مفاوضات «آستانة» تنطلق اليوم وسط تفاؤل حذر بنتائجها

الفصائل ستبدي موقفها الأحادي على الاقتراح الروسي... و«أحرار الشام» تطلب شموله كل المناطق

تلاميذ مدرسة في بلدة حرستا بالغوطة الشرقية لدمشق يتلقون تعليمات من الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) أمس حول كيفية حماية أنفسهم وقت الغارات الجوية (أ.ف.ب)
تلاميذ مدرسة في بلدة حرستا بالغوطة الشرقية لدمشق يتلقون تعليمات من الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) أمس حول كيفية حماية أنفسهم وقت الغارات الجوية (أ.ف.ب)
TT

مفاوضات «آستانة» تنطلق اليوم وسط تفاؤل حذر بنتائجها

تلاميذ مدرسة في بلدة حرستا بالغوطة الشرقية لدمشق يتلقون تعليمات من الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) أمس حول كيفية حماية أنفسهم وقت الغارات الجوية (أ.ف.ب)
تلاميذ مدرسة في بلدة حرستا بالغوطة الشرقية لدمشق يتلقون تعليمات من الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) أمس حول كيفية حماية أنفسهم وقت الغارات الجوية (أ.ف.ب)

تبدأ اليوم الاجتماعات الرسمية في آستانة للبحث في الأزمة السورية، وسط ترقّب لما سينتج عنها بعد دخول معطيات جديدة على الخط، لا سيما ما بات يعرف بـ«الاقتراح الروسي». وفي ظل تفاؤل حذر بإمكانية التوصل إلى نتائج إيجابية مختلفة عن الجولات السابقة، كانت المعارضة قد وافقت بشكل مبدئي على الاقتراح، ليتم بحثه تفصيلياً على الطاولة في كازاخستان، وتبدي بعد ذلك كل جهة أو فصيل معارض موقفه منه بشكل أحادي، انطلاقاً من المنطقة التي يوجد فيها، ليتم بعد ذلك اتخاذ القرار الجماعي الموحّد.
وكانت مصادر في المعارضة السورية قد قالت إن تركيا طلبت إضافة منطقة خامسة للمقترح الروسي تتعلق بمناطق الساحل التي يسيطر النظام على جزء كبير منها، وتشمل مناطق جبل التركمان.
إلى ذلك، قالت مصادر مواكبة للجولة الرابعة من المفاوضات السورية في آستانة، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، إن الدول الضامنة ستعرض على الأطراف السورية عدة وثائق، في مقدمتها الاقتراح الروسي حول إقامة «مناطق هادئة» في سوريا برعاية ومراقبة الدول الضامنة، لافتة إلى بقاء بعض النقاط التي لم يتضح ما إذا كان الخبراء من روسيا وتركيا وإيران قد اتفقوا بصورة نهائية حولها أم لا. وحددت تلك القضايا بكيفية مراقبة وضمان التزام الأطراف بالشروط، ومن هي الدول التي ستشرف على خطوط الفصل فيها، ومدى صلاحيات قوات الفصل تلك.
وأضافت المصادر أن طرح الاقتراح الروسي على الجولة الحالية من المحادثات لن يكون أكثر من خطوة أولى في عملية المناطق الآمنة. وبحال التوصل إلى توافق مبدئي بين الأطراف السورية، وفي داخل الدول الضامنة، حول هذا الاقتراح، فقد يحتاج الأمر الانتقال للعمل عبر أطر إقليمية ودولية، أي جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي، وربما المجموعة الدولية لدعم سوريا، للمشاركة في تحديد الدول التي ستشرف على الخطوط الفاصلة بين الأطراف السورية المتنازعة في المناطق الهادئة.
