رافع العيساوي لـ {الشرق الأوسط}: «داعش» تسيطر تماما على مدينة الفلوجة

وزير المالية العراقي السابق قال إن الاتصالات مع حكومة المالكي مقطوعة

عراقيون يتفقدون موقعا يسيطر عليه مسلحون قصفته القوات العراقية في الفلوجة أمس (أ.ف.ب) و في الاطار رافع العيساوي
عراقيون يتفقدون موقعا يسيطر عليه مسلحون قصفته القوات العراقية في الفلوجة أمس (أ.ف.ب) و في الاطار رافع العيساوي
TT

رافع العيساوي لـ {الشرق الأوسط}: «داعش» تسيطر تماما على مدينة الفلوجة

عراقيون يتفقدون موقعا يسيطر عليه مسلحون قصفته القوات العراقية في الفلوجة أمس (أ.ف.ب) و في الاطار رافع العيساوي
عراقيون يتفقدون موقعا يسيطر عليه مسلحون قصفته القوات العراقية في الفلوجة أمس (أ.ف.ب) و في الاطار رافع العيساوي

أكد رافع العيساوي، وزير المالية العراقي السابق وزعيم كتلة «المستقبل» المتحالفة مع كتلة «متحدون» بزعامة أسامة النجيفي، رئيس البرلمان المنتهية ولايته، إن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) يسيطر على مدينة الفلوجة بكاملها وليس هناك أي وجود للحكومة العراقية هناك. ولكنه أشار إلى أن «مدينة الرمادي، مركز كمحافظة الأنبار، تخلو من تنظيمات (داعش) و(القاعدة)».
وعن وجوده في أربيل، حيث التقته «الشرق الأوسط» أمس، قال العيساوي: «نحن هنا للاجتماع مع رجال الدين وبعض شيوخ عشائر الأنبار للبحث في صيغة تخرج المحافظة وخصوصا مدينة الفلوجة من الأزمة التي تعيشها حيث حكم (داعش) بكل مقدرات الأمور في هذه المدينة التي قاومت الاحتلال الأميركي ببسالة».
وعن الأسباب التي أتاحت لتنظيم «داعش» السيطرة على الفلوجة، قال العيساوي: «لسوء تصرف القيادة العسكرية وعدم تفهمها للملف الأمني في الأنبار ولعدم وجود قوات عسكرية تسيطر على الأرض هناك مما أتاح لـ(داعش) التوغل في الفلوجة والسيطرة على مقدراتها وعلى أهلنا هناك»، مضيفا «كانت هناك قوة أبناء العشائر التي جاءت كردة فعل على تصرفات الحكومة العراقية، في مواجهة المعتصمين، وبدلا من أن تستجيب الحكومة لمطالبهم المشروعة سواء في الفلوجة أو في الرمادي اتجهت إلى الحل العسكري مما دفع بأبناء العشائر إلى حمل السلاح حفاظا على حياة أهلهم، واستطاعت قوة أبناء العشائر في البداية الوقوف بوجه (داعش) ولكنهم لم يتلقوا أي دعم حقيقي من قبل القوات العسكرية».
وأشار وزير المالية السابق والذي كان قياديا في ائتلاف العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي قبل أن يتهمه نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية، بتهم متعلقة بـ«الإرهاب» إلى «أننا قلنا ومنذ البداية إن الحل العسكري لمشكلة الأنبار خاطئ ولا بد من الحوار مع المعتصمين والاستماع إلى طلباتهم المشروعة والعمل على تحقيقها، وكنا نشدد على أن الحوار هو الحل، لكن الحكومة اختارت الحل العسكري وقمعت الاعتصامات بعد عام من قيامها وقصفت بيوت الناس ومضايف شيوخ العشائر»، منبها إلى أنه «لا يزال الحوار هو الحل». وعن واقع مدينة الرمادي، قال العيساوي: «الوضع في مدينة الرمادي مختلف بسبب سيطرة حكومتها المحلية على الأمور وهناك سيطرة مركزية على مجريات الأمور».
وحول المبادرات التي أطلقتها عشائر الأنبار وما زالت لإيجاد فرصة لحل أزمة الأنبار، قال العيساوي: «عن أي من المبادرات تتحدثون؟ فهي كثيرة ولا أعرف تفاصيل بعضها، ولكننا مع أي مبادرة تحفظ أرواح العراقيين وحقوق وكرامة أهالي الأنبار وتستجيب لمطالبهم المشروعة».
ولم يعلق العيساوي، الذي عرف عنه تكتمه وابتعاده عن إطلاق التصريحات الإعلامية الكثيرة، على طبيعة اجتماعهم مع رجال الدين وبعض شيوخ العشائر الذين التقوا في قاعة صغيرة في فندق ديوان (ديفان) الراقي وسط أربيل. واكتفى بالقول بعد نهاية الاجتماع: «نحن نعمل بجد ونبحث عن الحلول لهذا تجدنا نجمع رجال الدين الأفاضل وشيوخ عشائر الأنبار من أجل إيجاد صيغ عملية لحل الأزمة». وأضاف: «لو توصلنا إلى حل لأعلناه فورا، نحن نعرف الناس تريد أن تعرف أي معلومات عن حلول الأزمة ولكن صدقوني حتى اليوم (أمس) لا توجد حلول».
وفيما إذا كانت هناك أي حوارات مباشرة أو غير مباشرة مع المالكي أو أطراف حكومية متنفذة للوصول إلى حل لأزمة الأنبار، قال العيساوي: «بالنسبة لنا لا توجد أي اتصالات مع حكومة المالكي سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، ولا أعرف عن الآخرين واتصالاتهم».
ولم تظهر أي رعاية كردية أو مشاركة شخصيات سياسية أو دينية أو عشائرية أو اجتماعية من إقليم كردستان في اجتماع العيساوي مع رجال الدين وشيوخ عشائر الأنبار في أربيل أمس، كما لم ترافقهم حمايات أمنية كردية.
وفيما يتعلق بوضعه الانتخابي لا سيما وأنه زعيم كتلة «المستقبل»، قال العيساوي «مثلما تعرفون أنه تم استبعادي عن الانتخابات لأسباب سياسية بحتة وليست هناك أي أسباب أخرى، لكننا واصلنا مشاركتنا من خلال كتلتنا وبالتحالف مع (متحدون للإصلاح) التابعة للنجيفي».
وكان العيساوي الذي لا يزال 12 من أفراد حمايته وأقاربه مودعين رهن الاعتقال بتهم إرهابية، قد وصف في بيان سابق قرار محكمة التمييز باستبعاده «نهائيا» من الترشح إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة بالمجحف، ولم يستبعد وجود دوافع سياسية وراء القرار.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أصرت على استبعاد العيساوي وجواد الشهيلي وصباح الساعدي وعبد ذياب العجيلي، بنحو «نهائي» من الانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية الشهر الماضي وأيدت محكمة التمييز هذا الاستبعاد.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».