مسؤولون سعوديون ويمنيون: الحوثيون يهربون من أي حلول سياسية

«التحالف» يستعرض جهوده لدعم الشرعية في اليمن مع المنظمات الدولية

أكد مسؤولون سعوديون ويمنيون في واشنطن، أن الحل السياسي في اليمن يواجَه دائما بهرب الحوثيين من أي حلول سياسية عملية يمكن تطبيقها، وقالوا إن «عاصفة الحزم» لو تأخرت لتحولت المحافظات اليمنية إلى مراكز للتنظيمات الإرهابية.
جاء ذلك، في ورشة عمل نظمها مركز جنوب الشرق الأدنى للدراسات الاستراتيجية ومركز الخليج للأبحاث حول الأزمة في اليمن تحت عنوان «اليمن - الطريق إلى المستقبل» في واشنطن الليلة قبل الماضية.
وتناولت آليات الحل السياسي وعواقب عدم الضغط على الانقلابيين باتجاه تطبيق أسس الحل السلمي للأزمة في اليمن، وأشار سفير السعودية لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، في كلمة له بالورشة، إلى التجربة الفاشلة مع الحوثيين في سبتمبر (أيلول) 2014 عندما وقّع اليمنيون جميعا، وتحت مظلة الأمم المتحدة، اتفاق السلم والشراكة، والملحق الأمني، ما عدا الحوثيون الذين لم يوقعوا على هذا الملحق باعتباره إلزاما لهم، رغما عن مطالباتهم بأن يكون الحل السياسي سابقا للحلين العسكري والأمني. واتفاق السلم والشراكة هو حل سياسي يبدأ بتشكيل حكومة وطنية يتم التوافق على أسمائها، ويكون بعدها العمل الأمني بعد تشكيل هذه الحكومة، مبينا أن الحوثيين وقّعوا لاحقا على الملحق الأمني، إلا أنهم لم ينفذوا أيا من خطوات الحلين العسكري والأمني وقاموا بنقضه.
وأوضح السفير، أن الخطوة المقترحة التي يمكن البدء فيها للحل في اليمن تكمن في خطوات بناء الثقة مع جميع الأطراف، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تتضمن تسليم ميناء الحديدة إلى لجنة تحت إشراف الأمم المتحدة ومراقبي الأمم المتحدة، وضمان سلامة تحرك المقطورات والشاحنات من ميناء الحديدة باتجاه العاصمة صنعاء، وكذلك المحافظات الأخرى؛ وذلك لضمان وصول المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية.
وأكد، أن «هذه الخطوة ستمهد الطريق أمام كثير من الخطوات السياسية الأخرى، ويلي ذلك مشاركة الحوثيين في ورشة العمل التي تقيمها الأمم المتحدة في الأردن، ثم يبدأ فعليا تنفيذ وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار، والبدء في مناقشة كيفية تنفيذ الجزء الأمني والجزء العسكري».
من جانبه، بيّن السفير اليمني لدى واشنطن الدكتور أحمد عوض بن مبارك، في كلمته، أن عاصفة الحزم أنقذت اليمن من الأسوأ، مشيرا إلى أن «التحالف لدعم الشرعية قادر على الدفع باتجاه الحل السياسي في اليمن».
وشدد بن مبارك، على أن «الوسيلة الوحيدة لتعزيز مكافحة الإرهاب هي في عودة الشرعية». وأكد، أن خريطة الحل في اليمن واضحة، وتبدأ بإجراءات بناء الثقة، وتطبيق المرجعيات الثلاث، مشيرا في هذا الصدد إلى الدور المحوري للأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي في اليمن.
من جانبه، أوضح نائب محافظ البنك المركزي اليمني خالد العبادي، في كلمته، أن البنك المركزي اليمني أصبح أهم أدوات تمويل الانقلابيين لعملياتهم منذ أن سيطروا على العاصمة صنعاء.
وبيّن العبادي، أن ميليشيات الانقلاب استخدمت الأموال الموجودة في البنك المركزي في صنعاء وفروعه في مختلف المحافظات اليمنية لعمليات شراء الأسلحة، وعمليات التجنيد وتمويل الحرب ضد المدنيين اليمنيين.
وأشار إلى أن هذه الأعمال أدت إلى إفلاس البنك المركزي، وانخفاض حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية، وعدم القدرة على دفع رواتب الموظفين، موضحا أن هذه الأسباب أدت إلى قرار نقل مركز البنك من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، موضحا أن الوضع المالي وأعمال البنك المركزي تحسنت بعد انتقاله إلى عدن.
من جانبه، أوضح رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز عثمان بن صقر، أن التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية مستعد وراغب في الوصول إلى حل سياسي للوضع في اليمن إذا ما كان الانقلابيون حريصين على هذا الأمر بالمثل وجادين.
وبيّن، أن كل المؤشرات من جانب الانقلابيين توضح أنهم غير جادين، ويستخدمون الوقت ويواصلون التزود بالسلاح من إيران، كما يواصلون إطلاق الصواريخ على الحدود الجنوبية للمملكة. وقال: إن هذه الأعمال ترسل رسالة واضحة بأن الانقلابيين ليس لديهم أي نوايا إيجابية حيال تحقيق الاستقرار والسلام في اليمن.
إلى ذلك، زار وفد من قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن، ووزارة الخارجية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مقر الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف، خلال الأسبوع الماضي.
وعقد الوفد عددا من الاجتماعات واللقاءات مع المنظمات الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، عرض من خلالها جهود قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، في الأعمال الإنسانية والإغاثية لمساعدة الشعب اليمني في المحافظات كافة، والعمل على حماية الممتلكات والمدنيين في الأراضي اليمنية، من جرائم الميليشيات الانقلابية.
وأوضح الدكتور عبد العزيز الواصل سفير السعودية لدى الاتحاد الأوروبي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، أن عقد مثل هذه اللقاءات والاجتماعات، يهدف إلى توضيح جهود قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن، واحترافية الأعمال العسكرية والأهداف الاستراتيجية للتحالف، وما يصاحبها من أعمال إنسانية وإغاثية، ودعم تدفق المساعدات الإنسانية والطبية للمدنيين في الأراضي اليمنية، من خلال عملية «إعادة الأمل».
وقدم الوفد إيجازا عن إدارة العمليات العسكرية، وضّح من خلاله أهداف قيادة التحالف في دعم الحكومة الشرعية، وحرصها على مراعاة القانون الدولي والجانب الإنساني خلال تنفيذ العمليات العسكرية، وجميع الإجراءات المتضمنة المحافظة على سلامة المدنيين، والأرواح والممتلكات.
وتم خلال اللقاءات تبادل وجهات النظر حيال عدد من الإجراءات في هذا الشأن، من حيث دقة الاستهداف، وسلامة قواعد الاشتباك المتبعة، وما يقوم به الفريق المشترك لتقييم الحوادث من متابعة وتحقيق مستقل للادعاءات والقضايا في هذا الخصوص.
كما تم توضيح الصورة فيما يتعلق بتعرض حدود المملكة لاعتداءات سافرة من قبل الميليشيات الانقلابية، وما ترتب على ذلك من خسائر سواء في أرواح المدنيين أو الممتلكات، جراء الاستهداف العشوائي والمستمر.