وتابعت أن الدول الضامنة ستطرح كذلك على الأطراف السورية في «آستانة 4» مجموعة من الوثائق التي وضعها الخبراء خلال محادثاتهم في طهران يومي 18 - 19 أبريل (نيسان)، المتصلة بتعزيز نظام وقف إطلاق النار في سوريا، وتخفيف حدة توتر الوضع، فضلاً عن وثيقة حول تبادل الأسرى بين الأطراف المتنازعة. وأشارت إلى أن المحادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان، التي ستجري اليوم، في سوتشي، سيكون لها تأثير رئيسي على نتائج «آستانة - 4»، فيما يتعلق بالاقتراح الروسي، كما سيؤثر على هذا الأمر، لكن بدرجة أقل، المحادثات الهاتفية يوم أمس، بين بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وختمت المصادر لافتة إلى أن هناك بعض التفاصيل التي لم يتم التوصل بعد إلى توافق بشأنها، وهي متعلقة بآليات التنفيذ، وجوانب أخرى للانتقال بالاقتراحات من المحادثات إلى التطبيق العملي، وقالت إن الهدف حالياً هو الاتفاق على المبادئ العامة، وكذلك الإجراءات التي تضمن الالتزام الفعلي باتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا، الذي وقعته الأطراف نهاية العام الماضي برعاية تركية - روسية.
وفي حين وصل معظم المشاركين في المؤتمر من فصائل المعارضة إلى آستانة، يوم أمس، ويقدّر عددهم بنحو 15 شخصاً، أشارت بعض المعلومات إلى مشاركة ممثلين عن «أحرار الشام» في المحادثات بعدما كانت قد قاطعتها، وهو ما نفاه محمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم «الأحرار»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لم يذهب أي من ممثلينا للمشاركة في آستانة»، مؤكداً في الوقت عينه على الإيجابية في التعامل مع أي اتفاق يؤدي إلى تحييد المدنيين، ووقف إطلاق النار.
ووصف موقف «الأحرار» بـ«الدعم مع وقف التنفيذ»، موضحاً: «شاركنا في اجتماع أنقرة، حيث عرضت مسودة الاقتراح الروسي (الغامضة)، التي يعتريها بعض الثغرات، وأبدينا ملاحظاتنا عليها، وسنعلن عنها رسمياً في اليومين المقبلين، وبالتالي نرى أنها تحتاج إلى تعديلات كي تشمل بشكل رئيسي كل المناطق السورية والفصائل».
وكانت وكالة «سبوتنيك» الروسية قد نقلت عن مصدر مطّلع قوله إن هناك إمكانية لمشاركة حركة «أحرار الشام»، مضيفاً أنه في حال شاركوا، سيقترح عليهم المشاركة في توفير الأمن في إحدى مناطق الفصل الأربع، في شمال سوريا تحديداً». وأضاف: «حسب معلوماتنا خلال لقاء إسطنبول، فإن ممثلي (أحرار الشام) وافقوا مبدئياً على المشاركة في توفير تخفيف التصعيد في الشمال».
وحول الإيجابية في موقف «أحرار الشام» تجاه آستانة، أشار الخبير في المجموعات المتطرفة عبد الرحمن الحاج إلى أسباب عدة، أهمها أن «الأحرار تخلصت من عبء الجناح الميال لتنظيم القاعدة، ممثلا بأبي جابر، ومن انشق معه، وانضم إلى هيئة تحرير الشام، وباتت الحركة أكثر تماسكاً، وقدرة على اتخاذ قرار منفرد لا يحسب حساب لـ«(النصرة) التي كانت حليفة في (جيش الفتح)، ولا للفريق المتشدد الذي كان يضطرها لمواقف ملتبسة تجنباً لحصول تصدع فيها».
وأضاف: «أيضاً المطروح على طاولة آستانة يمس مناطق نفوذ الأحرار، فهي معنية بأن تكون موجودة في أي اتفاق حتى لا يحصل اتفاق يصب في غير مصلحتها، في وقت لم تتبلور فيه إلى الآن سياسة الإدارة الأميركية الجديدة بشأن المناطق التي يتناولها الاتفاق الروسي الجديد مع الفصائل، ولا يوجد أفق واضح للمناطق الآمنة التي تحدثت عنها إدارة ترمب». من هنا، يرى «أن مشاركة الأحرار في آستانة لا تعني بالضرورة الموافقة على العرض الروسي، كل ما هناك أنها لا تريد أن تكون ضحية اتفاقات تمت بغيابها».
وينص الاقتراح الروسي على إنشاء 4 مناطق آمنة في نقاط التماس بين الفصائل المعارضة وقوات النظام، على أن يتم إدخال قوات محايدة من دولٍ يقبلها الطرفان، لتتولى هذه المهمة كقوات فصل.
وضمن الاجتماعات التحضيرية لآستانة، عقد يوم أمس اجتماع للدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا، وهي روسيا وتركيا وإيران، على مستوى الخبراء. وبعد ذلك ستجرى المفاوضات على مدار اليومين المقبلين.
وكان قد وصل أيضاً إلى آستانة وفد النظام السوري برئاسة المندوب لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، والوفد الإيراني.
في السياق، أعلن يحيى العريضي، مستشار الهيئة العليا للمفاوضات، أن المعارضة السورية لا تمانع في إقامة 4 مناطق آمنة في سوريا، بحيث تراقب الدول الضامنة الهدنة فيها. وقال في حديث له: «نحن لا نعارض مثل هذا المسلك الذي تقوم روسيا وإيران بلعب دور الضامن في قسم من هذه المناطق. وفقط يجب ألا ينسى الروس والإيرانيون الالتزام بالهدنة».
وأكد العريضي على مشاركة القيادي في «جيش الإسلام» محمد علوش في مفاوضات آستانة، وقال: «لقد وصل السيد علوش بالفعل إلى آستانة، وسيشارك في المفاوضات، بما في ذلك حول إنشاء 4 مناطق آمنة في سوريا».
كذلك، قال مصدر في المعارضة لـ«الشرق الأوسط»: «إن الاقتراح الروسي سيكون بنداً رئيسياً على طاولة كازاخستان»، موضحاً: «سيطرح الموضوع من كل جوانبه السلبية والإيجابية. وبناء على ذلك، ستتّخذ الفصائل، كل حسب انتشارها ووجودها في المناطق التي طرحت لتكون (هادئة)، موقفها الأحادي من الاقتراح، على أن يتم بعد ذلك اتخاذ الموقف الجماعي والنهائي».
ورأى المصدر القيادي أن موسكو والنظام إذا كانا جادّين في هذا الطرح، وآليات تنفيذه، يجب على الأقل في المرحلة الأولى تثبيت وقف إطلاق النار الذي لم يلتزما به إلى الآن.
وفي حين لم تتضّح حتى الآن طبيعة مشاركة قطر في «آستانة»، فما بات مؤكداً إلى الآن هو أن تركيا وروسيا سيشاركان كما السابق بصفة الضامن، وإيران كضامن للمجموعات الشيعية المشاركة في الحرب بسوريا، بينما تشارك الأردن كمراقب.
وعن مشاركة ممثلين من الولايات المتحدة الأميركية، قال نائب وزير خارجية كازاخستان، مختار تليوبردي، لـ«سبوتنيك»: «نتوقع أن يصل مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ونحن بانتظار تأكيد هذه المعلومات».
ونقلت وكالة «سبوتنيك»، عن مصدر دبلوماسي في أنقرة، أن الوفد التركي سيعقد في آستانة لقاء مع ممثلي المعارضة السورية، لبحث الاقتراحات الروسية بشأن مناطق «تخفيف التوتر» الأربع. ويأمل الجانب التركي في الحصول على ملاحظات من الفصائل فيما يخص المناطق، لينقلها للدول الضامنة في محاولة لإيجاد «نقاط تقاطع».



