إقليم برقة يرفض الاعتراف بشرعية معيتيق.. وتوقف حركة الطيران في بنغازي

مجموعة مسلحة تستولي على الأرشيف السينمائي الليبي من العاصمة طرابلس

في أحدث مؤشر على الانفلات الأمني في العاصمة الليبية طرابلس، اقتحمت أمس جماعة مسلحة مخزن الأرشيف السينمائي الليبي بمنطقة زاوية الدهماني في المدينة، وقامت بنقل مواده إلى جهة غير معلومة. وأعلن وزير الثقافة الليبي الحبيب الأمين في تصريحات لوكالة الأنباء المحلية، أن هذه الجماعة المسلحة التي لم يحدد هويتها، منعت الموظفين من الدخول لمقر عملهم، داعيا الجهات المعنية والأجهزة الأمنية إلى التدخل الفوري لوقف سرقة هذا الأرشيف الوطني الذي يوثق لمرحلة تاريخية من تاريخ الشعب الليبي.
وتعكس هذه الواقعة، بحسب ما أبلغته مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، تردي الوضع الأمني في العاصمة الليبية التي ما زالت قوات الأمن المحلية عاجزة عن بسط سيطرتها عليها في ظل وجود العشرات من التشكيلات المسلحة التي لا تخضع لأي جهة حكومية أو رسمية.
في غضون ذلك، قال مسلحون ليبيون يسيطرون على مرافئ نفطية في شرق ليبيا، إنهم يرفضون التعامل مع أحمد معيتيق، الذي قرر رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) نورى أبو سهمين التصديق على تعيينه رئيسا جديدا للحكومة، بعد اقتراع مثير للجدل واتهام بالتزوير، وهو موقف يمكن أن يهدد مساعي إعادة فتح المرافئ. ونقلت وكالة «رويترز» عن متحدث باسم المسلحين، الذين يتزعمهم إبراهيم الجضران زعيم المكتب السياسي لإقليم برقة، أنهم يرفضون التعامل مع معيتيق، وأنه جاء إلى السلطة بطريقة غير قانونية.
وأدى معيتيق اليمين القانونية يوم الأحد الماضي بعد اقتراع شابته الفوضى في البرلمان، وطعن كثير من النواب في تعيينه. وكان عبد الله الثني رئيس الحكومة المؤقتة قد توصل إلى اتفاق مع المسلحين لإعادة فتح مرافئ النفط الشرقية، لكن حتى الآن جرى تسليم مرفأي الزويتينة والحريقة الصغيرين إلى القوات الحكومية. واتفق الجانبان على إجراء مزيد من المحادثات بشأن إعادة فتح مرفأي التصدير في رأس لانوف والسدرة، لكن تصريحات المسلحين تشير إلى أن تلك الجهود يمكن أن تصطدم بمصاعب.
ولاحظت وكالة الأنباء الرسمية أن ما طرحه معيتيق حول برنامج حكومته الجديدة «كلام جميل جدا، غير أنه يعرف تأكيدا كما يعرف جميع الليبيين أن الواقع شيء آخر»، مشيرة إلى أن «هذه البرامج الطموحة جميعها لن تبصر النور لو استمر تشكيل واحد مسلح خارج شرعية الدولة وقطعة سلاح واحدة تدور في الشارع لإرهاب الليبيين». وتساءلت الوكالة في تعليق لها بعنوان «قراءة في كلمة رئيس الوزراء المنتخب بين الأحلام والواقع»، عن مئات التشكيلات المسلحة بطول البلاد وعرضها، وأكثر من 20 مليون قطعة سلاح بحسب إحصائيات شبه رسمية، جرى نهبها من مخازن النظام السابق.
وتشهد ليبيا اضطرابات منذ الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، حيث تكافح الحكومة والجيش لبسط سلطتهما على البلاد التي ما زالت تعج بالأسلحة والميليشيات المتنافسة. وأدت عمليات السيطرة المسلحة على حقول النفط ومرافئ التصدير إلى خفض إنتاج ليبيا إلى 250 ألف برميل يوميا من 1.4 ملايين برميل يوميا في الصيف الماضي، مما قوض موارد الأموال العامة التي تعتمد بالكامل على النفط الخام، علما بأن البرلمان أخفق في إقرار ميزانية العام الحالي.
وفي مؤشر آخر على الاضطرابات، توقفت معظم الحركة الجوية في مطار بنغازي بعد اشتباك بين العاملين فيه. وأكد إبراهيم فركاش مدير مطار بنينا الدولي ببنغازي أن الرحلات الجوية بالمطار توقفت لمدة ساعات ظهر أمس، وأن المساعي جارية لاستئناف الرحلات من وإلى المطار. وكان مسؤول أمنى بالمطار أعلن أن العمل بالمطار توقف لمدة أربع ساعات نتيجة اعتصام العاملين به احتجاجا على الوضع الأمني المتردي بالمطار، مشيرا إلى أن هذا الاعتصام جاء على خلفية تعرض أحد العاملين بالمطار إلى الاعتداء من قبل أحد سكان منطقة بنينا، الذي أحيل لجهات الاختصاص بعد اعتقاله.
وقال مسؤولون بالمطار إن «شركتي الطيران الرئيسيتين، وهما الخطوط الجوية الليبية والخطوط الجوية الأفريقية، أوقفتا رحلاتهما بعد أن حاول أحد أفراد الأطقم الأرضية تهريب اثنين من تشاد من دون وثائق سفر على متن إحدى الطائرات». وقال مصدر بشركة «الشروق للخدمات الأرضية» إن «الموظف تشاحن مع زميل له حاول منعه».
من جانبها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تغلبها على الأخطاء الفنية والتشغيلية في عملية تزويد محطات العاصمة طرابلس بالوقود، والتي تسببت في حدوث طوابير طويلة أمام محطات الوقود التي توقفت أغلبها. وأوضح محمد الحراري، الناطق الرسمي باسم المؤسسة، أن أخطاء فنية وتشغيلية، وأخرى متعلقة بالمخصصات، أدت إلى تعثر تزويد المحطات بالوقود، وهو ما أدى إلى ازدحام المواطنين على هذه المحطات، لافتا أن الشركة بدأت منذ مساء أمس في تزويد هذه المحطات بالوقود.
على صعيد آخر، أصدر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) قانونا بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تكون تبعيتها للسلطة التشريعية ولها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقرها الرئيس بمدينة سبها ولها الحق في افتتاح فروع داخل ليبيا. وأعطى القانون لرئيس الهيئة، الذي اشترط أن يكون شخصية مشهودا لها بالاستقامة والنزاهة، صلاحيات تجميد أي أموال يشتبه في أنها ناتجة عن جريمة فساد.
في غضون ذلك، جرى أمس تعليق عمل موظفي المحاكم والنيابات الواقعة بنطاق محكمتي استئناف بنغازي والبيضاء الابتدائية إلى حين صدور قرار بزيادة المرتبات وتطبيق التأمين الصحي. وجاء التعليق بعد الاجتماع الذي عقده كبراء الكتاب بنطاق محكمة استئناف بنغازي والبيضاء أمس بمقر فرع وزارة العدل بنغازي، لمناقشة قرار المؤتمر الوطني بشأن زيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية.