القوات العراقية تقتل 3 قادة بارزين في «داعش» غرب الموصل

التنظيم أعدم 12 من مسلحيه العرب والأجانب بتهمة التجسس

عنصر في الشرطة الاتحادية خلال مواجهة مع مسلحي «داعش» في غرب الموصل أمس (رويترز)
عنصر في الشرطة الاتحادية خلال مواجهة مع مسلحي «داعش» في غرب الموصل أمس (رويترز)
TT

القوات العراقية تقتل 3 قادة بارزين في «داعش» غرب الموصل

عنصر في الشرطة الاتحادية خلال مواجهة مع مسلحي «داعش» في غرب الموصل أمس (رويترز)
عنصر في الشرطة الاتحادية خلال مواجهة مع مسلحي «داعش» في غرب الموصل أمس (رويترز)

كشف مسؤول كردي أمس أن تنظيم داعش أعدم 12 مسلحاً من مسلحيه الأجانب والعرب غير العراقيين أمس في الجانب الأيمن من الموصل، من بينهم قادة بارزون بتهمة التجسس لصالح الحكومة العراقية وقوات التحالف الدولي، بينما أعلنت الشرطة الاتحادية عن قتلها لثلاثة من أبرز قيادات التنظيم في الموصل.
وقال مسؤول إعلام مركز تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في الموصل، غياث سورجي، لـ«الشرق الأوسط»: «أعدم تنظيم داعش رمياً بالرصاص 12 مسلحاً من مسلحيه الأجانب والعرب غير العراقيين بتهمة التجسس لصالح الحكومة العراقية وقوات التحالف الدولي، وبحسب المعلومات الواردة إلينا كان من بين المسلحين المعدومين قادة عسكريون وأمنيون في التنظيم».
وتشهد صفوف تنظيم داعش انقسامات كبيرة بين مسلحيه العراقيين والعرب والأجانب منذ سيطرة التنظيم على الموصل في 10 يونيو (حزيران) 2014، وكثيراً ما شهدت الموصل وأحياؤها اشتباكات بين المسلحين المحليين والأجانب التي كانت غالبية تندلع إثر خلافات على المناصب والأموال والسبايا، وتعمقت هذه الانقسامات مع بدء عملية تحرير المدينة منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من قبل القوات العراقية، إضافة إلى أن غالبية المسلحين العراقيين، وبحسب شهود عيان من سكان الموصل في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم، فقد ألقوا أسلحتهم ويحاولون التسلل إلى مخيمات النازحين مع المدنيين، أو التخفي على شكل خلايا نائمة داخل المناطق المحررة، بينما يُشكل المسلحون الأجانب غالبية من تبقى من مسلحي «داعش» الذين يخوضون حاليا المعارك ضد القوات الأمنية.
في غضون ذلك، قال قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، لـ«الشرق الأوسط»: «قتلت قواتنا القيادي في (داعش) أبو أيوب، المسؤول عن الأرزاق والميرة، وذلك من خلال استهداف عجلته وتدميرها قرب الجسر الخامس»، مضيفاً أنه وبالاستناد إلى معلومات استخباراتية دقيقة قتلت الشرطة الاتحادية قياديين آخرين في التنظيم وهما كل من أبي عبد الله الناقل في منطقة الرفاعي، ونافع عبد الله، و2 من مرافقيه في منطقة الحاوي. وواصلت طائرات الشرطة الاتحادية المسيرة «درون» ومدفعيتها الموجهة استهداف تحركات وتجمعات «داعش» في حي «17 تموز» الاستراتيجي غرب الموصل، وأسفر القصف الذي استهدف أحد مقرات التنظيم الذي يقع خلف جامع الصحابة عن مقتل أكثر من 18 مسلحا من «داعش» كانوا يتواجدون فيه.
وكشف الفريق جودت عن آخر إحصائية لتقدم قواته في الجانب الأيمن من الموصل منذ انطلاقة عمليات تحرير هذا الجانب في 19 فبراير (شباط) الماضي، وقال: «طائراتنا المسيرة قتلت 859 مسلحا من التنظيم بينهم الكثير من القادة البارزين فيه، فيما تمكنت قواتنا من تدمير 284 عجلة مفخخة، و253 دراجة نارية ملغمة، وحررنا ما مساحته 274 كيلومتراً مربعاً من أراضي الجانب الأيمن حتى الآن، وتمثلت في استعادة السيطرة على 62 هدفا من المناطق والأحياء»، مبيناً أن قواته وفي إطار الجهد الإنساني الذي تقدمه للمدنيين تمكنت من إنقاذ 265 ألف مدني من مناطق الاشتباك، وأعادت 30 ألفاً آخرين إلى مناطق سكناهم.
وتابع جودت: «خلال المدة الماضية تمكنا من إدخال تكتيكات جديدة على الخطط العسكرية وانتشار القطعات والانفتاح بمحاور جديدة، وتحديث عامل الدقة في انتخاب أهداف العدو ومعالجتها بأحدث التقنيات المتقدمة لتلافي سقوط ضحايا في صفوف المدنيين».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.