اتساع رقعة القمع الحوثي في صنعاء... وتوثيق أكثر من 3900 انتهاك

عناصر حوثيون في صنعاء يحرسون تجمعاً نظمته الجماعة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء يحرسون تجمعاً نظمته الجماعة (إ.ب.أ)
TT

اتساع رقعة القمع الحوثي في صنعاء... وتوثيق أكثر من 3900 انتهاك

عناصر حوثيون في صنعاء يحرسون تجمعاً نظمته الجماعة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء يحرسون تجمعاً نظمته الجماعة (إ.ب.أ)

كشفت تقارير حقوقية يمنية عن تصاعد ممنهج في الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية بحق المدنيين في العاصمة المختطفة صنعاء، موثِّقةً أكثر من 3900 انتهاك خلال عامي 2024 و2025، بينها القتل والتعذيب والاختطاف والإخفاء القسري والتهجير ونهب الممتلكات والمحاكمات السياسية وقمع الحريات.

ووثَّق مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) نحو 3219 انتهاكاً ارتكبتها الجماعة ضد سكان العاصمة المختطفة ومديرياتها العشر خلال عامين، في وقت أظهر تقرير حقوقي آخر تسجيل 761 انتهاكاً خلال عام 2025 وحده، إلى جانب 129 انتهاكاً طالت موظفي المنظمات الإنسانية والأممية.

وتشير هذه الأرقام، وفقاً للجهتين، إلى اتساع نطاق الانتهاكات الحوثية وتنوع أدواتها، من القمع الأمني المباشر إلى الضغط الاقتصادي وملاحقة النشاط المدني والحقوقي، بما في ذلك معاقبة مواطنين على خلفيات تتصل بالتعبير عن الهوية الوطنية.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وقال مكتب حقوق الإنسان بصنعاء والتابع للسلطة المحلية الشرعية إن الانتهاكات التي رصدها خلال عامي 2024 و2025 توزعت على 14 نمطاً إجرامياً، شملت القتل خارج نطاق القانون، والاختطاف والإخفاء القسري، والتهجير، والتعذيب المفضي إلى الوفاة، والمحاكمات السياسية، والانتهاكات بحق النساء والأطفال، وقمع الحريات، ونهب الممتلكات، وفرض الإتاوات والجبايات غير القانونية.

وأوضح المكتب، في تقرير حمل عنوان «ذاكرة الألم»، أنه وثق 105 حالات قتل، بينها 71 حالة قتل مباشر و34 وفاة تحت التعذيب، إضافة إلى 135 حالة تعذيب جسدي ونفسي، و483 حالة اختطاف وإخفاء قسري، و268 حالة اعتداء وإصابة.

وسجَّل التقرير أكثر من 1537 انتهاكاً خلال عام 2024، قبل أن يرتفع العدد إلى 1682 انتهاكاً في 2025، بزيادة بلغت 145 انتهاكاً، أو ما نسبته 9.4 في المائة.

كما وثَّق المكتب 307 محاكمات ذات طابع سياسي، صدرت خلالها 39 حكماً بالإعدام بحق معارضين وناشطين، في مؤشر، بحسب التقرير، على استخدام القضاء أداة في ملاحقة الخصوم السياسيين والمعارضين للجماعة.

بائع متجول يعرض ملابس شتوية مستعملة للبيع في صنعاء (إ.ب.أ)

وطالت الانتهاكات كذلك الفئات الأكثر هشاشة، إذ رصد التقرير 299 انتهاكاً بحق الأطفال و102 انتهاكاً بحق النساء، فضلاً عن أكثر من 382 حالة تعسف وإقصاء وظيفي، و199 اعتداء على الحريات العامة، و167 انتهاكاً لحرية التنقل.

وفي ملف الممتلكات، سجَّل التقرير 302 حالة نهب واعتداء على ممتلكات عامة وخاصة، إلى جانب 125 حالة تهجير قسري وهدم منازل، في سياق ما وصفه المكتب باتساع أنماط السيطرة الحوثية على حياة السكان وممتلكاتهم.

قمع المنظمات وتجويع السكان

لم تقتصر الانتهاكات، وفق التقرير الحكومي، على المدنيين، بل امتدت إلى موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية والإنسانية، حيث تحدث عن تصعيد شمل الاعتقال والاختطاف والإخفاء القسري واقتحام مقرات المنظمات ومصادرة محتوياتها.

ويتقاطع ذلك مع تقرير صادر عن «منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية»، وثَّق 129 انتهاكاً بحق المنظمات الإنسانية والأممية خلال العام الماضي، بينها اختطاف 52 موظفاً وإخفاء 31 آخرين قسراً في معتقلات سرية.

واتهم التقرير الجماعة الحوثية باستخدام الاقتصاد وسيلة للعقاب الجماعي، مشيراً إلى استمرار انقطاع مرتبات نحو 70 في المائة من موظفي القطاع العام، بالتزامن مع فرض الإتاوات والجبايات، وهو ما قال إنه أسهم في تراجع القدرة الشرائية بنحو 80 في المائة.

