ماذا يريد الاقتصاد الأوروبي من الرئيس الفرنسي الجديد؟

إعادة الحياة لـ«اليورو» وتعزيز السوق الموحدة على رأس الوعود المنتظرة

ظهر التركيز واضحاً على الشأن الاقتصادي في ردود أفعال قيادات أوروبية عقب انتخاب الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون، واعتبر هؤلاء أن نجاح ماكرون خبر جيد، ليس لفرنسا فحسب، بل للاتحاد الأوروبي. وبعد أن وجهت القيادات السياسية الأوروبية التهنئة البروتوكولية للرئيس الجديد، ركزوا على الشأن الاقتصادي، وضرورة الالتزام بتعهدات سابقة بإعادة توجيه أوروبا حتى تتم الاستجابة لتطلعات الأوروبيين.
ودعا جياني بيتيلا، رئيس كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، ماكرون إلى معالجة الشكوك التي عبر عنها الملايين من الفرنسيين لأن تجاهلها سيكون خطأ فادحاً. وأضاف: «من جانبنا نحن الديمقراطيين والاشتراكيين، سوف نلتزم بالتعهدات التي قطعناها على أنفسنا من إعادة توجيه أوروبا، والتخلي عن سياسات التقشف وزيادة المرونة في إدارة المالية العامة من أجل إعادة النمو المستدام وتطبيق الخطة الاستثمارية الأوروبية الجديدة التي من شأنها دفع عجلة التحول البيئي ودعم الثورة الرقمية. وسيتواصل النضال من أجل مزيد من العدالة الضريبية في ظل حاجة إلى مجموعة أساسية من الحقوق الاجتماعية التي تحمي المواطنين وتمكنهم من العيش من عملهم».
أما «الخضر» الأوروبي، فقد قال في بيان للرئاسة المشتركة للتكتل السياسي في البرلمان الأوروبي بقيادة رينهارد بوتيكفر ومونيكا فراسوني، إن ماكرون يتعين عليه أن ينظر إلى أي مدى يستطيع أن يترجم الثقة التي أظهرتها نتائج الانتخابات في إجراء إصلاحات فعالة على الصعيدين الفرنسي والأوروبي. وأشار البيان إلى أن «ماكرون في حملته الانتخابية لم يعطِ أولوية عالية للقضايا البيئية، التي يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من أي جدول أعمال تقدمي».
وماكرون، زعيم حركة «إلى الأمام»، هو خريج «المدرسة الفرنسية للإدارة» في عام 2004، وتخصص في المالية والاقتصاد، ثم شارك بعد ذلك في لجنة مهمتها إيجاد سياسة مالية تدعم الاقتصاد الفرنسي، قبل أن يعمل مصرفياً في بنك «روتشيلد».
ويؤمن ماكرون بأوروبا موحدة ويدعم اقتراح إنشاء منصب وزير مالية لمنطقة اليورو، ولا يتفق مع الأصوات التي تتخوف من العولمة، بل يروج إليها كمشروع حميد يقوم على اتفاقيات ومؤسسات دولية دائمة وفعالة، وينادي في خطاباته وبرامجه إلى انفتاح أكبر على العالم، لذا يصنفه المراقبون ضمن الليبراليين الرأسماليين.
وكان ماكرون قد أعلن عن وعود اقتصادية خلال الحملة الانتخابية؛ أولها تعزيز السوق الأوروبية الموحدة. وفي هذا الإطار دعا إلى بذل جهود لإعادة الحياة إلى منطقة اليورو وإلى تعزيز السوق الأوروبية الموحدة وضرورة الدفاع عنها في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال: «أنا مؤيد للاتحاد الأوروبي، ودافعت باستمرار خلال هذه الانتخابات عن الفكرة الأوروبية والسياسات الأوروبية، لأنني أعتقد أنها مهمة للغاية للشعب الفرنسي ومكان بلدنا في العولمة». لكنه أضاف أنه «في الوقت نفسه يتعين علينا أن نواجه الوضع القائم، وأن نستمع إلى شعبنا، ونستمع إلى حقيقة أنه غاضب للغاية اليوم وغير صبور، وأن الاختلال الوظيفي في الاتحاد الأوروبي لم يعد قابلاً للاستمرار بعد الآن».
