نتنياهو يكشف عن مضامين حواراته مع بوتين حول سوريا

قال له: إما أن ننسق بين جيشينا أو نتصادم

نتنياهو يكشف عن مضامين حواراته مع بوتين حول سوريا
TT

نتنياهو يكشف عن مضامين حواراته مع بوتين حول سوريا

نتنياهو يكشف عن مضامين حواراته مع بوتين حول سوريا

في الوقت الذي تهاجم فيه أوساط في اليمين الإسرائيلي روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، على الدعم لحزب الله وإيران، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بخطاب ودي حميم اعتبر فيه العلاقات بين موسكو وتل أبيب استراتيجية.
ورفض نتنياهو تصريحات: «أولئك الذين يتهمون روسيا بتزويد حزب الله بالسلاح»، وقال إن روسيا تسلح فقط الجيش السوري، والجيش السوري هو الذي ينقل بدوره هذا السلاح إلى حزب الله.
وفي حديث لممثلي الصحافة الروسية وبينها «القناة 9» للتلفزيون الإسرائيلي الناطقة باللغة الروسية، شدّد نتنياهو على «الاحترام العميق المتبادل» بين إسرائيل وروسيا، والتنسيق الاستراتيجي والتكتيكي القائم بين روسيا وإسرائيل منذ أن دخل الجيش الروسي إلى الأراضي السورية في سنة 2015، وقال إن هذه العلاقات قوية وتزداد قوة، كونها مبنية على «الصراحة» بين الجانبين، و«تفهم الفوارق في المواقف والمصالح، خصوصا بوجود جيش روسي في سوريا وتمركز إيراني خطير في سوريا ومحاولات إيرانية دائمة لفتح جبهة إسرائيل في الأراضي السورية».
وقال نتنياهو إن «روسيا موجودة سياسيا وعسكريا في المنطقة، وهذه حقيقة. وقد تفهمنا ذلك، بل إنني عندما اطلعت على قرر الرئيس الروسي جلب الجيش الروسي إلى سوريا، سارعت إلى التحرك وفي خلال أيام، وربما أسبوع على الأكثر، إلى طلب لقائه في موسكو، وقلت له إن إسرائيل تعمل في سوريا على منع نقل السلاح الإيراني الخطر إلى حزب الله في لبنان عبر سوريا، وأكدت له أنني سأواصل إصدار أوامري للجيش الإسرائيلي، أن يعمل على منع نقل هذا السلاح بالقوة». وأضاف نتنياهو أن «الجلسة الأولى مع بوتين كانت صريحة جداً ومباشرة جداً. فقد أبلغته بأن لدينا سيناريوهين اثنين: إما أن ننسق بين جيشينا لمنع التصادم بينهما، لأنهما قريبان من بعضهما، أو لا ننسق فنتصادم. وأكدت له أنَّ إسرائيل تفضل عدم التصادم، وسارع هو (بوتين) إلى الموافقة على ذلك».
وأكد نتنياهو أنه اتفق مع بوتين على الالتقاء مرة كل بضعة أشهر، بغرض تعميق وتثبيت التنسيق ومنع الاحتكاك بين الجيشين». وقال إنه وبوتين ملتزمان بآلية التنسيق المباشر، ويقولان الأمور كما هي. و«مع ذلك - أضاف - توجد خلافات بين الجانبين، خصوصا فيما يتعلق بإيران وحزب الله، «اللذين يقلق نشاطهما إسرائيل بشكل جدي وكبير». وتابع أن إسرائيل تعرف أن لروسيا تفسيرات وتعليلات معينة مثل ضرورة تعزيز المعسكر المعادي لتنظيم داعش والساعي لتحطيمه. ولكن هذا لا يجعلنا أقل قلقا. وقد قلنا للروس إننا لا نريد أن نستبدل بتنظيم داعش إيران وحزب الله والميليشيات الشيعية الأخرى، ولا نرغب في رؤية إيران تقيم توازنا جديدا ضدنا باستخدام الساحة السورية والجولان لمهاجمة إسرائيل، ويزعجنا حتى مخططها لإقامة هلال شيعي من طهران مروراً بالعراق وسوريا إلى لبنان وصولاً إلى قطاع غزة.
وقال نتنياهو إنه يقظ أيضا إزاء «قيام إيران ببناء ذراع لها في اليمن، التي تسيطر على مضيق باب المندب». وأخبر أنه قال لبوتين، إنَّ «إيران لا تشكل خطراً على إسرائيل وحسب، بل هي في نهاية المطاف، تشكل خطرا عليكم أيضاً». ورداً على سؤال: «أين هي الخطوط الحمراء الإسرائيلية عندما يأتي السلاح من روسيا» إلى حزب الله؟ وهل سنسمع عن هجمات «إسرائيلية» في سوريا رداً على ذلك؟ رفض نتنياهو اتهام روسيا بأنها تزود حزب الله بالسلاح، واصفاً اتهامات كهذه بأنها «غير دقيقة»، وأضاف: «ليس من الصحيح أن نتهم الروس، نعم هم يزودون الجيش السوري، الذي بدوره، وبطلب من إيران، ينقل نفس هذا السلاح إلى حزب الله». وأضاف: «الروس ليسوا معنيين بنقل الأسلحة إلى حزب الله. فسلاحهم موجود على أرض سوريا منذ عشرات السنين. وهو خطر، وعلى أساس هذا الخطر، نقوم بمهاجمته، فنحن عندما نحدد أن هناك عملية نقل للسلاح نسارع إلى مهاجمته، ولا أريد أن أفصّل أكثر في ذلك».
وعاد نتنياهو لتكرار موقفه بشأن الخطوط الحمراء (التي تضعها إسرائيل في سوريا)، وهي «منع نقل الأسلحة، عدم إقامة قواعد انطلاق لعمليات ضد إسرائيل من منطقة الجولان، ومنع تمركز إيراني عسكري كبير في سوريا، ومنع إقامة ميناء بحري على المتوسط في سوريا». وأضاف: «تصوروا معي كيف يمكن أن نسمح بوجود قاعدة تنطلق منها الغواصات الإيرانية. وقد حذّرت الرئيس بوتين وأعربت له عن اعتقادي، بأن ذلك لا يصبّ أيضاً في مصالح روسيا».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.