سكان صنعاء يتخوفون من انهيار معيشي جراء التصعيد الحوثي (رويترز)

ووفق التقرير، دفعت هذه السياسات نحو 80 في المائة من الأسر إلى ما دون خط الفقر، بينما وصل نصف سكان العاصمة إلى مرحلة العجز الغذائي الحاد، في صورة تعكس، بحسب معديه، انتقال القمع من الاعتقال والملاحقة إلى أدوات اقتصادية تمس القدرة اليومية على البقاء.

وتكتسب هذه المعطيات أهمية خاصة في صنعاء، التي تضم كتلة سكانية كبيرة وتخضع منذ سنوات لسيطرة الجماعة الحوثية، فيما يعتمد جزء واسع من السكان على رواتب القطاع العام والمساعدات والأنشطة الاقتصادية الصغيرة.

ملاحقة العلم اليمني

وثَّق تقرير منظمة «دي يمنت» نمطاً آخر من الانتهاكات المرتبطة بالمناسبات الوطنية والرموز اليمنية، إذ قال إنه سجَّل 156 انتهاكاً خلال شهر واحد بحق مواطنين على خلفية رفع العلم اليمني أو إحياء مناسبة وطنية.

وشملت هذه الانتهاكات، بحسب التقرير، اختطاف 103 أشخاص، بينهم نساء وأطفال، وإخفاء 27 آخرين قسراً، إلى جانب مداهمة 12 منزلاً.

ويرسم هذا النوع من الانتهاكات، وفق التقرير، صورة عن طبيعة القيود التي تفرضها الجماعة على المجال العام، حيث لم تعد الملاحقة مرتبطة فقط بالنشاط السياسي المباشر، وإنما امتدت إلى مظاهر التعبير عن الهوية الوطنية والاحتفاء بالمناسبات العامة.

أشخاص يستقلون الجزء الخلفي من شاحنة صغيرة في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

وأكَّد مكتب حقوق الإنسان بصنعاء أن الأرقام الواردة في تقريره لا تمثل جميع الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة خلال الفترة محل الرصد، وإنما الحالات التي تمكن فريقه من الوصول إليها والتحقق منها، مما يرجح أن يكون الحجم الفعلي للانتهاكات أكبر من الأرقام الموثقة.

ودعا المكتب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإعلامية إلى التحرك وعدم السماح بمرور الانتهاكات من دون مساءلة، والعمل على إنصاف الضحايا ومحاسبة المتورطين.

وتأتي هذه الدعوات في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية والحقوقية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين قيوداً متزايدة على الحركة والنشاط، بينما لا تزال قضايا المعتقلين والمخفيين قسراً والمحاكمات ذات الطابع السياسي من أبرز الملفات التي تعيق أي تقدم في مسار معالجة آثار الصراع اليمني.


قبضة حوثية مشددة على الإعلام تواكب تصعيد الجبهات

الجماعة الحوثية تحشد أنصارها وتشدد الرقابة على الإعلام الدولي (أ.ف.ب)
الجماعة الحوثية تحشد أنصارها وتشدد الرقابة على الإعلام الدولي (أ.ف.ب)
TT

قبضة حوثية مشددة على الإعلام تواكب تصعيد الجبهات

الجماعة الحوثية تحشد أنصارها وتشدد الرقابة على الإعلام الدولي (أ.ف.ب)
الجماعة الحوثية تحشد أنصارها وتشدد الرقابة على الإعلام الدولي (أ.ف.ب)

تشهد الماكينة الإعلامية للجماعة الحوثية، خلال الأسابيع الأخيرة، تحولاً في وتيرة خطابها المُوجَّه، بالتزامن مع ازدياد التصعيد العسكري داخلياً، والهجمات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بينما تسعى إلى فرض خطاب إعلامي مُوجَّه على وسائل الإعلام العربية والدولية التي تمتلك مكاتب في مناطق سيطرتها.

ويواجه العمل الصحافي المستقل في مناطق سيطرة الحوثيِّين رقابة مشدَّدة فرضتها الجماعة على الصحافيِّين والمراسلين، تشمل حظر التغطية الميدانية المستقلة، وفرض تصاريح أمنية مشدَّدة، وتعليمات صارمة لكل مَن ينقل تفاصيل ميدانية بعدم مخالفة الرواية الحوثية، أو الحصول على رواية غير مطابقة لها من السكان، أو التعاطي مع رواية الحكومة الشرعية.

