروا على الادعاء أن الأسلحة تقدم للمكوّن العربي في ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، وهو مكوّن يشكل نسبة ضئيلة من كثيرها. مع أعلن كلام المسؤول الأميركي يشير إلى المكوّن الكردي «وحدات حماية الشعب» الذي يشكل العمود الفقري لـ«قسد».
الجدير بالذكر، أن الوفد الرسمي التركي الذي ترأسه رئيس أركان الجيش التركي خلوصي أكار اجتمع لفترة وجيزة بالرئيس ترمب في المكتب البيضاوي مساء الاثنين، وفقا لما ذكره مسؤول في البيت الأبيض لوسائل إعلام تركية أمس. ولقد التقى الوفد، الذي ضم أيضا رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان والمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، مستشار الأمن القومي الجنرال هربرت ماكماستر ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) مارك بومبيو.
ووفق مصادر تركية فإن اللقاءات تطرقت مباشرة إلى الخلاف بين واشنطن وأنقرة حول مشاركة الأكراد في «عملية الرقة»، إذ تدعم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) والقيادة الوسطى للجيش الأميركي خيار مشاركة ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تعتبرها واشنطن حليفاً مهما في الحرب على «داعش» في «عملية الرقة». وفي المقابل، كرّر الجانب التركي إبداء قلقه من إقدام واشنطن على تقديم أسلحة لهذه الميليشيا الكردية. ولكن، على الأثر، أشارت تقارير إلى أن الرئيس ترمب قد يوقع مذكرة لتسليح «وحدات حماية الشعب» الكردية قبل زيارة إردوغان لواشنطن ولقائه معه.
هذا، واجتمع رئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان بنظيره الأميركي مايك بومبيو لبحث هذا الأمر، بالذات، وهو الذي كان موضوعا على بساط البحث أيضا خلال لقاء المتحدث الرئاسي التركي مع توماس شانون، وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، قبل مغادرة الوفد التركي واشنطن أمس عائدا إلى أنقرة. وفي السياق نفسه، أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس اتصالا هاتفيا بنظيره الأميركي ريكس تيلرسون تناول الزيارة المزمع أن يقوم بها الرئيس إردوغان إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل إضافة إلى التطورات في سوريا، ونتائج مباحثات آستانة. كذلك أجرى وزير الدفاع التركي فكري إيشيك اتصالا هاتفيا مساء أمس مع نظيره الأميركي جيمس ماتيس تطرقا خلاله، بحسب مصادر تركية، إلى التطورات في سوريا ولا سيما «عملية الرقة» المحتملة ضد تنظيم داعش في سوريا، والتأكيد على جاهزية تركيا المشاركة فيها، ولكن بشرط عدم الاعتماد على الميليشيات الكردية.
عودة إلى المسؤول الأميركي الذي أعلن الخبر، فإنه اكتفى بالقول إن الرئيس ترمب هو الذي اتخذ القرار، غير أنه لم يتطرق إلى جدول زمني لبدء تسليم السلاح للميليشيا الكردية التي تعتبرها أنقرة امتدادا لمتمردي حزب العمال الكردستاني الانفصالي. وجاء على لسان المسؤول الأميركي «توفير الدعم لوحدات حماية الشعب (الكردية) تم إقراره... الموافقة سارية المفعول فورا، لكن تحديد جدول زمني لتسليم الأسلحة ما زال يتطلب وضع اللمسات الأخيرة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.