إردوغان يناقش مع بوتين اليوم العمليات المحتملة في منبج والرقة

شدد على أن تركيا لن تسمح للجماعات الكردية بتحقيق أهدافها في سوريا

إردوغان يناقش مع بوتين اليوم العمليات المحتملة في منبج والرقة
TT

إردوغان يناقش مع بوتين اليوم العمليات المحتملة في منبج والرقة

إردوغان يناقش مع بوتين اليوم العمليات المحتملة في منبج والرقة

فرض الملف السوري نفسه على مباحثات سيجريها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي الروسية اليوم، وسط تطورات على الحدود التركية الروسية، وتزامن زيارة إردوغان لروسيا مع انطلاق الجولة الرابعة من اجتماعات آستانة في كازاخستان.
وقال إردوغان إنه سيبحث العمليات المحتملة في منبج والرقة بسوريا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته الرسمية إلى روسيا اليوم الأربعاء، ومع الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارته لواشنطن في 16 من مايو (أيار) الجاري.
وأضاف إردوغان، في خطاب ألقاه في مراسم أقيمت بحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة أمس الثلاثاء بمناسبة عودته إلى الحزب الذي أسسه عام 2001 وانفصل عنه بعد توليه رئاسة تركيا في 2014، أنه يأمل في أن تؤدي المباحثات المقبلة مع بوتين وترمب إلى بدء مرحلة جديدة في سوريا والعراق.
وشدد الرئيس التركي على أن بلاده لن تسمح للجماعات الكردية بتحقيق أهدافها في شمال سوريا.
وشنت تركيا الأسبوع الماضي ضربات جوية مكثفة على مواقع وحدات حماية الشعب الكردية، الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، في جبل قرة جوخ شمال شرقي سوريا، تزامناً مع ضربات على جبل سنجار في شمال العراق، استهدفت مواقع حزب العمال الكردستاني أغضبت كلاً من الولايات المتحدة وروسيا.
ونشر التحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة أميركا بعض قواته وآلياته العسكرية على الحدود السورية التركية للفصل بين القوات التركية والكردية.
كما بدأت روسيا نشر آليات وجنود، أول من أمس في مدينة عفرين وريفها شمال سوريا، على الحدود مع تركيا بعد أيام من القصف التركي للمنطقة والاشتباك مع وحدات حماية الشعب الكردية، على غرار الدوريات التي بدأت القوات الأميركية تسييرها على الحدود في المنطقة الكردية من ديريك المالكية وحتى كوباني (عين العرب)، الجمعة. وبدأ الروس حركة مشابهة في منطقة عفرين، وتوزعت آليات عسكرية ترفع الأعلام الروسية على الشريط الحدودي مع تركيا.
وفي مقابل ذلك، زاد الجيش التركي من تدابيره العسكرية بطول الحدود مع سوريا عن طريق حفر خنادق للآليات العسكرية في بلدة أكتشه قلعة التابعة لمحافظة شانلي أورفا المتاخمة للمناطق الواقعة تحت سيطرة وحدات حماية الشعب في منطقة تل أبيض في الأراضي السورية.
كما تواصل بناء الجدار الخرساني على طول الحدود مع سوريا، ووضع الأسلاك الشائكة فوق الجدار الخرساني، ووضع كاميرات المراقبة بهدف ضبط الحدود.
وكانت وحدات حماية الشعب استهدفت مواقع تابعة للجيش التركي على الحدود مع ولاية شانلي أورفا الأربعاء الماضي، وقامت قوات الجيش التركي بالرد على مصدر النيران على الفور، وتمكنت من قتل عدد من عناصر الوحدات.
من جانبه، أكد سفير تركيا في موسكو حسين ديري أوز، أن بلاده وروسيا تتعاونان بشكل بناء، فيما يتعلق بمساعي إيجاد حل للأزمة السورية. ونقلت وسائل إعلام تركية عن ديري أوز، أمس، أن الملف السوري سيأتي في مقدمة القضايا المطروحة على أجندة مباحثات إردوغان وبوتين في قمة سوتشي، اليوم، بالإضافة إلى العلاقات في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والسياحة.
وشدد على أن البلدين يتعاونان بشكل بنّاء من أجل حل الأزمة في سوريا، وأن أنقرة تواصل التعاون مع موسكو من أجل وقف الاشتباكات، والعمل على اتساع رقعة وقف إطلاق النار الذي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بوساطتهما ومكافحة الإرهاب في سوريا.
وكانت مصادر في المعارضة السورية قالت إن تركيا طلبت إضافة منطقة خامسة للمقترح الروسي تتعلق بمناطق الساحل التي يسيطر النظام على جزء كبير منها، وتشمل مناطق جبل التركمان.
في سياق موازٍ، عبّرت عائلات تم تهجيرها من تل أبيض عن رغبتها في العودة إلى منازلها، وتأمل في تدخل تركيا من أجل تحقيق تلك الرغبة.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن حمزة خليل، النازح من تل أبيض إلى مدينة جرابلس، في محافظة حلب، التي طهرتها عملية «درع الفرات» التركية، قوله إن «وحدات حماية الشعب الكردية أجبرت بعض الشباب على القتال في صفوفها. وأكد خليل أن السكان الأصليين لتل أبيض والمناطق المحيطة بها لن يسمحوا لحزب الاتحاد الديمقراطي بإنشاء الدولة التي يسعى إليها في المناطق الحدودية مع تركيا».
وقال آخر، يدعى أبو عبيد إن الوحدات الكردية مستمرة في تهجير العرب من مناطق سيطرتها، وتنوي الاستمرار في ذلك لحين إخراج جميع العرب من تلك المناطق. وذكر أن التنظيم قام بإخلاء بعض القرى الحدودية بشكل كامل، مؤكداً أنهم لا يستطيعون العودة لمنازلهم بجهودهم الذاتية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.