وذكرت مصادر إعلامية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أنَّ الجماعة الحوثية أصدرت قائمةً بالتعليمات التي وجهت مراسلي وسائل الإعلام الخارجية ووكالات الأنباء بالالتزام بها ضمن تحديثات السياسة الإعلامية المصاحَبة للتصعيد العسكري سواء في الجبهات الداخلية، أو خارجياً بالاعتداء على دول الجوار والملاحة في البحر الأحمر.

وبحسب المصادر، تضمَّنت التعليمات عدم نقل أي أخبار عن القصف الذي تتعرَّض له مناطق سيطرة الجماعة والمواقع العسكرية والمقرات التابعة لها وأي منشآت تحت إدارتها، إلا بعد الحصول على إذن من الجهات الإعلامية المعنية بالسماح بنشر ونقل المعلومات الخاصة بمثل هذه الأحداث، والاعتماد على ما يرد في وسائل إعلام الجماعة.

بالتزامن مع التصعيد العسكري تفرض الجماعة الحوثية رقابة مشددة على الإعلام (أ.ف.ب)

وشدَّدت على أن يكون تصوير أي موقع تعرَّض لقصف القوات الجوية الحكومية أو أي طرف خارجي تحت إشراف من اللجان التابعة لها الموجودة فيه، داعية إلى تغطية التجمعات التي تنظمها الجماعة لأنصارها في الميادين العامة وإبراز أعداد المشاركين والشعارات التي تُرفَع فيها.

كما تضمَّنت التعليمات عدم نقل معلومات من الميدان أو من شهود عيان في أي شأن سياسي أو عسكري، والتحذير من نقل شهادات السكان وشهود العيان إلا إذا توافقت مع الروايات الرسمية للجماعة والتي تتم إذاعتها ونشرها على وسائل الإعلام التابعة لها.

تحديث السردية

بيَّنت المصادر أنَّ الصحافيِّين والمراسلين أبدوا اعتراضهم على التعليمات التي تخصُّ نقل التصريحات والبيانات الصادرة عن الحكومة الشرعية ومسؤوليها، بوصف ذلك يخلُّ تماماً بالمهنية الإعلامية، ويحرجهم أمام وسائل الإعلام التي يمثلونها، إلا أنَّ القادة الحوثيين طلبوا منهم أن يوكلوا تلك المهام لزملائهم المقيمين في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، أو أن يرفقوا أي بيانات أو تصريحات حكومية بما ينفيها من طرف الجماعة.

استهداف المنشآت المدنية والحيوية يترافق مع مزاعم حوثية مضللة (أ.ف.ب)

ويرى مراقبون أنَّ الخطاب الإعلامي للجماعة لم يعد يقتصر على الصياغات التعبوية التقليدية، بل بات يتحرَّك ضمن استراتيجية منسقة تهدف إلى فرض واقع جيوسياسي جديد، وحجب التصدعات الداخلية المتزايدة.

وفي ملف الملاحة الدولية، انتقل الخطاب الحوثي إلى مرحلة جديدة عنوانها فرض «الحظر الملاحي» الشامل في البحر الأحمر وباب المندب.

ويقول أحمد عباس، المحلل السياسي اليمني لـ«الشرق الأوسط» إنَّ السياسة الإعلامية الحوثية المصاحبة للتصعيد الأخير لم تشهد تغيُّراً نوعياً، بل تُظهر استمرارية في التعبئة والتحشيد الذي تنتهجه الجماعة، إلا أنَّ الملاحظ هو وجود بعض التغيير في الأولويات والمبررات والذرائع.

ويشير إلى أنه، وبعد تراجع مبرر المعركة مع إسرائيل، والذي سيطر على خطاب الحركة الحوثية خلال الأعوام الـ3 الماضية، انتقلت إلى معادلة أكثر عنفاً وتطرفاً، فبعد أن كانت في السابق تعتمد على تغليفه أخلاقياً وقومياً عند توجيهه إلى الداخل والشارع العربي أيضاً، فقد أعادت توجيه ماكينتها الإعلامية نحو الشحن والتخوين الداخلي، واعتبار الحكومة الشرعية من أدوات العدو الخارجي المزعوم.

