قواعد أوروبية لتنظيم عمل 40 ألف شركة أمن خاصة ضمن مشاركتها في مكافحة الإرهاب

دول أعضاء تعتمد على عناصرها في مواجهة التهديدات

شركات الأمن الخاصة تتنامى في أوروبا («الشرق الأوسط»)

يجب على شركات الأمن الخاصة، احترام الحد الأدنى من متطلبات المساءلة، وفحص الموظفين، والإبلاغ عن سوء السلوك، والبقاء بعيدا عن المهام القتالية، هذا ما أكد عليه أعضاء البرلمان الأوروبي في لجنة الشؤون الخارجية، واللجنة الفرعية المكلفة بملف الأمن والدفاع.
وقال البرلمان الأوروبي في بروكسل أمس، إن اجتماع أعضاء اللجنة، انتهى إلى قرار، يتضمن دعوة إلى وضع قواعد على نطاق الاتحاد الأوروبي بشأن شركات الأمن الخاصة، ويجب أن يقتصر استخدام عناصر شركات القطاع الخاص على الدعم اللوجيستي وحماية المنشآت، واقترح الأعضاء وضع قائمة مفتوحة للشركات الخاصة التي تمتثل لمعايير الاتحاد الأوروبي بشأن الشفافية، والسجلات الجنائية، والقدرة المالية والتراخيص، والتحقق الصارم من الموظفين بالالتزام بمدونة السلوك الدولية، كما يمكن أن يتبع ذلك قواعد خاصة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي التي تستخدم شركات أمن خاصة لحماية موظفيها على غرار ممارسات الأمم المتحدة وحلف الناتو.
وقال البرلماني هيلد فوتمانز إن 70 في المائة من مواطني الاتحاد يرون أن الأمن والدفاع يجب أن يكونا أولوية للاتحاد الأوروبي ولا بد من معايير أوروبية للشركات الأمن الخاصة لتعزيز الشفافية والرقابة الديمقراطية.
وجرى الموافقة في تصويت على نتائج الاجتماع بموافقة 50 صوتا ورفض 6 نواب وامتناع واحد فقط عن التصويت، على أن يطرح الأمر على جلسة عامة للبرلمان في الشهر المقبل.
وحسب مصادر رسمية في البرلمان الأوروبي هناك 40 ألف شركة خاصة للأمن يعمل فيها واحد ونصف مليون شخص، ويقدمون خدمات تتراوح ما بين الدعم اللوجيستي في إدارة السجون، أو توفير الحماية وحراسة الوفود والبعثات الأوروبية في دول أخرى. وفي الوقت نفسه أشار البرلمان الأوروبي إلى أن بعض الشركات الأمنية الخاصة التي تستخدمها الدول الأعضاء لتجنب القيود المفروضة على استخدام القوات العسكرية، تواجه اتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان بل وتسببت في بعض الإصابات وقد كشف ذلك عن ثغرات في المساءلة مما يشكل تهديدا لأهداف السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وأوضح البرلمان الأوروبي أنه يجري العمل حاليا في مجال تنظيم شركات الأمن الخاصة في كثير من المحافل الدولية، بهدف تحديد كيفية تطبيق القانون الدولي على الشركات الخاصة بالأمن، ومدونة قواعد السلوك الدولية لمقدمي خدمات الأمن الخاص.
ولا يوجد لدى الاتحاد الأوروبي قواعد موحدة بشأن شركات الأمن الخاصة في حين أن ممارسات الدول الأعضاء بشأن استخدام هذه الشركات تختلف اختلافا كبيرا.
وفي أواخر العام الماضي قال وزير الداخلية البلجيكية جان جامبون، إن حراس الأمن في البلاد سيكون مسموحا لهم في القريب ممارسة بعض مهام الشرطة، ومنها المشاركة في عمليات توقيف الأشخاص للتأكد من هويتهم أو تفتيش حقائبهم، وأيضا للتأكد من حمل بعض الأشخاص لأي نوع من الأسلحة، وذلك في إطار قواعد جديدة تتعلق بقانون عمل شركات الأمن الخاصة، وأقرتها الحكومة، وكانت نقاشات قد جرت في برلمان بروكسل حول كيفية إيجاد حلول لمواجهة التخفيف من أعباء رجال الشرطة في أعقاب تفجيرات بروكسل التي وقعت في مارس (آذار) من العام الماضي وأسفرت عن مقتل 32 شخصا وإصابة 300 آخرين واستهدفت مطار ومحطة للقطارات الداخلية في العاصمة البلجيكية.
