فاتورة «بريكست» تثير خلافًا ... وبريطانيا: لن ندفع

الاتحاد الأوروبي يدرس تغريم بـريطانيا 100 مليار يورو مقابل الخروج (رويترز)
الاتحاد الأوروبي يدرس تغريم بـريطانيا 100 مليار يورو مقابل الخروج (رويترز)
TT

فاتورة «بريكست» تثير خلافًا ... وبريطانيا: لن ندفع

الاتحاد الأوروبي يدرس تغريم بـريطانيا 100 مليار يورو مقابل الخروج (رويترز)
الاتحاد الأوروبي يدرس تغريم بـريطانيا 100 مليار يورو مقابل الخروج (رويترز)

أثارت القيمة التي يجب أن تدفعها بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي خلافًا واسعًا، بعد أن ذكر تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية بأن الاتحاد يدرس مسألة تغريمها بـ100 مليار يورو مقابل الخروج، فيما أكدت لندن أنها لن تدفع هذا الثمن.
وأضافت الصحيفة أن مفاوضي الاتحاد الأوروبي قاموا بمراجعة حساباتهم الأولية لفاتورة خروج بريطانيا، بهدف مطالبتها بأكبر قدر ممكن من المال، بما يتضمن التكاليف الإدارية لتسيير مؤسسات الاتحاد لعامي 2019 و 2020.
وأكد ديفيد ديفيس الوزير البريطاني المكلف بملف الخروج أن بلاده لن تدفع 100 مليار يورو كـ "فاتورة طلاق" للمغادرة، مبينا أنها ستدفع ما هو مقرر ويتوافق مع حقوقها والتزاماتها، ولكن ليس فقط ما يريده الاتحاد الأوروبي.
وأضاف في لقاء تلفزيوني: «إنها عملية تفاوض، فليطرحوا الرقم الذي يريدونه، ونطرح الرقم الذي نريده على مائدة المفاوضات»، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
وقدّر المسؤولون الأوروبيون سابقا ثمن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنحو 50 إلى 60 مليار يورو، والذي يشمل هذا المعاشات وضمانات القروض والمشروعات في بريطانيا.
ووسط رفض لندن دفع أي تكاليف، طالبت دول الاتحاد الاتفاق على باقي إجراءات «بريكست» قبل مناقشة هذا الملف، حسب وكالة «انترفاكس» الروسية.
وحسب تقرير صدر مؤخرًا لمجلس اللوردات البريطاني، فإن لندن ليس لديها التزام قانوني بدفع أي شيء للاتحاد الأوروبي، فيما أكد نواب من حزب المحافظين أن بريطانيا لا تدين بشيء للاتحاد أخذا في الاعتبار حجم مساهماتها على مدار 40 عاما.
وفي السياق ذاته، شدد مايكل بارنييه كبير المفاوضين الأوروبيين على أنه «لابد من تسوية تلك الحسابات، وليس الأمر عقابًا لبريطانيا»، مفيدا أن الاتحاد الأوروبي سيبذل جهده للتوصل إلى تسوية، ولكنه حذر من أن الوقت يمضي والمفاوضات يجب أن تبدأ بأسرع وقت، بعد عشرة أشهر من حالة عدم الوضوح.
إلى ذلك، نقلت صحيفة «فرانكفورتر» الألمانية عن جان يونكر رئيس المفوضية الأوروبية أنه «لن يكون هناك اتفاق تجاري بين الجانبين وإن لم تدفع بريطانيا مستحقات الطلاق التي ستطلب منها». وأشارت الصحيفة إلى حدوث خلافات بين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ورئيس المفوضية الأوروبية عندما التقيا في مقر رئيسة الوزراء في دوانينغ ستريت الأسبوع الماضي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.