هبوط كبير لصادرات السعودية من النفط يدعم اتفاق «أوبك»

مسح يظهر تراجع إنتاج المنظمة وسط التزام أقل

هبطت صادرات السعودية من النفط الخام بشكل كبير خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، بحسب أكثر من توقع لجهات تقوم بمراقبة حركة الناقلات، وهو ما يدعم الهدف من اتفاق خفض الإنتاج بين دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين خارجها.
وتعهدت «أوبك» بخفض الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يومياً لستة أشهر من أول يناير (كانون الثاني)، في أول خفض للإنتاج منذ 2008. وتخفض الدول غير الأعضاء في المنظمة إنتاجها بنصف ذلك المقدار. وتهدف «أوبك» من وراء هذا الاتفاق إلى خفض المخزونات العالمية من النفط إلى مستويات متوسط الخمس سنوات، إذ إن المخزونات مرتفعة فوق المتوسط بنحو 270 مليون برميل حتى الآن.
وأظهرت بيانات من شركة «بترولوجيستكس» أن صادرات السعودية من النفط الخام انخفضت في أبريل بنحو 330 ألف برميل، مقارنة بمستوياتها في مارس (آذار).
في حين أظهرت بيانات «بلومبيرغ»، بناء على متابعة حركة الناقلات، أن الصادرات السعودية في أبريل انخفضت بنحو 585 ألف برميل يومياً عن مارس، ليصل إجمالي صادرات المملكة إلى 6.68 مليون برميل يومياً في أبريل، وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس (آب) عام 2014، بحسب البيانات الرسمية للمملكة.
وانخفضت الصادرات السعودية إلى كل الأسواق الرئيسة في آسيا في أبريل، بما فيها الصين والهند واليابان، كما انخفضت الصادرات بشكل أكبر إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أظهرته البيانات.
ومع انخفاض الصادرات، يبدو أن إنتاج المملكة بشكل عام في شهر أبريل سيكون حتى 10 ملايين برميل يومياً، للشهر الثاني على التوالي، وللشهر الثالث هذا العام، بحسب ما أظهره مسحين منفصلين صدرا بالأمس من قبل وكالتي «بلومبيرغ» و«رويترز».
وأظهر المسح الذي أجرته وكالة بلومبيرغ أن إنتاج الدول الثلاث عشرة في «أوبك» قد انخفض إلى 31.895 مليون برميل يومياً في أبريل، من 31.935 مليون برميل يومياً في مارس. وزادت السعودية إنتاجها بشكل طفيف جداً من 9.94 مليون برميل يومياً إلى 9.95 مليون برميل في أبريل.
في حين أظهر المسح الذي أجرته «رويترز» أن إنتاج منظمة «أوبك» النفطي انخفض، للشهر الرابع على التوالي، في أبريل، مع إبقاء العضو الأكبر السعودية إنتاجها دون المستوى المستهدف، في الوقت الذي قلصت فيه عمليات الإصلاح والاضطرابات إنتاج نيجيريا وليبيا، المستثنيتين من اتفاق لتقييد الإنتاج.
وبحسب مسح «رويترز»، انخفض إنتاج المنظمة من 32.05 مليون برميل يومياً إلى 31.97 مليون برميل يومياً في أبريل.
ورغم هذه التراجعات في مستويات الإنتاج من «أوبك»، فإن زيادة إمدادات النفط من أنجولا، وارتفاع إنتاج الإمارات العربية المتحدة عن المستوى المعتقد في البداية، أسهما في انخفاض مستوى التزام «أوبك» إلى 90 في المائة، مقارنة مع 92 في المائة في القراءة المعدلة لشهر مارس، وذلك بحسب مسح «رويترز».
ويظهر مسح «رويترز» أن مستوى الالتزام البالغ 90 في المائة ما زال أعلى مما حققته «أوبك» في التخفيض السابق عام 2009. وقدر محللون، بعضهم من وكالة الطاقة الدولية، مستوى الالتزام في 2017 بأعلى من ذلك، ووصفته الوكالة بأنه قياسي.
وخلص مسح «رويترز» إلى أن زيادة محدودة قد جاءت من الكويت والسعودية، على الرغم من أن الثانية تصدرت قائمة الدول الأكثر التزاماً بالاتفاق داخل المنظمة، وتلتها الأولى، فيما أظهر مسح بلومبيرغ أن الكويت خفضت إنتاجها بصورة طفيفة جداً.
وأظهرت بيانات حركة الناقلات أن الكويت لم تزد صادراتها بشكل كبير في أبريل، رغم أنها أصبحت لديها كميات إضافية من النفط للتصدير، بعد أن أقفلت للأبد مصفاة الشعيبة، أقدم مصفاة في البلاد، الشهر الماضي. وكانت المصفاة تكرر نحو 200 ألف برميل يومياً من النفط الخام.
وحتى مع زيادة أبريل، بلغ مستوى الخفض الذي نفذته السعودية، أكبر منتج للخام في «أوبك»، 574 ألف برميل يومياً، بما يزيد كثيراً عن الخفض المستهدف لها، البالغ 486 ألف برميل يومياً. وارتفع إنتاج إيران قليلاً، بحسب مسح «رويترز»، فيما أظهر مسح «بلومبيرغ» أن إنتاج إيران انخفض بشكل طفيف كذلك، ليصل إلى 3.760 مليون برميل يومياً. وتقرر السماح لطهران بزيادة محدودة في الإنتاج، بموجب اتفاق «أوبك»، عند مستوى 3.8 مليون برميل يومياً، وهو المستوى الذي تنوي إيران الحفاظ عليه حتى نهاية الاتفاق مع باقي المنتجين، أو في حالة تمديد الاتفاق لستة أشهر أخرى.
وتبدد تلك الزيادات أثر انخفاض الإمدادات في العراق، الذي صدر كميات أقل من الخام من مرافئه الجنوبية، وفنزويلا حيث هبطت الصادرات أيضاً على أساس شهري، بحسب بيانات ناقلات ومصادر ملاحية.
وهبط الإنتاج في الإمارات، غير أن إمدادات مارس جاءت أعلى مما كان يعتقد في البداية. وكانت الإمارات، التي ظلت تركز على زيادة طاقة إنتاج الخام في السنوات الأخيرة، أبطأ من دول الخليج الأخرى الأعضاء في تقليص الإمدادات.
وتقول الإمارات إنها ملتزمة بالكامل، وتلقي باللوم فيما يثار بشأن عدم التزامها على التضارب بين بياناتها الخاصة بالإنتاج وتلك التي تقدرها مصادر ثانوية تستخدمها «أوبك» لتتبع مستوى الالتزام.
وساعد عدم استقرار إنتاج نيجيريا وليبيا المستثنيتين من تخفيضات الإنتاج على تقليص إنتاج «أوبك» بالكامل.
وأعلنت «أوبك» هدفاً للإنتاج يبلغ 32.5 مليون برميل يومياً، في اجتماع الثلاثين من نوفمبر (تشرين الثاني)، استناداً إلى أرقام متدنية في ليبيا ونيجيريا، وشمل ذلك إندونيسيا التي غادرت المنظمة منذ ذلك الحين.