مؤتمر في الأردن يناقش أوضاع اللاجئين في الشرق الأوسط والأمن الإنساني

يشكلون 30.6 % من إجمالي عدد السكان... نصفهم من السوريين

بدأت في العاصمة الأردنية عمان أمس، أعمال المؤتمر الدولي الثاني «اللاجئون في الشرق الأوسط والأمن الإنساني... التزامات المجتمع الدولي ودور المجتمعات المضيفة»، الذي ينظمه مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك (حكومية)، بمشاركة محلية وعربية ودولية.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري في كلمة له في المؤتمر، إن لجوء أعداد كبيرة ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدول المستضيفة، ويهدد المكتسبات التنموية والوطنية التي تم إنجازها خلال العقود السابقة؛ الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود العالمية للوصول إلى مستوى التحدي.
وأضاف أن الأردن كان وما زال ملاذاً للمستجيرين به، فلم يتوان يوماً عن قيامه بواجبه القومي والديني والإنساني، انطلاقاً من حقيقة إسهامه في حفظ السلام العالمي بكل وسائله السياسية والدبلوماسية والإنسانية، ابتداءً من القضية الفلسطينية وموجات اللجوء العراقي والسوري، حيث نجم عنها ضغوطات كبيرة على كل مناحي الحياة، خاصة قطاعات المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والخدمات البلدية والتجارة والصناعة والعمل.
وأشار إلى الأعباء التي شكلها اللجوء على الخزينة، وظهور مشاكل اجتماعية لم تكن معروفة لدى المجتمع الأردني في السابق.
ولفت إلى أنه لا يلوح في الأفق أي حل قريب لموجة اللجوء، حيث بات من الواضح أن تداعياتها الداخلية على دول الجوار ستأخذ وقتاً أطول مما توقعه الكثيرون؛ الأمر الذي حذر منه الأردن مراراً. وأشار إلى أن عدد سكان المملكة بلغ نحو 5.‏9 مليون نسمة بحسب نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015، منهم 6.613 أردنيون أي ما نسبته 69.4 في المائة، فيما شكل غير الأردنيين نحو 30.6 في المائة من إجمالي عدد السكان، نصفهم تقريباً من السوريين، حيث بلغ عددهم نحو 1.266 مليون سوري.
وقال إن الأردن وعلى مدى عقود، ورغم شح الموارد، قام باحتضان الباحثين عن اللجوء على أراضيه. وبحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد بلغ عدد اللاجئين المسجلين في الأردن 8.‏2 مليون لاجئ، مما يجعله أكبر دولة مستضيفة للاجئين في العالم، وأثر هذا بشكل كبير على الوضع المالي منذ عام 2012 وحتى نهاية عام 2016، بنحو 10.6 مليار دولار أميركي، في حين قدرت التكلفة غير المباشرة السنوية بناء على دراسة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ما بين نحو 3.1 و3.5 مليار دولار سنوياً.
وحذر الأردن من أن ترك الدول المجاورة المضيفة للاجئين من دون الدعم المطلوب، سيسهم في امتداد الأزمة بعيداً، وسيكون لها ثمن باهظ يزيد من المعاناة الإنسانية للعالم.
من جانبه أكد رئيس جامعة اليرموك رفعت الفاعوري، أن الأردن ورغم صغر مساحته، يستضيف على أرضه أكثر من 40 جنسية من اللاجئين، ويعدُّ ثاني أكبر دولة في العالم استضافة للنازحين واللاجئين.
وقال إن جامعة اليرموك التزاماً منها بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي، فقد قامت بتوقيع اتفاقية مع منظمة اليونيسكو في عمان، يتم بموجبها تغطية دراسة 175 طالباً وطالبة من اللاجئين السوريين لمنحهم الدبلوم المهني.
بدوره أشار مدير مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في الجامعة الدكتور فواز المومني، إلى أن انعقاد هذا المؤتمر جاء لدقِّ ناقوس الخطر. وفي الوقت الذي وصل فيه عدد اللاجئين في العالم إلى 65 مليوناً، فقد اضطروا لترك أوطانهم بسبب الاضطهاد والتعذيب والتنكيل، لافتاً إلى أن أوروبا تستقبل 6 في المائة منهم، في حين 86 في المائة لا يزالون يقبعون في دولٍ محدودة الدخل، الأمر الذي يعدُّ مؤشراً على هشاشة النظام العالمي في التعامل مع قضايا اللجوء وتبعاتها.
ويهدف المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين إلى استعراض المبادرات الدولية لمعالجة قضايا اللاجئين، وآخر التوجهات العلمية والأكاديمية في تناول موضوع اللاجئين، وفرص وإمكانيات تأهيل اللاجئين وبخاصة توفير فرص التعليم لهم، وتوضيح دور مؤتمر لندن في الإيفاء بالالتزامات الدولية للدول المضيفة للاجئين. وأوضح أن المؤتمر في دورته الثانية يحمل عنوان «الأمن الإنساني... التزامات المجتمع الدولي ودور المجتمعات المضيفة».
ويتناول المؤتمر الذي ستعرض فيه 36 ورقة بحثية من 16 دولة، عدة محاور رئيسية، هي: «حركات اللجوء في الشرق الأوسط، دور المجتمع الدولي في تمويل جهود المجتمعات المضيفة للاجئين، المجتمع الدولي والتزامه الأخلاقي للتدخل الإنساني، التشريعات المحلية والدولية المنظمة لتحقيق الأمن الإنساني ومؤتمر لندن كسبيل لدعم الدول المضيفة وتمكين اللاجئين».