الحوثيون يكثفون نشر مجسمات وصور لأسلحتهم في شوارع المدن الخاضعة لسيطرتهم (أ.ب)

فالجماعة، وفقاً لعباس، تعتمد على مبدأ العدو الدائم، وحين يغيب العنوان الإقليمي البرّاق، تستدعى النبرة ذاتها لتبرير التصعيد الداخلي والهروب من الاستحقاقات المحلية، ويتم تحويل الخطاب من المعركة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى لغة أخرى لتبرير استهداف السفن في البحر الأحمر، وربط ذلك بالمعاناة التي تسببت بها للمجتمع، ملقيةً بالمسؤولية عنها على خصومها.

مزامنة مع التصعيد

يتعمد خطاب الجماعة الحوثية تسمية العقوبات الأميركية المفروضة عليها والقيود الأممية على نشاط تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية بـ«الحصار» الذي تتهم به الحكومة الشرعية وحلفائها، وتحملهم المسؤولية عمّا تسببت به ممارساتها من تدهور معيشي في مناطق سيطرتها وإضرار بالاقتصاد المحلي والخدمات وتراجع أعمال الإغاثة.

وتركز وسائل إعلام الجماعة على الترويج لمعادلة «الحصار بالحصار»، بحسب ادعاءاتها، في محاولة لشرعنة استهداف السفن التجارية والمنشآت الحيوية، وربط هذه التَّحرُّكات بالتوترات الإقليمية الأوسع بين واشنطن وطهران.

ويرى أحد الباحثين في الشؤون الإعلامية والسياسية، يقيم في صنعاء، أنَّ خطاب الجماعة بات يستخدم توظيف الممرات المائية بوصفه ورقة ضغط استراتيجية بشكل صريح، بعد أن كان يؤدي ذلك بلهجة مواربة نوعاً ما، مرفقة ذلك بحالة من الاستنفار القصوى تزامناً مع المؤشرات الوشيكة لعودة الحرب البرية.

الهجوم الحوثي على ميناء المخا يعزز من التهديدات التي تطال الملاحة في البحر الأحمر (رويترز)

ويوضِّح لـ«الشرق الأوسط» أنَّ الجماعة تسعى من خلال ما يسميها «بروباغندا القوة الجيوسياسية» لتعويض تراجع شعبيتها؛ وتصدير صورتها لاعباً إقليمياً نداً للقوى الكبرى، وتعزيز حملات التجنيد الإجباري الواسعة لتغطية النزف البشري الحاد في جبهات القتال، وشيطنة الأصوات المحلية المحتجة على تدهور الأوضاع المعيشية.

ويعد متابعون للشأن اليمني أنَّ إقدام الجماعة الحوثية على استهداف المنشآت الحيوية في مدينة المخا على الساحل الغربي للبلاد، والقريبة من مضيق باب المندب، يأتي في سياق واحد لتصعيدها الداخلي ومساندتها لإيران في المواجهة الإقليمية المحتدمة منذ قرابة نصف عام.

وبينما تسعى الجماعة إلى تعزيز نفوذها الداخلي وتوسيع مساحة سيطرتها على حساب الحكومة الشرعية، تحاول فرض واقع عسكري بالقرب من خطوط الملاحة الدولية، لتمكين إيران من الاستمرار في المفاوضات مع الولايات المتحدة بسقف مرتفع.


الجيش اليمني يعلن تنفيذ 181 عملية ضد مواقع حوثية خلال 24 ساعة

العقيد الركن ماجد النزيلي المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية (سبأ)
العقيد الركن ماجد النزيلي المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية (سبأ)
TT

الجيش اليمني يعلن تنفيذ 181 عملية ضد مواقع حوثية خلال 24 ساعة

العقيد الركن ماجد النزيلي المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية (سبأ)
العقيد الركن ماجد النزيلي المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية (سبأ)

أعلن الجيش اليمني، الأحد، تنفيذ 181 عملية عسكرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، استهدفت مواقع ومصادر نيران وقدرات تابعة للجماعة الحوثية على امتداد جبهات القتال، مؤكداً أن الضربات أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات من عناصر الجماعة، وتدمير مخازن أسلحة ومعدات وآليات عسكرية.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن العمليات نُفذت باستخدام الطائرات المسيّرة والمدفعية وراجمات الصواريخ، واستهدفت مواقع وأهدافاً عسكرية ومصادر تهديد حوثية في عدد من محاور القتال.