وأوضح ماكرون صراحة: «لذلك، سوف آخذ بعين الاعتبار خلال ولايتي، وفي اليوم التالي، إجراء إصلاح عميق للاتحاد الأوروبي ومشروعنا الأوروبي»، مشيراً إلى أنه لو سمح للاتحاد الأوروبي بمواصلة العمل بالشكل الحالي نفسه فإن ذلك سيكون «خيانة».
ويتعلق الوعد الثاني لماكرون بخفض الإنفاق العام، وتعهد في أحد خطاباته الانتخابية، بخطة استثمارية عامة بقيمة 50 مليار يورو لخلق نموذج جديد للنمو وإنعاش الاقتصاد، وتبنيه خطة لخفض الإنفاق العام بقيمة 60 مليار يورو خلال 5 سنوات، كما ينوي توفير 25 مليار يورو في المجالات الاجتماعية للقطاعات الحكومية، و15 مليار يورو للتأمين الصحي، و10 مليارات للتأمين ضد البطالة. ويبدي ماكرون حرصه في الآن ذاته على العامل الاجتماعي، عبر الدعوة إلى إشراف الدولة على أنظمة التقاعد والانتقال إلى نظام معاشات البطالة، مع تعليق المساعدات لكل عاطل عن العمل يرفض عرضي وظائف «لائقين» على التوالي.
وكان الوعد الثالث هو إلغاء 120 ألف وظيفة في القطاع العام لمدة 5 سنوات من خلال قانون التقاعد المبكر، حيث يسعى ماكرون إلى التخفيف عن كاهل الدولة، مع وضع خطة لخفض معدلات البطالة، وتعهده بإعفاء 80 في المائة من الأسر محدودة ومتوسطة الدخل من ضريبة السكن باعتبارها غير عادلة، وهو إجراء يضعه في الاعتبار الذي سيكلفه 10 مليارات يورو خلال فترة رئاسته الأولى.
ووفق ماكرون، فإن برنامجه المعتمد على توقعات نمو بدت أكثر حذراً مقارنة ببقية المرشحين (1.8 في المائة في عام 2022)، سيسمح بدفع العجز العام انطلاقاً من هذا العام تحت عتبة 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، كما يطالب بذلك الاتحاد الأوروبي.
أما رابع الوعود فكان يتعلق بإدماج طالبي اللجوء، حيث قال إنه على استعداد لاستقبال 200 ألف مهاجر، واقترح عدة خطوات لإدماجهم، بداية من إعطائهم دروساً في اللغة الفرنسية ليتم من بعدها إدماجهم في المجتمع، وخصوصاً في سوق العمل. والأمر سيكون أسهل بالنسبة إلى الحاصلين على شهادات جامعية في فرنسا. وكتب ماكرون تغريدة له على صفحته في موقع «تويتر» قال فيها: «اللاجئون لم يختاروا مغادرة بلادهم».
ومن وجهه نظر البعض من المراقبين، فإن إنعاش سوق العمل الفرنسية باستخدام اللاجئين هو أمر واضح بالنسبة لماكرون، وقال إنه سيسهل تأشيرة طالبي الدخول إلى الأراضي الفرنسية من رجال الأعمال والباحثين وأصحاب المواهب العالية، وهذا للاستفادة منهم لإنعاش الاقتصاد الفرنسي، وطالب الإدارة الفرنسية بالبت في ملفات اللجوء وتقليص مدة البت إلى أقل من 6 أشهر.
ورغم وصف محللين وخبراء البرنامج الاقتصادي لماكرون بـ«الهادئ»، فإنه لم يسلم من انتقادات الصحف الفرنسية، حيث وصفت صحيفة «لوفيغارو»، برنامجه بالغموض وعدم الوضوح، مؤكدة أن برنامجه لن ينعش الاقتصاد وسيكلف أكثر مما هو مقرر، بسبب التكاليف الإضافية التي أعلن عنها خلال فترة ترشحه، ولأن القيمة المالية التي أعلن عنها غير كافية لإنعاش الحسابات العامة.