عباس يعاقب حماس بإعفاء مواطني غزة من الضرائب

مراقبون يرون أن القرار لن يطبق وسكان القطاع يخشون دفع ثمن الصراع

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، قراراً يقضي بإعفاء كل المواطنين في قطاع غزة، من رسوم الخدمات التي تقدمها وزارات ومؤسسات وهيئات فلسطينية رسمية تتبع للسلطة بما فيها رسوم الخدمات لأول مرة بشكل كامل، وهو قرار إضافي ضمن سلسلة قرارات بدأ عباس باتخاذها ضد حماس. وبحسب القرار الصادر عن الرئاسة الفلسطينية، فإن القانون يعفي جميع مكلفي الضرائب في قطاع غزة إعفاءً كاملاً من ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة المحلية. واستثنى القرار بقانون في المادة 3 منه ضريبة الدخل على الشركات والأفراد وعمليات الاستيراد على البضائع الواردة من الخارج وعمليات الشراء بموجب المقاصة والبيع بموجب فواتير المقاصة، بما يشمل الاستثناء أيضاً ضريبة الأملاك ورخص المهن. ويأتي القرار بعد يوم من تهديد عباس بالمضي في «خطوات مؤلمة» لإجبار حماس على إنهاء الانقسام وتسليم قطاع غزة، حيث كانت أولى الخطوات فرض خصومات مالية على رواتب موظفي السلطة بغزة والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء الخاصة بالقطاع.
وفي معرض رده على قرار الرئاسة، قال مسؤول قطاع المالية في اللجنة الإدارية العليا لحماس بغزة، يوسف الكيالي، إن القرار «لن يطبق إطلاقاً، لعدم مصادقة المجلس التشريعي على المرسوم».
وأضاف، في تصريح صحافي: «من الناحية القانونية، القرارات الرئاسية لا تعتبر نافذة إلا بعد المصادقة عليها من المجلس التشريعي، ومرسوم الرئيس الخاص بإعفاء أهل غزة من الضرائب لن يدخل حيز التنفيذ لأن المجلس التشريعي لم يصادق عليه».
وتابع: «لا يمكن أن نتعامل مع تلك القرارات إلا بعد المصادقة عليها من المجلس التشريعي، وما دام المجلس التشريعي لم يصادق عليها، فهي منعدمة للشرعية».
واعتبر أن تلك القرارات تأتي في إطار المناكفة السياسية، ولحرمان قطاع غزة من أي مصدر من مصادر التمويل اللازمة للوزارات التي تخدم المواطنين.
وأضاف: «مستمرون في أعمالنا، وخدمة أبناء شعبنا، ولن نتعامل مع تلك القرارات حتى تكون مكتملة دستورياً وقانونياً».
ورفضت حماس سابقاً طلب عباس تسليم غزة، وقالت إنها ستواجه إجراءاته. ويخشى سكان القطاع أن يدفعوا ثمناً أكبر للصراع بين حماس وعباس. وما زال موظفو السلطة الفلسطينية بغزة ينتظرون منذ يوم الخميس الماضي صرف رواتبهم أسوة بالموظفين في الضفة الغربية الذين صرفت رواتبهم بشكل اعتيادي، وهو ما أثر سلباً على حركة الأسواق التي تشهد ركوداً اقتصادياً غير اعتيادي.
وقال الموظف تيسير الجمال لـ«الشرق الأوسط»: «لم نعد نعرف ماذا يجري ولم نفهم ماذا يدور، منذ أيام ننتظر أن تصرف رواتبنا دون جدوى»، مشيراً إلى تدهور الأوضاع الحياتية لدى الموظفين وتأثر مئات الآلاف من العوائل الفلسطينية في غزة بذلك.
وبحسب الجمال، فإن البنوك أبلغتهم بنزول الرواتب ثم سحبها لأسباب لم تعرف، مضيفاً: «الكل يتكهن، الحديث يدور عن خصومات جديدة على الرواتب وخلافات بين البنوك وسلطة النقد حول الخصومات المتعلقة بالقروض التي تم سحبها من قبل الموظفين». وتابع: «نحن ندفع الثمن فقط». وأضاف القرار الجديد مزيداً من الحيرة لدى الغزيين. وقال أحمد بصل لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعرف كيف سيمر القرار الجديد... أعتقد لن يكون له أي قيمة لأن حركة حماس التي تسيطر على القطاع لن تسمح بتمرير أي قرارات للرئيس محمود عباس».
وأضاف: «المواطن لن يكون مجبراً للوقوف في وجه أي جهة ويتحمل عواقب ذلك وحده». وتابع: «نحن المتضررين الوحيدين من حالة التجاذب القائمة حالياً، وهو الذي يدفع الثمن باهظاً». وأردف: «نحن لا نتطلع إلا إلى حل أزماتنا نريد تأمين حياة كريمة لنا». ويؤكد مراقبون ومختصون اقتصاديون أن القرار الجديد الصادر عن الرئاسة الفلسطينية لن يكون له أي تأثير على واقع الأرض، ولن يكون له أي أهمية في ظل أن حركة حماس ما زالت تبسط سيطرتها على القطاع والمؤسسات والوزارات المختلفة.