جنوب السودان يفرج عن موظف إغاثة دولي

بعد نحو شهر من احتجازه

المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة نيكي هيلي وصفت جنوب السودان بأخطرب بلد في العالم لعاملي الإغاثة (أ.ب)

قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة إن حكومة جنوب السودان أفرجت عن موظف إغاثة يعمل لدى المنظمة الدولية بعد أن احتجزته لما يقرب من شهر.
واحتجز جنوب السودان عمال إغاثة آخرين منذ تفجرت حربه الأهلية عام 2013 ولقي 82 على الأقل مصرعهم منهم ستة في كمين الشهر الماضي.
وفي فبراير (شباط) قالت الأمم المتحدة إن أجزاء من البلاد تعاني مجاعة هي الأولى في العالم منذ ست سنوات. وأعلنت الحكومة هذا الأسبوع رفع رسوم التسجيل السنوية لمؤسسات الإغاثة الدولية من 600 دولار إلى 3500 دولار.
وقالت نيكي هيلي المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة «نشعر بارتياح للإفراج أخيرا عن بيتر أليكس وهو عامل إغاثة في برنامج الأغذية العالمي كانت حكومة جنوب السودان تحتجزه منذ العاشر من أبريل (نيسان)».
وأضافت في بيان «للأسف ليست هذه حالة فريدة في جنوب السودان، أخطر بلد في العالم اليوم بالنسبة لعاملي الإغاثة».
واتهمت الولايات المتحدة رئيس جنوب السودان سلفا كير بالإسهام في حدوث المجاعة وطالبت كل الأطراف بوقف القتال. وقالت هيلي «لا بد أن توقف كل الأطراف المتحاربة في جنوب السودان العنف الدائر... لا بد أن تكف حكومة جنوب السودان عن عرقلة المساعدات الإنسانية وتضمن سلامة وأمن كل عاملي الإغاثة الإنسانية».
وقالت متحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي مقرها نيروبي إن أليكس من أبناء جنوب السودان.
ووصف متحدث باسم حكومة جنوب السودان بيان هيلي بأنه «مؤسف».
وقال أكول بول كورديت نائب وزير الإعلام «الحقائق على الأرض تتناقض مع هذا البيان».
وأردف «ندرك كحكومة التحديات التي تواجهنا فيما يتعلق بالأمن، سواء كان انعدام الأمن يهدد عمال الإغاثة أو حتى مواطنينا... هذا شيء ألزمنا أنفسنا بمعالجته من أجل استقرار البلاد».
ورفض أيضا أن تكون القوات الحكومية هاجمت قاعدة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في بلدة لير بشمال البلاد.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) قد قالت إن القاعدة تعرضت لإطلاق نار من اتجاه بلدة تسيطر عليها الحكومة أمس (الخميس) في منطقة يسيطر فيها فصيل التمرد الرئيسي على بعض البلدات والقرى.
وقال كورديت «هذا غير حقيقي وعار عن الصحة... إذا كانت قوة يونميس أو وحدة تابعة لها في هذه المنطقة قد تعرضت لهجوم فالمطلوب من يونميس ألا تتسرع بإصدار حكم قبل إجراء التحقيق الملائم».