وأوضح وزير الداخلية البلجيكي في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام وقتها أن القواعد الجديدة بشأن عمل شركات الأمن الخاص لن يكون الغرض منها تحقيق وفورات في عمل الشرطة وإنما ستساهم في زيادة عمليات التأمين ولن يتراجع دور الشرطة بل على العكس سوف يزداد الجهد الذي تبذله حاليا، منوها إلى أن القاعدة الأساسية هي أن القطاع الخاص سيتم استخدامه في قطاع الأمن ولكن القبض على الأشخاص أو تفريغ وتحليل محتويات كاميرات المراقبة ستظل حكرا على أفراد الشرطة فقط، وأضاف أن حراس الأمن سيكون مسموحا لهم تولي بعض مهام رجال الشرطة مثل المشاركة في تفتيش بعض المباني بغرض البحث عن أشياء مشبوهة أو أسلحة أو متفجرات أو مواد خطرة أخرى ولكن لن يشاركوا في عمليات المداهمة لاعتقال المطلوبين أمنيا.
ولمح الوزير إلى إمكانية أن يشارك حراس الأمن في بعض المهام منها مثلا تفتيش السيارات أو التحري من هوية الأشخاص أو تفتيش الحقائب في المناطق غير المسموح الدخول فيها للمواطنين العاديين كما سيسمح لرجل الأمن بحمل السلاح في بعض المناطق إذا جرى تكليف البعض منهم بمراقبة منطقة قريبة من السفارات أو المراكز الحيوية أو تفتيش الأمتعة والسيارات قبل الوصول إلى مناطق بالقرب من أماكن عسكرية أو محطات نووية وغيرها، ولكن إذا استدعى الأمر إلقاء القبض على أحد، لن يتولى حراس الأمن هذه المهمة بل سيتصلون برجال الشرطة على الفور، وخلص الوزير إلى أن القواعد الجديدة ترمى إلى التخفيف من الأعباء التي يتحملها رجال الشرطة. ورحبت رابطة مديري مؤسسات الأمن الخاصة بهذا الأمر، واعتبرتها خطوة على طريق تحسين متكامل للأمن وحسب ما جاء على لسان مسؤول الرابطة داني فان دورمال الذي أضاف أن المهنية العالية في العمل الأمني أظهرت أن شركات الأمن أصبحت شريكا موثوقا به في العمل الأمني، واعترفت الحكومة أخيرا بذلك بينما كانت القواعد القديمة في القانون المعمول به حاليا الذي صدر في عام 1990 تشير إلى وجود بعض الشكوك بشأن قدرة عمل شركات الأمن الخاصة. وكانت وسائل إعلام محلية قد نشرت بعض التفاصيل في خطة وزير الداخلية بالنسبة لقطاع حراس الأمن وقالت إنها تتضمن سلسلة من التغييرات بالنسبة للحراس الأمنيين. وأضافت أنه وبدءاً بتدريب هؤلاء الحراس الأمنيين، فسيكون أكثر مراقبة وأكثر دقة.
وسيصبح الولوج إلى المهنة أكثر صرامة. ويتعين على شركات الحراسة الأمنية أن تصبح أكثر انتقائية بالنسبة للمترشحين لديها... وبالتالي سيكون باستطاعة الحراس الأمنيين منع دخول الأشخاص في بعض الأماكن. ولكن ليس هذا كل شيء، إذ سيكون لديهم إمكانية إجراء عمليات مراقبة للهويات. ولا مجال هنا لمنحهم هذه السلطة في كل الحالات. وإنما يعتمد ذلك مرة أخرى على مستوى التهديد المتعلق بحدث ما أو بالسياق الإرهابي. وهناك جانب مهم آخر لهذا الإصلاح، وهو تسليح الحراس الأمنيين. إذ سيكون باستطاعتهم حمل السلاح في المناطق العسكرية وفي البرلمان الأوروبي، وكذلك في السفارات.