الأمم المتحدة: السعودية نجحت في مكافحة التطرف وواجهت أكثر من ألف مخطط إرهابي

إيمرسون أكد أن الرياض شريك مهم باستحداث نظام صارم لمكافحة غسل الأموال

إيمرسون خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس (تصوير: بشير صالح)

أكد بن إيمرسون، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، أن السعودية على مدى العقود الثلاثة الماضية عانت كثيرا من الإرهاب الذي ضرب أهدافا عسكرية ومدنية، مشيرا إلى أن السعودية واجهت ألفا و75 مخططا إرهابيا في البلاد منذ عام 1987، منها 844 كان لها تأثير مدمّر، مع إفشال 231 مخططاً، إضافة إلى وفاة وإصابة 3 آلاف و178 شخصا بسبب الإرهاب خلال هذه الفترة.
وأضاف المقرر الخاص، أنه على وعي كذلك بكثير من التحديات والتهديدات الأمنية الأخرى الناجمة عن عدم الاستقرار الإقليمي التي يتعين على الحكومة السعودية مواجهته يومياً، منوها بالجهود المبذولة لإنفاذ القانون في مجال منع الإرهاب وصون حياة الإنسان، مؤكدا التزام السعودية بالتعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة، واستحداث نظام صارم لمكافحة غسل الأموال.
وتطرق المسؤول الأممي إلى الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية ومؤسساتها للتخفيف من معاناة ضحايا الإرهاب من خلال برامج شاملة تنطوي على الدعم المالي والنفسي والتعليمي والفرص الوظيفية، إذ يشكل الدعم المالي، والإسكاني، والنفسي والاجتماعي لضحايا الإرهاب وأسرهم جزءا أساسيا من استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب، على نحو ما أوصى به المقرر الخاص في مبادئه الإطارية لحماية حقوق ضحايا الإرهاب وتعزيزها.
وأبدى إعجابه بالجهود التي تبذلها السعودية لمكافحة التطرف المتبني لسياسات العنف والآيديولوجيات المرتبطة به، إذ لا يقتصر ذلك فقط على التدابير الأمنية، بل يشمل العمل المنسق في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كذلك، مثنيا على ظروف الاحتجاز في السجون الخمسة المخصصة لإيواء المشتبه بهم في القضايا الإرهابية والمدانين بالإرهاب.
وقال إيمرسون، في تصريحات صحافية بالرياض أمس: «زرت المحكمة الجزائية المختصة زيارتين قصيرتين، ورأيت الإجراءات والمرافعات في حالتين، في مرحلة أولى من المحكمة والنظر في القضية، ولكن ليس من المنصف الحكم على ذلك بهذه السرعة حتى لا يكون مجرد انطباع، فالالتزام هو بناء صورة من خلال النظر في القرارات والأحكام التي تصدرها المحكمة، وبطبيعة الحال أحترم ضمير القضاء وضمير رئيس المحكمة، ولا يمكن أن أقول إن هناك خللا في سلامة الإجراءات القانونية، لأن هذا غير حقيقي».
وبعد إطلاعه على جهود السعودية في مكافحة الإرهاب، أشاد إيمرسون «بالشفافية والتعاون الرائع الذي أبدته الحكومة ويسرته سواء في هذه الزيارة أو الزيارة الأولى التي قمت بها في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016، حيث سمحت بإقامة حوار حر ومفتوح وشفاف فيما بيننا، وأتيحت لي فرصة فريدة لتبادل النظر والآراء حول جهود الحكومة في مكافحة الإرهاب، مع عدد من المسؤولين والمؤسسات الحكومية الفاعلة».
وذكر أنه قابل وزير العدل السعودي، ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، والمدير العام للمديرية العامة للمباحث في وزارة الداخلية، ورئيس المحكمة الجزائية المتخصصة، ورئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس هيئة حقوق الإنسان.
وأجرى إيمرسون وفريقه مناقشات مع مدير مركز شرطة المنار، ومديري وموظفي سجني الحائر وذهبان، وكذلك مع المسؤولين في مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، إضافة إلى مقابلات مع متهمين أدينوا في جرائم إرهابية، وممثلي أسر ضحايا العنف الإرهابي. وأشار إلى أن النقطة التي يركز عليها هي أنه عند الحكم على شخص ما بالقتل أو الإعدام، فإن معايير إجراءات المحكمة يجب أن تكون سليمة ودقيقة وألا تنحرف قيد أنملة. ولفت إيمرسون إلى أنه زار سجني الحائر وذهبان، وفحص المرافق وتحدث مع كل من الموظفين والنزلاء في كلتا المؤسستين، وكان مستوى الرعاية، وظروف الاحتجاز في هذه المرافق، بما في ذلك المرافق الطبية والترفيهية، من بين الأعلى على مستوى العالم، حيث توفر بسخاء الزيارات الأسرية والزوجية، ويشجع السجناء على البقاء على مقربة من أسرهم، والسماح لهم بحضور المهام الأسرية المهمة، وربما إتمام الزواج في السجن.
وقال: «يحق للسعودية أن تفخر بالطبيعة التأهيلية للمرافق التي تضم السجناء المتهمين بالإرهاب، ومما يثير الإعجاب بشكل خاص البرامج الفريدة، والمهنية القائمة على الشواهد الإبداعية لإعادة التأهيل والإدماج المصممة في مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، حيث يضم هذا المرفق سجناء الإرهاب الذين أوشكوا على إنهاء مدة عقوبتهم، ويزودهم المركز بمجموعة متنوعة من المهارات الحياتية البديلة، بدءا من العلاج النفسي إلى الإرشاد الديني، بهدف ترسيخ خطاب مضاد للتطرف، وتحضيرهم للإفراج عنهم».
ووفق المقرر الخاص، فإن مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، أفاد بأن معدل عدم الانتكاس بلغ 86 في المائة، مبينا أن المنهجية المتبعة فيه تستحق اهتمام الدول الأخرى التي تسعى لاعتماد برامج لمكافحة التطرف للمجرمين المدانين.