مجلس إدارة «الاتحاد للطيران» يعين الآيرلندي راي غاميل رئيساً تنفيذياً مؤقتاً

بديلاً للأسترالي جيمس هوغن ضمن مراجعة لاستراتيجيتها

راي غاميل
راي غاميل
TT

مجلس إدارة «الاتحاد للطيران» يعين الآيرلندي راي غاميل رئيساً تنفيذياً مؤقتاً

راي غاميل
راي غاميل

أعلنت مجموعة «الاتحاد للطيران» الإماراتية أمس، أن مجلس الإدارة عيّن الآيرلندي راي غاميل رئيساً تنفيذياً مؤقتاً للمجموعة، مؤكدة أن الرئيس والرئيس التنفيذي الحالي الأسترالي جيمس هوغن سيغادر الشركة بتاريخ 1 يوليو (تموز) المقبل، وذلك في خطوة تسعى فيها الناقلة الإماراتية إلى مراجعة استراتيجيتها لتتوافق مع عمليات التطوير التي بدأتها منذ العام الماضي.
وقالت «الاتحاد للطيران» أمس في بيان صحافي إنه تماشياً مع خطة الشركة لانتقال القيادة، سيباشر غاميل مسؤولياته الإدارية بالكامل اعتباراً من أمس، حيث يتولى غاميل في الوقت الحالي منصب رئيس شؤون الموظفين والأداء في مجموعة الاتحاد للطيران، وكان أحد أعضاء القيادة التنفيذية منذ انضمامه للعمل مع الشركة في عام 2009، حيث قاد عملية بناء ثقافة الأداء على امتداد المجموعة.
كما ستتم عملية تسليم موازية للمسؤوليات مع تولي ريكي ثيريون مسؤوليات رئيس الشؤون المالية المؤقت للمجموعة بديلاً لجيمس ريجني، الذي يغادر الشركة أيضاً في الأول من يوليو 2017، حيث التحق ثيريون بالعمل لدى «الاتحاد للطيران» منذ عام 2007، ويتولى حالياً منصب نائب أول للرئيس لشؤون خزانة المجموعة.
وقال محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران: «راي وريكي قياديان متمرسان، ويتمتعان بثقة مجلس الإدارة الكاملة، سيتقلّد راي الآن المسؤوليات الإدارية لمجموعة الاتحاد للطيران بالكامل، لضمان نهج متسق وموحّد للمجموعة، مع مواصلة التقدّم بعملية المراجعة الاستراتيجية التي بدأها مجلس الإدارة في عام 2016 لإعادة تعديل مسار الشركة لمواصلة التطوير مع ما نتوقع أن يكون فترة مطولة من التحديات تواجه قطاع الطيران العالمي».
وأضاف: «لقد قمنا بتعزيز الفريق القيادي في المجموعة مع التعيينات الأخيرة، وأصبحنا الآن في مراحل متقدمة لتعيين رئيس تنفيذي جديد للمجموعة. وكان مجلس الإدارة سعيداً بالكفاءات العالية التي يتمتع بها المرشحّون، ونتوقع أن نقوم بالإعلان عن ذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة».
وتواجه «الاتحاد للطيران» تحديات في بعض استثماراتها الاستراتيجية وبالتحديد في استثماراتها في شركة «الطيران الإيطالية» (أليطاليا) التي قالت الناقلة الإماراتية إنها لن تواصل الاستثمار بها، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة التي وضعتها، بعد تقدّم الشركة الإيطالية بطلب للحصول على إدارة استثنائية.
وتحتاج «أليطاليا» لإعادة هيكلية جذرية وبعيدة الأثر لتتمكن من البقاء والنمو في المستقبل، وقال جيمس هوغن الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران قبل أيام: «من دون دعم كل الجهات المعنية فيما يخص إعادة الهيكلية تلك، فإننا لسنا مستعدين لمواصلة الاستثمار. وبالتالي ندعم القرار اللازم الذي اتخذه مجلس إدارة (أليطاليا) في تطبيق إدارة استثنائية».
في المقابل تخضع «إير برلين» التي تملك فيها «الاتحاد للطيران» 29 في المائة لعملية إعادة هيكلة كبيرة. يذكر أن الآيرلندي راي غاميل انضم لـ«الاتحاد للطيران» عام 2009، والتحق بفريق الإدارة التنفيذية، وعمل على تطوير وقيادة استراتيجية الموظفين في الشركة، وتولى أيضاً المسؤولية عن قيادة استراتيجية التوطين، بما ساهم في وصول عدد المواطنين في المجموعة إلى أكثر من 3 آلاف موظف وموظفة إماراتية، يمثلون المجموعة الأكبر على صعيد الموظفين من جنسية واحدة بمجموعة الاتحاد للطيران التي يعمل بها موظفون ينتمون إلى 154 جنسية.
وعمل غاميل في قطاعات تقنية ومالية وحكومية، وتولى مناصب تنفيذية في شركة «إنتل» في الولايات المتحدة وآيرلندا، و«المصرف الملكي الاسكوتلندي»، وكان ضابطاً في القوات المسلحة الآيرلندية، وشغل منصب رئيس شؤون الموظفين والأداء في الاتحاد للطيران لأكثر من 8 سنوات، وهو حاصل على درجة الزمالة من المعهد المعتمد لشؤون الموظفين والتنمية، كما يحمل درجة الماجستير من جامعة كلية دبلن.
فيما أشرف ريكي ثيريون على شؤون خزانة مجموعة «الاتحاد للطيران» منذ يوليو 2007، وشمل نطاق مسؤولياته إدارة شؤون الخزانة، والتمويل المؤسسي والمُهَيكَل، والضرائب، والتأمين، وحلول الدفع، ومكافحة الاحتيال، إضافة إلى إدارة الممتلكات ومحافظ البنية التحتية. وقبل انضمامه للاتحاد للطيران، تولى ثيرون منصب الأمين العام لشؤون الخزانة في خطوط جنوب أفريقيا الجوية والمدير الإداري لمجموعة بنك ستاندرد، ويحمل درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية وهندسة الطيران، كما أنه حاصل على الزمالة الشرفية من رابطة أمناء خزانة الشركات (ACT) في المملكة المتحدة.
ووفقاً لمعلومات الناقلة الإماراتية فإن استراتيجية مجموعة الاتحاد للطيران عملت للاستثمار في حصص الأقلية بشركاء استراتيجيين - بما في ذلك «الخطوط الجوية الصربية»، و«طيران سيشل»، و«طيران برلين»، و«أليطاليا»، و«الاتحاد الإقليمية»، و«جيت آيروايز»، و«فيرجن أستراليا» -، وهو ما أوجد سابع أكبر تجمع عالمي لشركات الطيران، يخدم ما يزيد على 120 مليون مسافر سنوياً عبر أسطول يضم أكثر من 700 طائرة تصل إلى ما يقرب من 350 وجهة، كما تمثل الشراكات بالرمز والحصص ركيزة أساسية لنمو «الاتحاد للطيران»، حيث أضافت الشراكات ما يصل إلى 5.5 مليون ضيف إلى رحلات «الاتحاد للطيران» خلال عام 2016.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.