30 % زيادة في عدد المسافرين على الخطوط الجوية التونسية

أعداد السياح الصينيين تتضاعف 4 مرات

30 % زيادة في عدد المسافرين على الخطوط الجوية التونسية
TT

30 % زيادة في عدد المسافرين على الخطوط الجوية التونسية

30 % زيادة في عدد المسافرين على الخطوط الجوية التونسية

تمكنت شركة الخطوط التونسية (الناقل الحكومي) من تسجيل ارتفاع بنسبة قدّرت بـ29.5 في المائة على مستوى حركة المسافرين خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، وأوضحت في تقرير حول أنشطتها الاقتصادية خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية أن معظم المؤشرات الاقتصادية للشركة قد تحسنت مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وسجلت على مستوى الحركة التجارية المنتظمة نمواً بنسبة 28.8 في المائة، وقدرت نسبة التعبئة على مستوى الرحلات الجوية 76.8 في المائة خلال الشهر الماضي، مقارنة بنسبة 68.1 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يرجح النسق الإيجابي لنشاط الشركة التي استعادت جزءاً هاماً من أنشطتها الاقتصادية في عدد من الأسواق الدولية كما بدأت رحلاتها لوجهات جديدة.
وأكدت الناقلة الحكومية التونسية أن نشاط الأسواق الأوروبية تطور بنسبة 33.2 في المائة، وهو يمثل نحو 71.6 في المائة من النشاط التجاري الإجمالي للشركة. وخلال الشهر الماضي تطوّر نشاط الأسواق نحو المملكة العربية السعودية وتركيا ولبنان ومصر بنسبة تقدّر بنحو 13.8 في المائة، إلا أن هذه الوجهات ما زالت في حاجة لمزيد من حملات الترويج لخدمات الخطوط الجوية التونسية، إذ إن مجمل أنشطتها نحو هذه البلدان لا تزيد على 13.6 في المائة.
وفي المقابل، تطور نشاط الأسواق الأفريقية بنسبة تقدّر بنحو 19 في المائة، وهي وجهة تمثل 14.2 في المائة من النشاط التجاري الإجمالي لشركة الخطوط الجوية التونسية.
وتسعى الشركة الحكومية التونسية إلى تنفيذ برنامج إعادة هيكلة شاملة هدفها التخفيض في عدد الأعوان العاملين بها واستعادة توازناتها المالية. واعتزمت تسريح نحو 1700 معاون خلال سنتي 2013 و2014، وذلك في إطار برنامج لإنقاذ الشركة نتيجة تراكم ديونها التي خلفها تراجع أداء القطاع السياحي.
وتشغل الشركة نحو 8500 عون تم انتداب عدد كبير منهم بصفة طارئة بعد ثورة 2011، وهو ما أثقل كاهلها بحجم كبير من الديون، وبات اليوم يمثل عبئاً مالياً كبيراً بالمقارنة مع شركات الطيران الدولية المنافسة.
وسجلت شركة الخطوط التونسية خلال الفترة ما بين 2011 و2013 خسائر مالية ناهزت 420 مليون دينار تونسي (نحو 168 مليون دولار)، واستعادت منذ صيف 2016 جزءاً من نشاطها من خلال الانفتاح على وجهات جديدة على غرار القارة الأفريقية (كوت ديفوار ومالي وبوركينا فاسو)، وكذلك الخط الجوي الذي يربط تونس بكندا.
على صعيد آخر، توجت الوجهة السياحية التونسية، خلال مشاركة لها في معرض السياحة الدولي بشنغهاي الصينية، بلقب الوجهة السياحية الأفريقية الأكثر رواجاً في الصين خلال السنة الحالية.
وتسعى تونس لاستغلال الآفاق الواسعة للسوق السياحية الصينية لإعادة البريق إلى القطاع السياحي التونسي الذي خسر كثيراً من أسواقه التقليدية خصوصاً الأوروبية (فرنسا وألمانيا وإيطاليا)، بسبب الأعمال الإرهابية التي أثرت في تدفق السياح إلى تونس.
ولتشجيع السياح الصينيين على زيارة تونس، رفعت تونس منذ شهر فبراير (شباط) الماضي تأشيرة السفر عن السائح الصيني، كما أدرجت العملة الصينية ضمن سلة معاملاتها المالية بالعملة الصعبة، وكان من نتائج هذه الإجراءات أن شهدت السوق الصينية تقدماً بنسبة 400 في المائة في الثلاثي (الربع) الأول من سنة 2017.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.