العقيد الركن ماجد النزيلي المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية (سبأ)

وكانت ميليشيا الحوثي قد استهدفت، مساء السبت، الأحياء السكنية في مدينة مأرب بستة صواريخ باليستية و4 طائرات مسيّرة.

وبحسب مكتب الإعلام بمحافظة مأرب، أسفرت الهجمات الحوثية عن وقوع جرحى ومصابين، وإلحاق أضرار مادية بعدد من المنازل والسيارات وممتلكات المواطنين.

وأضاف الناطق الرسمي في بيان أن الضربات أدت إلى تدمير عشرات المعدات والآليات، إلى جانب عدد من مخازن الأسلحة والوسائل العسكرية، مشيراً إلى تحقيق «إصابات مباشرة في الأهداف المحددة».

وبحسب النزيلي، تركزت العمليات على مصادر النيران والقدرات المستخدمة في تنفيذ الهجمات، وامتدت إلى جبهات ومحاور في تعز ومأرب والحديدة والضالع وأبين وشبوة ولحج، من بينها المخا والبرح والضباب ومقبنة وصرواح وهيلان وحريب وبيحان وطور الباحة.

وأكد المتحدث العسكري أن القوات الحكومية تمتلك «القدرة والجاهزية اللازمتين للوصول إلى مصادر التهديد وتحييدها ومنعها من مواصلة أعمالها العدائية»، وفق مقتضيات الموقف الميداني، وفي الزمان والمكان وبالوسائل التي تحددها القيادة العسكرية.

وشدد على أن الوحدات المشاركة نفذت مهامها «بكفاءة وانضباط عملياتي عالٍ»، مع الالتزام بقواعد الاشتباك وأحكام القانون الدولي الإنساني، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم تداعيات العمليات العسكرية.

وأرجع العقيد ماجد النزيلي هذه الضربات إلى ما وصفه بـ«الاعتداءات الحوثية الإرهابية المتكررة» التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية والموانئ، إلى جانب وحدات ومواقع تابعة للقوات الحكومية.

ودعا المتحدث العسكري اليمنيين إلى الابتعاد عن المواقع والمنشآت والتجمعات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعدم الاقتراب منها أو الانخراط في صفوفها، محذراً من استخدام الحوثيين للمدنيين والمناطق السكنية في خدمة ما وصفه بـ«أجندة النظام الإيراني ومشروعه الذي يهدد أمن اليمن والمنطقة والملاحة والمصالح الإقليمية والدولية».

وأشار النزيلي إلى أن القوات المسلحة اليمنية في «أعلى درجات الجاهزية»، وقادرة على المبادرة وفرض معادلة ميدانية جديدة، مؤكداً استعدادها لتنفيذ المهام الموكلة إليها، والتعامل مع مختلف التطورات وفق توجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

جانب من عمليات الجيش اليمني ضد الحوثيين في محور تعز (سبأ)

وأضاف أن أي مصدر تهديد للقوات الحكومية أو للمدنيين والأعيان المدنية ومقدرات الشعب اليمني «لن يكون بمنأى عن التعامل العسكري المشروع»، مؤكداً استمرار القوات في أداء مهامها لحماية السكان ومصالحهم وسيادة الدولة وأمنها واستقرارها.

وكانت الحكومة اليمنية قد حذرت من أن استمرار الجماعة المدعومة من إيران في امتلاك الصواريخ والطائرات المسيّرة والأسلحة النوعية، إلى جانب تهديد الملاحة واستهداف المنشآت المدنية، يهدّدان بإعادة البلاد إلى دوامة جديدة من العنف، ويقوّضان فرص السلام التي استثمرت فيها الحكومة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي لسنوات.