ترقب إخلاء القابون بعد تهجير برزة

تجدد القتال بين فصائل المعارضة في الغوطة الشرقية

طفلة تنتظر ضمن المهجرين من المعارضة والأهالي في حي برزة شرق دمشق أمس (أ.ف.ب)
طفلة تنتظر ضمن المهجرين من المعارضة والأهالي في حي برزة شرق دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

ترقب إخلاء القابون بعد تهجير برزة

طفلة تنتظر ضمن المهجرين من المعارضة والأهالي في حي برزة شرق دمشق أمس (أ.ف.ب)
طفلة تنتظر ضمن المهجرين من المعارضة والأهالي في حي برزة شرق دمشق أمس (أ.ف.ب)

دخلت الحافلات التي سيتم استخدامها في عمليات التهجير المستمرة في سوريا، أمس، إلى حي برزة في العاصمة دمشق، وأقلت ما يزيد على ألف شخص من مقاتلي المعارضة والمدنيين إلى محافظة إدلب شمال البلاد. ومن المتوقع، أن ينسحب الاتفاق الذي أدى إلى تهجير سكان حي برزة على حي القابون المتاخم الذي شهد تصعيداً عسكرياً من قبل النظام ما لبث أن تحول إلى هدنة لإتاحة المجال أمام توقيع اتفاق جديد لانسحاب مقاتلي الفصائل وعوائلهم منه، مما يمهد لتخلي المعارضة عن كل أوراقها في العاصمة.
وفيما أفاد محافظ دمشق بخروج 1022 شخصاً، بينهم 568 مقاتلاً معارضاً، بالإضافة إلى أفراد من عائلاتهم بإطار الدفعة الأولى من عملية الإجلاء في حي برزة، قال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط» إن نحو 1100 شخص خرجوا من برزة على أن يصل إجمالي عدد الخارجين في الأيام المقبلة إلى 8 آلاف بين مقاتلين ومدنيين، مرجحاً أن تطال عمليات التهجير حي القابون الملاصق في وقت لاحق بعيد التصعيد العسكري الذي يشنّه النظام لممارسة ضغوط على الفصائل والسكان للموافقة على المصالحة. وأشار عبد الرحمن إلى أن خطة النظام تقضي حالياً بجعل العاصمة خالية من كل من يرفض المصالحات، ليتفرغ بعدها لقتال «داعش» في مخيم اليرموك والحجر الأسود.
من جهته، كشف قيادي في «جيش الإسلام» فضّل عدم الكشف عن هويته، تفاصيل الاتفاق الذي تم توقيعه في برزة، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الصفقة تمت بسرعة وبالتحديد خلال 48 ساعة وقضت بخروج مقاتلي (اللواء الأول)، وهو الفصيل الوحيد المقاتل في الحي ويتبع للجيش الحر ومجمل عناصره من أبناء برزة». وأوضح المصدر أن «عدد المقاتلين الذين سيخرجون نحو 1500 إلى جانب عوائلهم ومن يرغب من المدنيين في التوجه إلى إدلب أو حتى إلى الغوطة الشرقية».
وتزامنت عملية تهجير سكان برزة مع عودة الاقتتال إلى الغوطة الشرقية بين «جيش الإسلام» من جهة، و«هيئة تحرير الشام» و«فيلق الرحمن» من جهة أخرى. وأعلن «جيش الإسلام» استئناف عملياته ضد «جبهة النصرة» (المنضوية في هيئة تحرير الشام)، في الغوطة الشرقية. وقال في بيان إن «الحملة لملاحقة فلول العصابة المجرمة (النصرة) في أوكارها مستمرة». واعتبر محمد الشامي، الناشط المعارض أن الاقتتال الداخلي بين الفصائل، كما الحصار الذي فُرض على برزة إضافة إلى التصعيد العسكري من قبل النظام في الأيام الماضية وعدم تضمين المنطقة بإطار «مناطق تخفيف التصعيد»، كلها عوامل سرّعت من عملية تهجير برزة التي ستشمل 8 آلاف شخص. وأضاف الشامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «من المرجح أن ينسحب اتفاق المصالحة أيضاً على القابون التي تشهد حالياً هدنة ومفاوضات في هذا الإطار، فلا يعود للمعارضة في دمشق إلا حي جوبر، ومناطق جنوب دمشق لا نستبعد أن تخضع أيضاً للتهجير القسري».
وخلال مؤتمر صحافي في دمشق، اعتبر وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم أن المصالحات هي البديل عن العملية السياسية التي لم تفضِ عن أي تقدم خلال 6 سنوات من النزاع. وقال: «اليوم بدأت مصالحة برزة ونأمل القابون تليها وهناك مخيم اليرموك الذي تجري حوارات بشأن تحقيق إخلائه من المسلحين».
وشهد حي برزة معارك عنيفة بين الفصائل المعارضة وقوات النظام السوري في عامي 2012 و2013 مع اتساع رقعة النزاع المسلح في سوريا، إلى أن تم التوصل إلى هدنة في عام 2014 حولته إلى منطقة مصالحة. وشهدت دمشق خلال الأشهر الماضية تصعيداً عسكرياً في محيط الأحياء التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة، وتمكنت قوات النظام في بداية أبريل (نيسان) من محاصرة حي برزة وعزله عن باقي الأحياء الشرقية. ويتبع النظام منذ عام 2013، استراتيجية التصعيد العسكري الذي تليه اتفاقات لإنهاء وجود الفصائل المعارضة حول العاصمة.
وفي الوقت الذي كانت فيه الباصات الخضراء تدخل برزة، كانت حافلات أخرى تغادر منطقة الفوعة وكفريا الواقعة في الريف الشمالي الشرقي لإدلب التي يقطنها مواطنون من الطائفة الشيعية، وعلى متنها نحو 20 شخصاً هم عدد من المرضى والمصابين مع مرافقين لهم، مقابل إخراج عدد مماثل من مخيم اليرموك الواقع في جنوب العاصمة دمشق، وذلك ضمن تنفيذ خطوة جديدة في اتفاق «التغيير الديموغرافي» الموقع مسبقاً الذي يشمل مضايا والزبداني وكفريا والفوعة وجنوب دمشق وريف العاصمة الجنوبي.
وعلق أحمد رمضان، الناطق باسم «الائتلاف السوري المعارض» على المستجدات في برزة واليرموك، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «استمرار عمليات التهجير يؤكد أن الحديث عن وقف إطلاق النار أو تخفيف التصعيد ليس سوى عملية خداع وتضليل تمارسها روسيا وإيران، وهدفها الاستمرار في سياسة التغيير القسري وترحيل السوريين من ديارهم لحساب مشاريع استيطانية تنفذها إيران بغطاء من روسيا».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.