الاستثمارات العربية والروسية في تركيا تعوض تراجع الأوروبيين

أنقرة استثمرت 37 مليار دولار بالخارج في آخر 15 عاماً

حققت الاستثمارات العربية والروسية زيادة في تركيا خلال العامين الماضيين فيما بلغ حجم الاستثمارات التركية في الخارج خلال 15 عاما نحو 37 مليار دولار.
وقال أردا أرموط رئيس وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة الوزراء التركية، في تصريحات أمس، إن الاستثمارات العربية والروسية في تركيا شهدت زيادة ملحوظة خلال العامين الماضيين، في مقابل تراجع الاستثمارات الغربية.
وأضاف أرموط أن الاستثمارات الروسية صعدت خلال هذه الفترة إلى 6 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في تركيا، في حين زادت الاستثمارات العربية من 8 في المائة إلى 16 في المائة، لافتا إلى أن هذه الزيادة في الاستثمارات الروسية والعربية، استطاعت تعويض التراجع في الاستثمارات الغربية التي تضاءلت نتيجة الأوضاع الأمنية السائدة في منطقة الشرق الأوسط وخصوصا الدول القريبة من تركيا مثل سوريا والعراق.
وأوضح أنه قبل تأزم الأوضاع الأمنية في المنطقة، كانت الاستثمارات الأوروبية تشكل 75 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية القائمة في تركيا، والأميركية قرابة 15 في المائة، لكن في الوقت الحالي تراجعت نسبة الاستثمارات الأوروبية إلى حدود 65 في المائة والأميركية إلى 9 في المائة.
ولفت أرموط إلى أن تركيا تعمل على تنويع مصادر الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال جذب استثمارات جدية من دول منطقة الشرق الأوسط وروسيا وبعض الدول الآسيوية، لافتا إلى أن تنويع مصادر الاستثمارات الأجنبية سيسهم في تخفيف تأثر تركيا من الأزمات العالمية وسوء الأوضاع الأمنية الإقليمية.
وعن تأثير التوترات الأخيرة في العلاقات بين تركيا وعدد من الدول الأوروبية قال المسؤول التركي إن الأزمة التي وقعت خلال الفترة الأخيرة بين تركيا وبعض الدول الأوروبية أظهرت للعيان أن حكومات تلك الدول تجعل من تركيا آلة لتحقيق مصالحها الداخلية.
وأشار أرموط إلى أن صناع القرارات الاقتصادية في البلدان الأوروبية أكثر اتزانا وموضوعية من صناع القرارات السياسية، وأن الشريحة الاقتصادية في أوروبا تتخذ قراراتها استناداً إلى أهداف بعيدة المدى.
وفي هذا السياق قال أرموط إن الأوروبيين يشكلون القسم الأكبر من المستثمرين الأجانب الموجودين في المدن التركية، وإن تركيا من أهم المواقع الاستثمارية بالنسبة لهم، فالقائمون على أمور الاقتصاد في أوروبا يدركون ذلك جيدا.
في المقابل بلغ حجم الاستثمارات التركية في الخارج أكثر من 37 مليار دولار، على مدى السنوات الـ15 عاما الماضية، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي التركي.
وبلغت استثمارات تركيا في الخارج نحو 37.178 مليار دولار، منذ عام 2002 كان لهولندا النصيب الأكبر منها، حيث بلغت الاستثمارات المباشرة التركية في هولندا خلال 15 سنة نحو 10.21 مليار دولار، تليها الولايات المتحدة بـ3.9 مليار دولار.
وأوضحت بيانات البنك المركزي التركي، أن الاستثمارات في الصناعة التحويلية تعتبر من أهم مجالات الاستثمارات الخارجية، إذ بلغت نحو 10.231 مليار دولار.
ومن حيث أهم القطاعات التي تركزت فيها الاستثمارات التركية، حظيت قطاعات الصناعات النسيجية، والغذائية، والمعادن، وتصنيع الزجاج، على اهتمام الأتراك في الخارج.
وخلال الفترة الممتدة ما بين 2002 وحتى فبراير (شباط) الماضي، بلغت استثمارات تركيا الخارجية في قطاع الخدمات نحو 15.88 مليار دولار، وفي القطاع الصناعي نحو 21.192 مليار دولار، وفي القطاع الزراعي 106 ملايين دولار.
في سياق متصل، قال وزير المالية التركي ناجي أغبال إن حكومة بلاده تقدم الدعم بشكل متواصل للمشاريع التي تسهم في تطور وتقدم البلاد، لافتا إلى أن بلاده استثمرت في مشاريع كبيرة خلال الـ14 عاما الأخيرة في مجالات الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، والمواصلات، لا يمكن قياسها بالمشاريع التي نفذت قبل هذه السنوات.
وذكر أغبال في تصريحات أمس أن الاستثمارات التي نفذتها الحكومة في مختلف المدن التركية تظهر بشكل كبير مدى ما وصلت إليه الخدمات من مستوى مرتفع، لافتا إلى أن تركيا قامت بإنتاج دباباتها، وصواريخها، وطائراتها المروحية، وطائراتها الحربية.
وأرجع الوزير التركي سبب قوة الميزانية التركية إلى متانة أسس الاقتصاد التركي، والاستغلال الأمثل للموارد.
في سياق آخر، أعلنت هيئة الإحصاء التركية أمس أن الإنتاج الصناعي حقق نموا بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي في مارس (آذار) الماضي، وزاد الإنتاج الصناعي 1.3 في المائة عن شهر فبراير الماضي.