تركيا ترفع الحظر عن ممتلكات حكمتيار بعد قرار الأمم المتحدة

القوات الأفغانية تكبدت خسائر فادحة هذا الشتاء

أفغانية تطالع أنواعاً من أسلحة المجاهدين القديمة في متحف هراة الوطني بعد افتتاحه وتجديد أجنحته أمس (إ.ب.أ)
أفغانية تطالع أنواعاً من أسلحة المجاهدين القديمة في متحف هراة الوطني بعد افتتاحه وتجديد أجنحته أمس (إ.ب.أ)
TT

تركيا ترفع الحظر عن ممتلكات حكمتيار بعد قرار الأمم المتحدة

أفغانية تطالع أنواعاً من أسلحة المجاهدين القديمة في متحف هراة الوطني بعد افتتاحه وتجديد أجنحته أمس (إ.ب.أ)
أفغانية تطالع أنواعاً من أسلحة المجاهدين القديمة في متحف هراة الوطني بعد افتتاحه وتجديد أجنحته أمس (إ.ب.أ)

قررت السلطات التركية رفع الحظر المفروض على ممتلكات قلب الدين حكمتيار زعيم ما يعرف باسم الحزب الإسلامي في أفغانستان، وذلك بعد إلغاء العقوبات التي فرضتها عليه الأمم المتحدة.
وكانت الأمم المتحدة رفعت اسم حكمتيار من قائمة العقوبات في فبراير (شباط) الماضي ورفعت التجميد عن أصوله، ولم يعد يخضع لحظر سفر أو أسلحة.
ولا يلعب حكمتيار دورا كبيرا في الصراع الحالي في أفغانستان، إلا أنه كان شخصية رئيسية خلال الحرب الأهلية في التسعينيات، وانهالت عليه اتهامات بإطلاق صواريخ عشوائية على العاصمة كابل وارتكاب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.
وأبدت المعارضة التركية تحفظها على قرار الحكومة برفع الحظر عن ممتلكات حكمتيار وقال نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول محمود طانال: «هل قرار مجلس الوزراء يبرئ ممول الإرهاب؟ لا يمكن أن يكون هناك تمييز وتفرقة بين التنظيمات الإرهابية، في حين يتم مصادرة أموال وممتلكات أعضاء النقابات في تركيا، يتم إلغاء قرار تجميد ممتلكات حكمتيار».
تكبدت القوات الأفغانية خسائر «مرتفعة إلى حد مروع» خلال الشتاء مع استمرار المعارك في أشهر البرد التي كانت تشهد عادة هدنة، بحسب تقرير أميركي صدر أمس.
وقتل مجموع 807 عناصر من القوات الأفغانية بين الأول من يناير (كانون الثاني) و24 فبراير، وفق حصيلة وضعتها هيئة خاصة في الكونغرس تشرف على الأنشطة والنفقات الأميركية في أفغانستان.
وتابعت هيئة «المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان» في التقرير أن «أفغانستان لا تزال غارقة في حرب دامية. ولا تزال الخسائر التي يتكبدها (الجيش الأفغاني) في المعارك ضد طالبان وغيرها من المجموعات المتمردة مرتفعة إلى حد مروع».
وعادة ما يكون الربيع بداية «موسم القتال»، غير أن طالبان واصلت خلال هذا الشتاء حربها ضد القوات الحكومية ونفذت أعنف هجماتها في أبريل (نيسان) وقد استهدف قاعدة عسكرية عند مشارف مدينة مزار شريف، كبرى مدن شمال البلاد، وأدى إلى مقتل 135 مجندا على الأقل.
وتتولى قوات الشرطة والجيش الأفغانية مهمة ضمان أمن البلاد منذ أن أنهى الحلف الأطلسي المهمة القتالية لقواته عام 2015.
وبحسب التقرير الأميركي، قتل 6785 عسكريا وشرطيا أفغانيا بين الأول من يناير و12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، فضلا عن إصابة 11777 آخرين.
ولم تعلن السلطات الأفغانية أي أرقام للأسابيع السبعة الأخيرة من عام 2016، لكن حصيلة العام الماضي تشير ولو أنها غير كاملة إلى زيادة عدد الضحايا بنحو 35 في المائة بالمقارنة مع مجمل عام 2015.
وتسيطر القوات الأفغانية على أقل من 60 في المائة من أراضي هذا البلد، ومن المتوقع أن تكون الأشهر المقبلة في غاية الصعوبة عليها، فقد أعلنت حركة طالبان الجمعة بدء هجومها الربيعي السنوي، ما ينذر بحلقة جديدة في النزاع المستمر في هذا البلد.
وأطلقت طالبان على العملية اسم «عملية منصوري»، تيمناً باسم زعيمها السابق الملا منصور الذي قتل في غارة نفذتها طائرة أميركية من دون طيار في مايو (أيار) 2016، متوعدة باستهداف القوات الأجنبية لطردها من البلد، بحسب ما حذرت الحركة في بيان.
وجاء هذا الإعلان في وقت استقال فيه وزير الدفاع وقائد أركان الجيش إثر الهجوم على القاعدة العسكرية قرب مزار شريف.
من جهة أخرى، أوقعت المعارك أكثر من 2100 قتيل مدني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017. وفق حصيلة أعدتها الأمم المتحدة. وفي 2016، قتل أكثر من 11500 مدني في المعارك بين المتمردين والقوات الحكومية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.