سلام لـ«الشرق الأوسط»: نريد رئيسا {صنع في لبنان}

البرلمان يفشل للمرة الثالثة.. والفراغ الرئاسي يهدد الأمن والتوافق والانتخابات

تمام سلام

أكد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام ضرورة توافق القيادات السياسية على انتخاب رئيس جديد للبلاد ضمن المهلة الدستورية التي تنتهي في 25 مايو (أيار) الحالي، معتبرا أن المطلوب وصول رئيس وفاقي «لأن الظرف الحالي لا يسمح بوصول رئيس تحد، أو رئيس من طرف معين».
وقال الرئيس سلام لـ«الشرق الأوسط» إن التعثر في انتخاب رئيس جديد للبلاد من شأنه أن يهدد كل الإنجازات السياسية والأمنية والإدارية التي تحققت في عهد حكومته، مشددا على ضرورة انتخاب رئيس «صنع في لبنان»، في إشارة إلى استبعاد العوامل الإقليمية والدولية عن هذا الاستحقاق.
واعترض الرئيس سلام على تسمية «الفراغ»، مفضلا استعمال تعبير «فراغ» في موقع الرئاسة، لأن بين الكلمتين فارقا كبيرا. وقال: «إن ما تنفذه الحكومة مرحليا من إنجازات لافتة، في ظل جو إيجابي يسود بين الأفرقاء الممثلين فيها، ترجم على مستوى التعيينات (في إدارات الدولة)، لا يترك أي سبب لاستحداث فراغ جديد (في رئاسة الجمهورية) في وقت نملأ كل الشواغر».
وأضاف: «المفروض أن يدرك الجميع أهمية اتخاذ هذه الخطوة (انتخاب الرئيس) ومحاذير عدم القيام بها، ومخاطرها على الوضع في لبنان، وأن يتنازل الجميع من أجل مصلحة الوطن، لا لمصلحة فريق أو تكتل أو مرجعية». ورأى أن مصلحة الوطن «تكمن في توافق الجميع على غرار ما التوافق الذي أنتج تشكيل الحكومة، وأنتج إقرار بيانها الوزاري، وأنتج الاستقرار الأمني ومنع التفجيرات، كما أنتج التعيينات الإدارية في نحو 30 مركزا من مراكز الفئة الأولى، وهو رقم ليس بالسهل على الإطلاق».
وقال سلام إن «هذه الأجواء الإيجابية لا بد من أن تنسحب على انتخابات الرئاسة»، منبها إلى أنه «لا المرحلة ولا الواقع الحالي يسمح بانتخاب رئيس تحد، أو رئيس يكون طرفا، أو رئيس على حساب فريق في البلد». وإذ رأى أن المطلوب «رئيس وفاقي»، شدد على أن «هذا لا يعني بالضرورة أن يكون رئيسا ضعيفا، بل من الممكن أن يكون رئيسا متزنا يمارس دوره كما يفترض بالرئيس أن يكون، أي أن يكون مرجعية وطنية للجميع لا لفئة من دون أخرى، فهو سيكون رئيسا للبنان واللبنانيين، لا رئيسا لمنطقة أو فريق». وردا على سؤال عن نتائج «الفراغ»، أجاب سلام: «الشغور سيعطي انطباعا سلبيا على المنحى العام لهذه المرحلة، وسلبيا على إنتاجيتها، وبالتالي سيؤثر سلبا على تحصين لبنان في هذه الأجواء المطربة في المنطقة». ودعا جميع القوى السياسية «التي أدركت هذا الخطر أن تستكمل هذا بانتخاب رئيس للجمهورية وعدم السماح للشغور بالحصول».
أما إذا حصل الشغور فإن الرئيس سلام يجيب: «لن يكون الوضع مريحا ولا إيجابيا بالتأكيد. وهذا سيضع لبنان مرة أخرى في موقف لا يحسد عليه»، مشيرا إلى وجود استحقاقات أخرى ستتأثر بالفراغ من بينها الانتخابات النيابية المقررة الخريف المقبل، وما يجب أن يسبقها من قانون للانتخاب.
وقال سلام: «إن غياب التوافق بين القوى السياسية الفاعلة في البلاد على انتخاب رئيس جديد للبلاد سينعكس على الوضع العام، وسيدفع الوضع نحو المزيد من التردي، ويسقط الآمال بانتشال الوضع السياسي والاقتصادي والأمني من حافة الخطر التي نحن عندها، على الرغم من الإنجازات الكبيرة التي قامت بها الحكومة، والتي لم تكن لتحصل لولا التوافق». وأضاف: «دستوريا ليس هناك ما يحول دون استمرار إدارة البلاد عبر الحكومة الحالية، واستمرار عمل مجلس النواب الذي يستطيع الاجتماع وإقرار قانون للانتخابات وإجراء هذه الانتخابات، لكن المناخ السياسي العام سوف يتأثر من دون شك بالفراغ، ولن يكون تأثيرا إيجابيا على الإطلاق».
وردا على سؤال عما يتردد عن توافق القوى السياسية على «الشغور المنظم» بمعنى وجود اتفاق ضمني على عدم انتخاب رئيس للجمهورية وإدارة البلاد من خلال الحكومة، أكد سلام أنه «لا شعور» لديه باتفاق على عدم التوافق بين القيادات اللبنانية. وعد أن «ثمة من يلعب سياسة حافة الهاوية، بمعنى عدم التوافق على الانتخاب إلى حين، يكون سقفه 25 مايو الحالي»، وهو موعد نهاية ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان.
لكن الرئيس سلام لاحظ «تطورات إيجابية» من بينها عودة السفير السعودي علي عواض عسيري إلى بيروت على الرغم من «المخاطر القائمة»، معتبرا أن هذه العودة «تظهر حرصا عربيا على دعم مسيرة التوافق اللبناني، وفيها تأكيد على وجود إرادة عربية بدعم التوجه نحو أن يأخذ اللبنانيون أمرهم بيدهم، وكما ألفوا حكومة صنعت في لبنان فعليهم أن ينتخبوا رئيسا صنع في لبنان».